الجزائر.. الحكم على وزير أول أسبق بأربع سنوات نافذة بتهمة الفساد
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تم الحكم، أمس الأحد، على الوزير الأول الجزائري الأسبق، نور الدين بدوي، بالسجن أربع سنوات نافذة في قضية فساد.
وقضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية بنفس العقوبة في حق وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، لإبرام صفقة مشبوهة تتعلق ببناء محطة جوية بقسنطينة (شرق) عندما كان المسؤولان يشغلان منصب والي بهذه الولاية قبل ترقيتهم إلى المناصب العليا التي كانوا يشغلونها في الحكومة في عهد بوتفليقة.
ويتهم القضاء المسؤولين الجزائريين بتضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع، والذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلا من 48 شهرا المحددة في دفتر التحملات.
وكانت محكمة بالجزائر قد أصدرت، في يونيو الماضي، حكما بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في حق نور الدين بدوي وعبد المالك بوضياف.
وينضم بدوي، الذي تولى رئاسة السلطة التنفيذية بين مارس 2019 ودجنبر 2019، إلى رؤساء الحكومات السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، اللذين يقضيان عدة أحكام بالسجن في قضايا فساد واستغلال السلطة.
وأدت التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي انطلقت بعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 ، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك”، الى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة.
ويحاكم في هذه المحاكمات العديد من الشخصيات والسياسيين السابقين، فضلا عن كبار المسؤولين الحكوميين وكبار ضباط الجيش، على وجه الخصوص، بتهم الفساد والإثراء غير المشروع.
كلمات دلالية محمكمة جزائريةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
من بينهم رؤساء سابقون.. فتح تحقيق ضد 14 متهما في قضايا الفساد بالفاف
أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، اليوم الاثنين، عن فتح تحقيق إثر معلومات واردة حول شبهة فساد على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.
وأوضح بيان لنيابة الجمهورية، تحصلت “النهار” على نسخة منه، بأن الخطوة جاءت عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية.
مشيرة إلى أن قضية الفساد، تتعلق بتورّط عدد من الإطارات المُسيّرة في إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي لإبرام الصفقات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير نتج عنها تبديد للمال العام بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم وبالخزينة العمومية.
وأوضحت ذات الهيئة القضائية، بأنه قد تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر.
وأنه بتاريخ الفاتح جويلية 2024، تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 متهماً من بينهم الرؤساء السابقين للاتحادية (ز.خ)، (ز.ج) و (ش.ع) والأمناء العامين السابقين ( د. م) و (س. م) ، والمناجير العام السابق ( ع . أ) و(03) أشخاص معنوية، بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا التبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في التبديد إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، والاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو أحد الهيئات والمؤسسات التابعة لها.
مؤكدة في الأخير، بأنه سيتم إبلاغ الرأي العام بكل الإجراءات المتخذة في حينها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور