انتكاسة كبيرة لإعادة هيكلة ديون زامبيا وسط خلاف مع الدائنين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تعرضت جهود زامبيا لإعادة هيكلة ديونها إلى انتكاسة كبيرة بعدما قالت الحكومة، الاثنين، إن اتفاقا معدلا لإعادة تجديد سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لا يمكن تنفيذه في الوقت الحالي بسبب اعتراض الدائنين الرسميين ومنهم الصين.
وهناك خلاف بين زامبيا واللجنة الرسمية للدائنين في البلاد وصندوق النقد الدولي على ما إذا كان الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه مع مجموعة من حاملي السندات في أواخر أكتوبر يقدم تخفيفا مماثلا لديون المقرضين الثنائيين والتجاريين.
وقالت الحكومة في بيان "خلصت اللجنة الرسمية للدائنين، من خلال رئيسيها المشاركين، إلى أن إمكانية المعاملة بالمثل (المساواة في المعاملة) لن تتحقق في سيناريو الحالة الأساسية رغم أنها ستتحقق في سيناريو الحالة الإيجابية"، في إشارة إلى نهج ذي شقين يتنبأ بمستويات مختلفة من تخفيف الديون اعتمادا على الأداء الاقتصادي للبلاد.
ونقلت الحكومة عن الرئيسين المشاركين للجنة، وهما الصين وفرنسا، قولهما إنه لا يوجد توافق في الآراء بين الدائنين الرسميين على حجم التنازلات الإضافية التي ستكون مطلوبة من حاملي السندات في الحالة الأساسية للامتثال لمبدأ المساواة في المعاملة.
وقالت اللجنة التوجيهية لحملة السندات الأجنبية في البلاد إنها تشعر بقلق عميق إزاء التطورات الأخيرة وإن عرضها الأخير من شأنه أن يوفر قدرا أكبر من تخفيف الديون مقارنة بما يوفره الدائنون الرسميون على أساس صافي القيمة الحالية، فضلا عن تخفيض أصل الدين الذي لا يقدم الدائنون الرسميون أي شيء تجاهه.
وتخلفت زامبيا عن سداد ديونها قبل ثلاث سنوات وتأخرت عملية إعادة الهيكلة. واتهم المسؤولون الغربيون الصين بعرقلة العملية، وهو ما تنفيه الصين باستمرار، في حين اشتكى حاملو السندات الدوليون من استبعادهم من المفاوضات.
وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات الدولية لزامبيا انخفضت بأكثر من 2.6 سنت للدولار بعد البيان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات زامبيا زامبيا ديون زامبيا اقتصاد
إقرأ أيضاً:
72 مليار درهم إدراجات السندات والصكوك الإسلامية في سوق أبوظبي
أبوظبي (وام)
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن موافقتها على إدراج 16 شريحة، مرتبطة بالسندات والصكوك الإسلامية، بقيمة إجمالية بلغت 19.55 مليار دولار (72 مليار درهم)، لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية، «سوق الإدراج الثانوي» خلال العام الماضي 2023.
وأوضحت الهيئة، وفق أحدث الإحصائيات الصادرة، أن الإدراجات شملت 10 شرائح عادية، و6 إصدارات أخرى، مصنفة ضمن السندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة.
وضمت العادية 3 إصدارات من حكومة أبوظبي موزعة بواقع 2.5 مليار دولار للإصدار الأول، و4 مليارات دولار للإصدار الثاني، و3 مليارات دولار للإصدار الثالث.وتضمنت الإصدارات العادية شريحة بقيمة 500 مليون دولار لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، و6 شرائح لشركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ، موزعة بواقع 500 مليون دولار ومليار دولار ومليار دولار ومليار دولار و500 مليون دولار و750 مليون دولار على الترتيب.
وأشارت الهيئة إلى أن الشرائح الست المصنفة ضمن السندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة، بلغت قيمتها 4.8 مليار دولار (17.6 مليار درهم)، وشملت إصدارا لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة بقيمة مليار دولار، وبنك أبوظبي الأول بقيمة 1.3 مليار دولار.
كما شملت إصدارات السندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة إصداراً لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» 750 مليون دولار، و«الدار للاستثمار العقاري» 500 مليون دولار، والمعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ 750 مليون دولار، وأبوظبي الإسلامي 500 مليون دولار.