«معلومات الوزراء»: 99 مليار دولار إجمالي إيرادات مصر من النقد الأجنبي في 2022 /2023
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سعي مصر منذ سنوات إلى تنويع مصادر دخلها القومي، وزيادة إيراداتها من النقد الأجنبي، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
ارتفاع إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبيوأشار المركز على الصفحة الرسمية عبر «فيس بوك» أن الاقتصاد المصري حقق خلال العام المالي 2022/ 2023 تقدمًا ملحوظا في هذا الصدد، إذ ارتفعت إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي مقارنة بالعام المالي السابق.
وأوضح المركز أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية، والتي ركزت على تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الصادرات، وجذب السياحة، موضحا مايلي:
- 99 مليار دولار إجمالي الإيرادات.
- 40 % نسبة الصادرات.
- 14 % نسبة السياحة.
- 22 % نسبة تحويلات العاملين بالخارج .
- 10 % نسبة الاستثمارات .
- 14 % مصادر أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية العام المالي العاملين بالخارج جذب السياحة إيرادات معلومات الوزراء النقد الأجنبی مصر من
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية