"الطيران المدني" تبدأ تطبيق لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
بدأت الهيئة العامة للطيران المدني رسميًا اليوم الاثنين، تطبيق لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة، بهدف الارتقاء بتجربة المسافر لنقل منظم وآمن ومراع لاحتياجاته، وتحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران.
وحددت اللائحة 30 مادة تضمن للمسافر الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات، حال تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات، وكذلك في حال رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض أو تخفيض الدرجة.
ورصدت اللائحة تعويضات مالية للمسافرين في حال فقدان أمتعتهم تعادل 6568 ريالًا تقريبًا، وفي حال تلفها أو تعيبها أو تأخرها، يعوض المسافر كذلك بمبلغ مالي بما لا يتجاوز 6568 ريالًا تقريبًا.
تقدير الضرر واسترداد قيمة التذكرةوأتاحت اللائحة للمسافر رفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة لتقدير مدى الضرر ومقدار التعويض عن الأضرار اللاحقة المترتبة على عدم التزام الناقل الجوي بشروط وأحكام عقد النقل المبرم بينه وبين المسافر.
ويمكن للمسافر فسخ التعاقد مع الناقل الجوي واسترداد قيمة التذكرة في حال تأخر مغادرة الرحلة لمدة تزيد على ساعتين، دون خصم أي، وفي حال امتداد تأخير الرحلة لأكثر من 5 ساعات تعتبر الرحلة ملغاة ويحق للمسافر الحصول على التعويض، كما يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بسكن فندقي ومواصلات من المطار وإليه في حال تأخر الرحلة 6 ساعات فأكثر.
حقوق المسافرينوحددت اللائحة 8 حقوق للمسافرين تتمثل في تقديم جميع المعلومات اللازمة المتعلقة بإتمام عملية الحجز وفقًا لعقد النقل الجوي، وكذلك المتعلقةِ بآليةِ معالجةِ تأخير الرحلات أو إلغائها، أو رفض الإركاب، أو تأخّر الأمتعة أو تلفها، وغير ذلك، والإعلان عن مكوِّنات سعر التذكرة بشكل واضح وغير مُضلِّل، بما في ذلك ما يتعلق بالحملات الترويجية المخُفَّضَة.
ويُمَكِّنُ المسافر من التواصل بشكل سريع وفعّال مع الناقل الجوي، لإتمام عملية الحجز وإجراءات السفر، والحصول على الرعاية والمساندة اللازمة عند الحاجة داخل وخارج المطار.
ويحق للمسافر التزامُ الناقل بمواعيدِ وقتِ المغادرةِ والوصولِ المقُرَّرَة في جدول الرحلات؛ والمبُيَّنَة في الحجز، وتوفير الرعاية والمساندة اللازمة عند تعذر إركاب المسافر.
وأوضحت اللائحة أنه من ضمن حقوق المسافر تسليم الأمتعة المسُجَّلة في ذات الوجهة المتفق عليها في الحجز؛ سليمة ودون تأخير.
ويحق للمسافر توضيحُ شروط وأحكام برامج الولاء للمسافر، والالتزام بجميع الوعود والمزايا المضُمَّنة بها، شريطة ألا يؤدي ذلك لمخالفةِ أحكامِ هذه اللائحة، وتقديمُ الرعاية والمساندة اللازمة في الحالات التي تقتضي ذلك، وتعويض المسافر في الحالات التي تقتضي التعويض.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض طيران لائحة تعويضات الناقل الجوی حقوق المسافر فی حال
إقرأ أيضاً:
برلماني يوضح آليات تطبيق قانون اللاجئين وأهميته
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون لجوء الأجانب، يهدف إلى تقنين أوضاع اللاجئين داخل الدولة، من خلال وضع إطار قانوني واضح ينظم وجودهم وحقوقهم وواجباتهم، ومن شأن القانون الجديد، أن يسهم في الفرز المنهجي بين اللاجئين لأغراض إنسانية وقانونية، مع مراعاة البعد الأمني والاجتماعي، وهذا يساعد في تقليل المخاطر التي قد تؤثر على السلم المجتمعي نتيجة الغموض القانوني أو الفوضى في التعامل مع اللاجئين.
من هم اللاجئون؟أوضح «وهبة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللاجئون هم أشخاص اضطروا لمغادرة بلدانهم الأصلية بسبب الخوف من الاضطهاد، أو النزاعات المسلحة، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو الكوارث الطبيعية، بحثًا عن الأمان في بلد آخر، وفقًا للمعايير الدولية، ويُعتبر اللاجئ شخصًا لديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب عرقه، دينه، جنسيته، انتمائه لفئة اجتماعية معينة، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حقوق الأشقاء في العيش في مناخ آمن وتفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، ومشروع القانون يسهم في تنظيم أوضاعهم داخل مصر.
آليات تطبيق القانونأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أن آليات تطبيق القانون تسجيل ومتابعة أوضاع اللاجئين، ووضع آلية لفحص طلبات اللجوء لضمان التمييز بين اللاجئين الحقيقيين والمهاجرين لأسباب اقتصادية، والتعاون مع المنظمات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان توافق القانون مع المعايير الدولية، توفير قواعد بيانات شاملة لتسجيل ومتابعة اللاجئين، إدماج اللاجئين في برامج تنموية مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يسهم القانون في تفعيل الحقوق الإنسانية والقانونية من أوجه الدعم والرعاية المختلفة، وكذلك حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.