"الطيران المدني" تبدأ تطبيق لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
بدأت الهيئة العامة للطيران المدني رسميًا اليوم الاثنين، تطبيق لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة، بهدف الارتقاء بتجربة المسافر لنقل منظم وآمن ومراع لاحتياجاته، وتحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران.
وحددت اللائحة 30 مادة تضمن للمسافر الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات، حال تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات، وكذلك في حال رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض أو تخفيض الدرجة.
ورصدت اللائحة تعويضات مالية للمسافرين في حال فقدان أمتعتهم تعادل 6568 ريالًا تقريبًا، وفي حال تلفها أو تعيبها أو تأخرها، يعوض المسافر كذلك بمبلغ مالي بما لا يتجاوز 6568 ريالًا تقريبًا.
تقدير الضرر واسترداد قيمة التذكرةوأتاحت اللائحة للمسافر رفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة لتقدير مدى الضرر ومقدار التعويض عن الأضرار اللاحقة المترتبة على عدم التزام الناقل الجوي بشروط وأحكام عقد النقل المبرم بينه وبين المسافر.
ويمكن للمسافر فسخ التعاقد مع الناقل الجوي واسترداد قيمة التذكرة في حال تأخر مغادرة الرحلة لمدة تزيد على ساعتين، دون خصم أي، وفي حال امتداد تأخير الرحلة لأكثر من 5 ساعات تعتبر الرحلة ملغاة ويحق للمسافر الحصول على التعويض، كما يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بسكن فندقي ومواصلات من المطار وإليه في حال تأخر الرحلة 6 ساعات فأكثر.
حقوق المسافرينوحددت اللائحة 8 حقوق للمسافرين تتمثل في تقديم جميع المعلومات اللازمة المتعلقة بإتمام عملية الحجز وفقًا لعقد النقل الجوي، وكذلك المتعلقةِ بآليةِ معالجةِ تأخير الرحلات أو إلغائها، أو رفض الإركاب، أو تأخّر الأمتعة أو تلفها، وغير ذلك، والإعلان عن مكوِّنات سعر التذكرة بشكل واضح وغير مُضلِّل، بما في ذلك ما يتعلق بالحملات الترويجية المخُفَّضَة.
ويُمَكِّنُ المسافر من التواصل بشكل سريع وفعّال مع الناقل الجوي، لإتمام عملية الحجز وإجراءات السفر، والحصول على الرعاية والمساندة اللازمة عند الحاجة داخل وخارج المطار.
ويحق للمسافر التزامُ الناقل بمواعيدِ وقتِ المغادرةِ والوصولِ المقُرَّرَة في جدول الرحلات؛ والمبُيَّنَة في الحجز، وتوفير الرعاية والمساندة اللازمة عند تعذر إركاب المسافر.
وأوضحت اللائحة أنه من ضمن حقوق المسافر تسليم الأمتعة المسُجَّلة في ذات الوجهة المتفق عليها في الحجز؛ سليمة ودون تأخير.
ويحق للمسافر توضيحُ شروط وأحكام برامج الولاء للمسافر، والالتزام بجميع الوعود والمزايا المضُمَّنة بها، شريطة ألا يؤدي ذلك لمخالفةِ أحكامِ هذه اللائحة، وتقديمُ الرعاية والمساندة اللازمة في الحالات التي تقتضي ذلك، وتعويض المسافر في الحالات التي تقتضي التعويض.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض طيران لائحة تعويضات الناقل الجوی حقوق المسافر فی حال
إقرأ أيضاً:
كم عدد الهواتف المحمولة المسموح للمسافر إحضارها من الخارج؟ الجمارك تجيب
في إطار تنظيم حركة دخول الهواتف المحمولة إلى مصر، وتحديد للضوابط الجديدة التي تتعلق بالهواتف المحمولة المستوردة، أصدرت الجمارك بعض التعليمات المهمة التي تخص المسافرين القادمين إلى البلاد من الخارج.
وتم تحديد ضوابط صارمة لضمان تطبيق العدالة الجمركية وعدم السماح بتهريب الهواتف المحمولة أو إدخالها بشكل غير قانوني.
شروط جديدة لدخول الهواتف المحمولةوفي هذا الصدد، قال أحمد أبو الحسن، مدير الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن هناك ضوابط وشروطا جديدة تم وضعها بشأن جمارك الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج. وأوضح أن الجمارك ستسمح للمسافر بإدخال هاتف واحد محمول فقط كل 3 أشهر، بشرط أن تكون قيمة الهاتف لا تتجاوز 15 ألف جنيه كحد أقصى.
وأضاف أبو الحسن- خلال تصريحات له، أن المسافرين الذين يخفون الهواتف المحمولة أو يحاولون تهريبها سيواجهون إجراءات صارمة، حيث سيتم إيقاف عمل الهاتف في مصر خلال 90 يوما من دخول البلاد، وذلك وفقا للتعليمات الجديدة التي أصدرها جهاز تنظيم الاتصالات.
وأكد أبو الحسن، أن جهاز تنظيم الاتصالات هو المسؤول عن إيقاف الشريحة الخاصة بالهاتف وتحديد موعد بدء الإيقاف.
أما بالنسبة للهدايا، فقد أشار مدير الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب إلى أن الجمارك تسمح بدخول هاتف واحد كهدية بجانب الهاتف الشخصي للمسافر، وتابع أن يشمل ذلك الهواتف التي يتم إدخالها عبر المطارات والموانئ المصرية، مع الالتزام بالضوابط المذكورة.
نسبة الجمارك على الهواتف المحمولةأوضح أحمد أبو الحسن أن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة تتوزع كالتالي: 14% قيمة مضافة، 10% رسوم دخول، و15% ضريبة جمركية. ليصل إجمالي الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة إلى 38% من قيمتها الإجمالية.
لا ضرائب جديدة على الهواتف المستوردةمن جانبها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا توجد ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة في الوقت الحالي. وأوضحت أن الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول فرض ضرائب إلزامية على الهواتف المستوردة عند تشغيل شريحة الهاتف المحمول بعد مرور 90 يومًا من دخول الهاتف البلاد لا أساس لها من الصحة.
وأضافت عبد العال أنه لا توجد نية لفرض ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج حاليا، موضحة أن قانون تحصيل الإيرادات الضريبية على السلع والبضائع المستوردة واضح ولا لبس فيه.
والجدير بالذكر، أن تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الحكومة على تنظيم دخول السلع والهواتف المحمولة بشكل قانوني ومنظم، بالإضافة إلى مواجهة محاولات التهريب والتهرب الجمركي.
ويجب على المسافرين الالتزام بهذه الضوابط الجديدة لتجنب أية مشاكل قانونية أو مالية، والتأكد من عدم تجاوز الحدود المسموح بها في ما يخص جمارك الهواتف المحمولة.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية