بوريل: العالم لم يعمل شيئا لتسوية النزاع في فلسطين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
صرح مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن العالم لم يعمل شيئا من أجل تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي خلال السنوات العشرين الماضية.
إقرأ المزيد
وقال بوريل في حديث لصحيفة "Pais": "كل ما أعرفه هو أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية عن حقيقة أننا قلنا لمدة 20 عاما "دولتان، دولتان، دولتان" ولم نعمل شيئا لجعل ذلك حقيقة".
وأضاف أن لا الأوروبيين ولا العرب ولا الولايات المتحدة ليسوا قادرين على حل المشكلة بمفردهم.
وشدد على أنه "يجب أن تكون هناك إرادة للمجتمع الدولي. المشكلة لا يمكن حلها من خلال نزوح جماعي لأكثر من مليوني شخص".
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية أكتوبر الماضي، على قرار يدعو لإحلال "هدنة إنسانية فورية وثابتة تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية" بين إسرائيل وفلسطين. وتم تقديم هذه الوثيقة من قبل الأردن نيابة عن الدول العربية، وشارك في صياغتها أكثر من 40 دولة، بما فيها روسيا. وبعد فشل مجلس الأمن الدولي 4 مرات في تبني قرار بشأن الوضع في غزة، تمت الموافقة على الوثيقة بهذا الشأن في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ورفضت إسرائيل نتيجة التصويت بشكل قاطع، بينما رحبت فلسطين بها.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الشرق الأوسط القضية الفلسطينية جوزيب بوريل طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأردن يدعو “العدل الدولية” إلى وقف مساعي إسرائيل إنهاء عمل الأونروا
عمان – دعا الأردن في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، امس الأربعاء، إلى وقف مساعي إسرائيل لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك وفق ما أورده تلفزيون “المملكة” (حكومي) على موقعه الإلكتروني.
وأشار التلفزيون إلى أن فريق قانوني من المحامين الدوليين قدم المرافعة الشفوية عن الأردن أمام محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي.
وقال الفريق: “إن على إسرائيل وقف مسعاها لإزالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف أن الأونروا “تتمتع بحصانة كونها وكالة تابعة للأمم المتحدة، وأن الحصانة أمر أساسي لتمكينها من أداء مهامها بشكل مستقل”.
وأكد الفريق القانوني على أنه من الواجب “عدم الاعتداء على المرافق التابعة للوكالة، وتقديم ضمانة بأن المرافق يجب أن لا يتم اقتحامها”.
كما بيّن بأنه “يجب أن يتم السماح للأمم المتحدة بأن تسيطر على الأنشطة لإدارة هذه المرافق والمباني التابعة للأونروا، كما أن جميع مسؤولي الأونروا يتمتعون بحصانة وامتيازات”.
وأوضح الفريق أن “حصانة الأونروا من كل شكل من أشكال الأعمال السياسية وعدم اقتحام مبانيها ومرافقها هو أمر مطلق، و لا يمكن نقضها من جهة عسكرية أو أمن وطني”.
وأكد أن على “إسرائيل الالتزام المطلق لاحترام الحصانات والامتيازات الممنوحة للأمم المتحدة”.
والاثنين، بدأت محكمة العدل، الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة، جلسات استماع تستمر حتى الجمعة المقبل، بمشاركة 40 دولة، ليس بينها إسرائيل، و4 منظمات دولية وإقليمية.
وتستمع المحكمة لمرافعات هذه الدول والمنظمات تمهيدا لإصدار فتوى (رأي استشاري) طلبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وجاء هذا الطلب عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين لخدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.
الأناضول
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا