رئاسة COP28 تستضيف فعاليات المنتدى المناخي للأعمال التجارية والخيرية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تستضيف رئاسة مؤتمر الأطراف "COP28"، فعاليات المنتدى المناخي للأعمال التجارية والخيرية الذي يقام يومي 1 و2 ديسمبر 2023 بالتزامن مع القمة العالمية للعمل المناخي، بمشاركة أكثر من 1000 من رؤساء الدول والحكومات وقادة الأعمال التجارية والخيرية والمنظمات غير الحكومية وصنّاع السياسات الساعين إلى تسريع وإبراز التقدم المحرز لتحقيق الأهداف المناخية والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية من خلال التعاون الحيوي بين القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية.
ويسعى منتدى "COP28" المناخي للأعمال التجارية والخيرية، الأول من نوعه، إلى تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة من القطاعات والتوجهات المختلفة لمواجهة أزمة تغير المناخ والحفاظ على الطبيعة، انطلاقاً من طموح دولة الإمارات لتقديم مؤتمر مناخي يجمع المعنيين كافة ويسهم في تضافر جهود الجميع وحشد الدعم والمساهمات الفعالة من أنحاء العالم المختلفة.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف "COP28": "تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تلتزم رئاسة "COP28" باحتواء الجميع في منظومة عمل المؤتمر، وهذا يشمل المشاركة الفعالة للشركات والأعمال التجارية والخيرية في العمل المناخي، لذا يشكل منتدى "COP28" المناخي للأعمال التجارية والخيرية جزءاً أساسياً من خطة عملنا الهادفة للوصول إلى مخرجات ونتائج ملموسة عبر قطاعات العمل التجاري والخيري، وضمان قيام هذه القطاعات بدور رائد في الجهود الهادفة لتحقيق الحياد المناخي والتنمية المستدامة".
وسيستعرض المنتدى في فعالية "الجهود الجماعية الداعمة للعمل المناخي" مجموعة من المبادرات والمخرجات الرفيعة المستوى الداعمة لخطة عمل "COP28" وركائزها الأربع وهي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال ضمان احتواء الجميع بشكل تام.
أخبار ذات صلةوتحدد الفعالية مبادرات تسعى للاستفادة من قدرة صنّاع القرار العالميين عبر القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية على تسريع وتعزيز الجهود الهادفة لمواجهة تحديات تغير المناخ، والوصول إلى الحياد المناخي، وحماية الطبيعة واستعادة التنوع البيولوجي، وتشمل المبادرات التي سيتم تقديمها خلال الفعالية آلية التمويل متعدد المصادر، وهي آلية تمول المشروعات والأعمال المتعلقة بالمناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ومنصة الاستثمار المناخي، التي تمثل صندوقاً لدعم تكنولوجيا المناخ من أجل توسيع نطاق تطبيق تكنولوجيا المناخ الموثوقة في الجنوب العالمي مع التركيز على تقنيات خفض الانبعاثات، ودعم المشروعات الطموحة في مجال المناخ والحفاظ على الطبيعة، وهو تمويل مخصص للمشروعات المبتكرة التي تركز على استعادة الشعاب المرجانية والانتقال في قطاع الطاقة، وتحالف "المحرّكون الأوائل"، الذي يلتزم بتعزيز المشتريات من المنتجات والخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا النظيفة والمناخية من خلال التزامات الشراء المسبقة لدعم خفض انبعاثات القطاعات الصناعية كثيفة الانبعاثات، والصندوق المناخي لدعم الشعوب الأصلية، وهو صندوق لتوفير التمويل المباشر للشعوب الأصلية والمنظمات، لمساعدتها في حماية الطبيعة واستعادة التنوع البيولوجي.
وقال بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية لدى "COP28"، رئيس المنتدى: "بدأنا بتحقيق تقدم حقيقي وهادف نحو التحول إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات من خلال وضع القطاع الخاص في صميم المناقشات والمفاوضات المناخية، وتسعى خطة عملنا، الموجهة نحو صانعي القرار في العالم، إلى تركيز الاهتمام على المجالات التي يمكن فيها للشراكات بين القطاعات الحكومية والتجارية والخيرية تعزيز وتوسيع نطاق المناقشات حول سبل زيادة الاستثمارات من مليارات إلى تريليونات الدولارات المطلوبة للعمل المناخي".
من جهتها قالت جينيفر جوردان-سيفي، رئيسة مجلس مبادرة الأسواق المستدامة: "لتحقيق مستقبل مستدام نحتاج إلى إعادة توجيه وتنسيق الخطط وسياسات الدول وقطاعاتها الصناعية والمالية، ومن المهم إبراز الخطوات التي يتخذها القادة والشركات والمستثمرون في الاتجاه الصحيح، ويمثل منتدى "COP28" المناخي للأعمال التجارية والخيرية فرصة فريدة لصناع القرار في العالم للتواصل وتبادل الأفكار من أجل رفع مستوى الطموح وتقييم التقدم وتعزيز مبدأ المساءلة".
وقد أقام المنتدى عدداً من الشراكات العالمية الرئيسية المهمة التي تتضمن مبادرة الأسواق المستدامة (SMI) كشريك استراتيجي، بالإضافة إلى الشراكات مع كلٍ من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية - شبكة المؤسسات العاملة للتنمية (OECD-NetFWD)، والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، وبنك التنمية الآسيوي (ADB)، ومؤسسة التمويل الإفريقية (AFC)، ومؤسسة بيل ومليندا غيتس (BMGF)، وIDB للاستثمار التابعة لبنك التنمية للبلدان الأميركية، ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة (WBCSD)، ومؤسسة XPRIZE غير الربحية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 سلطان الجابر الإمارات المناخی للأعمال التجاریة والخیریة من خلال
إقرأ أيضاً:
اجتماع يرسم ملامح العام الجديد ويحدد أولوياته
بدأت سلطنة عُمان العام الجديد باستعراض مهم قيّم التقدم الذي حققته قطاعات الدولة خلال العام الماضي، وناقش مسارات القطاعات نفسها للعام الجاري ورسم ملامح المستقبل وفق الأولويات الوطنية من خلال استعراض أهم ملامح خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة. جاء ذلك خلال ترؤس حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لاجتماع مجلس الوزراء اليوم الذي أكدت مداولاته على رؤية نهضة عُمان المتجددة من خلال القرارات والتوجيهات التي ترسم خريطة طريق للمرحلة المقبلة.
كان واضحا في الاجتماع إشادة جلالة السلطان المعظم بالنتائج الإيجابية للجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل، والتي أسهمت في تعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية. والنتائج التي أشاد بها جلالة السلطان تأكيد واضح على نجاح السياسات الاقتصادية الرامية إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز القطاعات الواعدة. ورغم هذه النتائج إلا أن توجيهات جلالته تؤكد الحاجة إلى مضاعفة الجهود للاستفادة من الشراكات الاقتصادية الدولية التي أبرمتها الدولة خلال المرحلة الماضية، ودعم القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في المشاريع الحكومية، مما سيضمن استدامة هذا النمو وتنويعه.
ولم تغب عن الاجتماع الأولويات الاجتماعية، حيث وجّه جلالة السلطان بإطلاق برامج صحية نوعية تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وإنشاء البرنامج الوطني للجينوم العُماني وتوسيع خدمات الكشف المبكر عن السرطان، وكل هذه تظهر التزام الحكومة بتطوير الرعاية الصحية باستخدام أحدث التقنيات. وهذه المبادرات إضافة إلى أنها تعزز من جودة الخدمات المقدمة فإنها، أيضا، تسهم في بناء منظومة صحية متقدمة تُلبي احتياجات المجتمع المتزايدة.
أما منظومة الحماية الاجتماعية، فهي تعكس حرص جلالة السلطان المعظم على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال توفير الرعاية والدعم للفئات المستحقة، وتأكيد جلالته المستمر على أهمية مراجعة وتقييم منظومة الحماية الاجتماعية يعكس حرصه -أعزه الله- على تأمين حياة كريمة للمواطن وجعله يشعر بالأمان داخل مجتمعه.
وناقش اجتماع مجلس الوزراء التحديات التي تواجه البرنامج الوطني للتشغيل، والتأكيد على أن تسريع توظيف القوى الوطنية يشكل أولوية قصوى في ظل الجهود الرامية إلى تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المنتجة. والتأكيد على تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لوضع خطط وآليات فعالة للإحلال الأمر الذي يساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل مستدامة للمواطنين.
ولم تقتصر نقاشات مجلس الوزراء في عتبة العام الجديد على الملفات الاقتصادية والاجتماعية ولكنها تناولت قضايا مهمة جدا من مثل التحديات الاجتماعية والثقافية المتعلقة بالتركيبة السكانية الأمر الذي معه وجه جلالة السلطان المعظم- حفظه الله- بإجراء دراسات معمقة ووضع برامج محددة لمعالجة الظواهر الاجتماعية والتحديات السكانية كخطوة استباقية لتجنب أي تأثيرات سلبية على الاستقرار الوطني.
إن أهم ما يميز توجيهات جلالة السلطان المعظم في اجتماع المجلس اليوم هي التأكيد على أهمية التكامل بين مختلف القطاعات لتحقيق رؤية عُمان 2040، من خلال التخطيط الدقيق ومتابعة تنفيذ الأولويات الأمر الذي يجعل عُمان على المسار الصحيح نحو مستقبل مشرق.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة