اتفاقية سعودية صينية لتبادل العملات لمدة 3 سنوات
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
وقع البنك المركزي السعودي ونظيره الصيني (بنك الشعب الصيني)، الإثنين، اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لمدة 3 سنوات، وبقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني (بما يعادل تقريباً 7 مليارات دولار).
وذكر البنك المركزي السعودي في تغريدة على صفحته الرسمية على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في سياق التعاون بين البنكين المركزيين، بما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وحظيت العلاقات الاقتصادية بين السعودية والصين، بدفعة قوية منذ زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة أواخر العام الماضي، والتي شهدت توقيع البلدين عشرات الاتفاقيات الاستثمارية بقيمة إجمالية وصلت إلى 50 مليار دولار.
#البنك_المركزي_السعودي والبنك المركزي الصيني يوقعان اتفاقية ثنائية لتبادل العملات.https://t.co/8QxIjo50zG pic.twitter.com/5WZbHz1wz0
— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) November 20, 2023اقرأ أيضاً
لعاملين.. نجاحات للمال الاستثماري الصيني في السعودية والإمارات
وتعتبر الصين أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، بحجم مبادلات وصل خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 47.4 مليار دولار، حسب أحدث الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فيما بلغ فائض الميزان الجاري السعودي مع الصين خلال تلك الفترة 6.1 مليارات دولار.
كذلك، تقود الصين التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مجموعة "بريكس" التي تضم أيضاً كلاً من روسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، حيث تسعى هذه المجموعة إلى إقامة علاقات تجارية أوثق بين أعضائها من خلال الاتفاقات بين بنوك التنمية واتفاقات تبادل العملات وزيادة التجارة بين دول التكتل بالعملات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار.
وكانت مجموعة "بريكس" وجّهت خلال قمتها التي عُقدت في جنوب أفريقيا، خلال أغسطس/آب الماضي، الدعوة إلى 6 دول على رأسها السعودية، للانضمام إليها.
وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، قال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم، إن الدعوة الموجهة من المجموعة "قيد التقييم، وندرسها على أساس اقتصادي بحت".
اقرأ أيضاً
تحركات سعودية لجذب مستثمرين صينيين وأتراك لإنشاء مشروعات عقارية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية الصين تبادل عملات البنک المرکزی السعودی
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يوجّه كتاباّ إلى محافظ المركزي.. وهذا نصه!
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كتاباّ موجها إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، بشأن البيانات الواردة في تقرير المصرف عن الفترة من 01 / 01 / 2025 إلى 28/ 02 / 2025م.
وجاء في الكتاب: “تابعت حكومة الوحدة الوطنية باهتمام البيانات الواردة في تقرير مصرف ليبيا المركزي الصادر عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28 ميلادية، الذي تضمن جزءا من البيانات القومية للبلاد، وفي ظل حرص الحكومة على الاستقرار المالي، وضبط الإنفاق المالي، والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وانخفاض التضخم المحسوس”.
وأضاف: “نرى ضرورة توضيح بعض النقاط المهمة، والتي ترتبط بكل من: أولا: المالية العامة:
1- بلغ فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) مبلغا وقدره (9.6) مليار دينار ليبي.
2- لم يتضمن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزء من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية، وعن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
3- بلغ الإنفاق العام خلال نفس الفترة (8.4 مليار دينار .
ثانيا: الميزان التجاري:1- بلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
2- بلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي ما نسبته (90.5) بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
-3- بلغ استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي نسبة (9.5%) فقط بمبلغ (581) مليون دولار من اجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وتابع البيان: ما يتضح من ذلك عددا من النقاط الرئيسية:
1- إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة، وليست الحقيقة الكاملة، وخير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين لم يتجاوز الإنفاق العام مبلغ 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره (2.1 مليار دولار).
2- استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
3- الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري يناير- فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
وتابع الكتاب، نؤكد على الآتي:
أولا: أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لم ولن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، إذ أنه يمثل جزءا بسيطا من المشكلة وليست المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية والتي ترتبط مباشرة بخلق النقود.
ثانيا: الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وفقا لما قضت به أحكام القانون رقم (2) لسنة 2005م، حيث أن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
وأضاف الكتاب: “عليه، وإذ تمر بلادنا بمرحلة مفصلية تتطلبم اتخاذ وقفة جادة لمعالجة هذه الإشكاليات، فإننا نأمل تكرمكم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، وإحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف”.
غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على لبنان