تعرضت جهود زامبيا لإعادة هيكلة ديونها إلى انتكاسة كبيرة بعدما قالت الحكومة، الاثنين، إن اتفاقا معدلا لإعادة تجديد سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لا يمكن تنفيذه في الوقت الحالي بسبب اعتراض الدائنين الرسميين ومنهم الصين.

وهناك خلاف بين زامبيا واللجنة الرسمية للدائنين في البلاد وصندوق النقد الدولي على ما إذا كان الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه مع مجموعة من حاملي السندات في أواخر أكتوبر يقدم تخفيفا مماثلا لديون المقرضين الثنائيين والتجاريين.

وقالت زامبيا إن صندوق النقد الدولي وافق على اتفاق معدل لكن الدائنين الرسميين رفضوه مرة أخرى.

وقالت الحكومة في بيان "خلصت اللجنة الرسمية للدائنين، من خلال رئيسيها المشاركين، إلى أن إمكانية المعاملة بالمثل (المساواة في المعاملة) لن تتحقق في سيناريو الحالة الأساسية رغم أنها ستتحقق في سيناريو الحالة الإيجابية"، في إشارة إلى نهج ذي شقين يتنبأ بمستويات مختلفة من تخفيف الديون اعتمادا على الأداء الاقتصادي للبلاد.

ونقلت الحكومة عن الرئيسين المشاركين للجنة، وهما الصين وفرنسا، قولهما إنه لا يوجد توافق في الآراء بين الدائنين الرسميين على حجم التنازلات الإضافية التي ستكون مطلوبة من حاملي السندات في الحالة الأساسية للامتثال لمبدأ المساواة في المعاملة.

وقالت اللجنة التوجيهية لحملة السندات الأجنبية في البلاد إنها تشعر بقلق عميق إزاء التطورات الأخيرة وإن عرضها الأخير من شأنه أن يوفر قدرا أكبر من تخفيف الديون مقارنة بما يوفره الدائنون الرسميون على أساس صافي القيمة الحالية، فضلا عن تخفيض أصل الدين الذي لا يقدم الدائنون الرسميون أي شيء تجاهه.

وتخلفت زامبيا عن سداد ديونها قبل ثلاث سنوات وتأخرت عملية إعادة الهيكلة. واتهم المسؤولون الغربيون الصين بعرقلة العملية، وهو ما تنفيه الصين باستمرار، في حين اشتكى حاملو السندات الدوليون من استبعادهم من المفاوضات.

وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات الدولية لزامبيا انخفضت بأكثر من 2.6 سنت للدولار بعد البيان.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات زامبيا زامبيا ديون زامبيا اقتصاد

إقرأ أيضاً:

ديون قروض القطاع الخاص في تركيا تسجل 177 مليار دولار

أنقرة (زمان التركية) – ارتفع إجمالي ديون قروض القطاع الخاص من الخارج في تركيا بقيمة 5.2 مليار دولار ليسجل 177 مليار دولار،  اعتبارا من يناير/ كانون الثاني لعام 2025، وفق بيانات البنك المركزي التركي.

وعلى صعيد موعد الاستحقاق، ارتفعت قروض الديون طويلة الأجل بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل 159.1 مليار دولار، كما ارتفعت قروض الديون قصيرة الأجل ( باستثناء القروض التجارية) بنحو 2.5 مليار دولار لتسجل 17.9 مليار دولار.

وسجلت الزيادة في إجمالي ديون القطاع الخاص توزيعا متوازنا بين المؤسسات المالية وغير المالية، فمقارنة بالشهر السابق، ارتفع إجمالي ديون المؤسسات المالية بنحو 2.8 مليار دولار، في حين ارتفعت ديون القروض غير المالية بنحو 2.4 مليار دولار.

وعلى صعيد القروض طويلة الأجل، ارتفعت قروض المؤسسات المالية بنحو 870 مليون دولار، بينما ارتفعت ديون المؤسسات غير المالية بنحو 1.9 مليار دولار.

وفي المقابل وعلى صعيد القروض قصيرة الأجل، ارتفعت أعباء المؤسسات المالية بنحو 2 مليار دولار، في حين ارتفعت قروض المؤسسات غير المالية بنحو 512 مليون دولار.

هذا وتعكس بيانات البنك المركزي التركي ارتفاع حاجة القطاع الخاص للتمويل الخارجي خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي وتسارع وتيرة الاقتراض الخارجي.

 

Tags: الاقتراض الخارجي في تركياالديون الخارجية طويلة الأجلالديون الخارجية قصيرة الأجلالديون المصرفية في تركياديون القطاع الخاص في تركيا

مقالات مشابهة

  • نائب تونسي: يجب فرض المعاملة بالمثل مع السلطات الليبية
  • دوغين: لست متفائلا بسرعة الحل في أوكرانيا وعلى بوتين وترامب الاتفاق على هيكلة العالم
  • رئيس الحكومة الليبية يكلف وئام العبدلي بإدارة شركة الكهرباء ويعتمد خطة لإعادة الهيكلة وتحسين الخدمات
  • مسئول أممي: الهجمات الإسرائيلية على غزة تمثل انتكاسة مدمرة للجهود الإنسانية الأخيرة
  • طريقك للخروج من مصيدة ديون بطاقات الائتمان
  • الحكومة تعلن إحراز تقدم في إعادة هيكلة 70 مؤسسة ومقاولة عمومية
  • قصة إهانة واعتداء: «شهادة متطوع سوداني»
  • ديون قروض القطاع الخاص في تركيا تسجل 177 مليار دولار
  • سفير الصين بالقاهرة: ندعم خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة
  • السوداني: الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان