اشتية يشكر مصر والأردن على جهودهما تجاه الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، مُطالبته بوقف العدوان والمجازر والقتل الجماعي والإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بما في ذلك قتل الأطفال والنساء وكبار السن والمدنيين، وقطع المياه والكهرباء والاتصالات، وتجويع الناس، وقصف المدارس والمساجد، واحتلال المستشفيات، وإخراج المرضى والأطفال الرضع والخدج، موجهًا شكرًا خاصًا لمصر على ما تقوم به من جهد بشأن دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري.
ووجه اشتية، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله، الشكر للأردن على قيامها بتوجيهات من العاهل الأردني، بتقديم مساعدات إلى قطاع غزة، والضفة الغربية أيضا، بما في ذلك إقامة مستشفى ميداني في محافظة نابلس.
وقال إن قوات الاحتلال تمارس القتل بهدف القتل وبروح الانتقام وبهدف التهجير، الذي يقاومه الشعب الفلسطيني رغم الألم والدم والمعاناة في غزة، مضيفا أنه "رغم فظاعة ما يجري في غزة، إلا أن بعض الدول ما زالت ترفض وقف إطلاق النار، ما يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من القتل، ويُظهر غياب القانون الدولي الإنساني وتجاهل كل المعاهدات الدولية".
وحيَّا اشتية كل الأصوات التي قالت: «لا للحرب.. ونعم لوقف القتل والعدوان على الشعب الفلسطيني في جميع العواصم والمدن والبلدات حول العالم»، مطالبًا الأمم المتحدة والصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتهما ورفع صوتهما ضد الممارسات القمعية والانتقامية ضد المعتقلين، والعمل على وقف هذا التنكيل والتعذيب.
ودعا اشتية باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وباسم مجلس الوزراء، الشعب الفلسطيني إلى الصمود والثبات، ونبذ الإشاعات، وعدم الانجرار إلى أي محاولات لضرب مناعته الوطنية.. قائلا: إن الذي يبث الإشاعات ويثير البلبلة هو الاحتلال وأدواته، أدعوكم إلى الثبات والصمود، وعدم التعاطي مع أصحاب النوايا السيئة، شعبنا سيبقى على أرضه صامدا، وقد عبرنا ظروفًا لا تقل صعوبة عن هذه، واستمرت قضيتنا واستمر نضالنا وسيستمر إلى حين دحر الاحتلال، وإقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة متواصلة الأطراف في غزة والضفة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.
وبخصوص الرواتب، أوضح اشتية أن إسرائيل اقتطعت الشهر الماضي مبلغ 600 مليون شيكل من قيمة المستحقات الضريبية، بحجة أن الحكومة تنفق هذا المبلغ على قطاع غزة، وقد رفضت الحكومة هذا الإجراء الذي وصفه بغير القانوني والهادف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية، مشيرا إلى أن هذا الأمر أدى إلى تدخلات دولية عديدة لوقف الإجراء الإسرائيلي، وما زالت هذه التدخلات مستمرة.
وأعرب عن أمله في تفعيل قرارات القمة العربية المتعلقة بفلسطين، خاصة الشق المتعلق بشبكة الأمان المالي العربي والبدء بتنفيذه.. مؤكدا أن معظم المساعدات الآن ستتركز على قطاع غزة لأغراض الإغاثة والإيواء والماء والدواء، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت أن تتم من خلال الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة التنمية الاجتماعية والصحة والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع غزة.
ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن سلطة النقد تحاور البنوك من أجل إعادة جدولة قروض الموظفين والاستحقاقات المالية المترتبة عليهم، من أجل تمكينهم من الخروج من الظرف الراهن ولتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاًمعبر رفح يستقبل الأطفال الفلسطينيين الخدج «فيديو»
الهباش: الدولة الفلسطينية الوحيدة التي تحدد مستقبل قطاع غزة دون غيرها
وزير الصحة من العريش: تكليف رئاسي بالدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين وعلاجهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة الشعب الفلسطینی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وكيل الأزهر: مأساة الشعب الفلسطيني تحدث أمام مجتمع دولي يقف متفرجًا وعاجزًا
أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، أن انعقاد النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، تحت عنوان «حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور» يثبت أن الدولة المصرية مواكبةٌ لما يجري في الساحة من حراك اقتصادي واجتماعي، وأنَّها حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يؤكد دومًا أهمية توفير حياة كريمة لجميع المصريين، واهتمام أجهزة الدولة بمقاومة ومكافحة الفقر وهو ما تبينه بوضوح الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، رؤيةِ مصر2030، التي تمثِّل إرادةً حقيقيَّةً نابعةً من قراءةٍ واعيةٍ للواقع، ومن فكرٍ منظمٍ، ومن أملٍ في مستقبلٍ مختلفٍ.
وأشار خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد بجامعة الدول العربية بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الهيئات المعنية في مصر والمنطقة العربية، إلى أهميَّة هذا المؤتمر التي تكمن في محاولة إيجاد صيغٍ للتكامل بين: (التنميةِ المستدامة والاقتصادِ الإسلامي بهدف مقاومةِ الفقر) وتبعاته، وذلك من خلال تعزيز الحوار والتفاهم والتفاعل بين الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ لبلورة رؤية شاملة حول مقاومة الفقر، ورسم السياسات الحقيقيَّة لمواجهته. كما يمثل المؤتمر جرس إنذار إلى كل العقلاء في العالم كي يتكاتفوا ويكثفوا جهودَهم من أجل انتشال الفقراء من واقعهم المؤلم، حتى لا يصبحوا فريسة سهلة لجماعاتِ العنف والجريمة والإرهاب الذي يصيب الجميع بالألم.
وقال الضويني إن التنمية المستدامة ليست شعارا، بل هو واجب تفرضه الظروف المتغيرة، ولقد أصبحت هذه التنمية المستدامة هدفا ساميا لأي وطن يسعى نحو التقدم والريادة، وسبيلا للمحافظة على الهوية من أي اختراق أو استهداف. وفي ضوء ذلك واستجابةً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يعنى الأزهر الشريف بنشر ثقافة الاستدامة، والتأصيل لها، والتوعية بأهميتها، وترسيخ قيمها، وتحقيق أهدافها في المجتمع، وفي مقدمة هذا (مقاومة الفقر)، فعقد الأزهر العديد من المؤتمرات التي تتعلق بالتنمية المستدامة، ومواجهة أزمات الحياة، ومنها: مؤتمر «مواجهة الأزمات المعيشية وتداعياتها.. رؤية شرعية قانونية» بكلية أصول الدين بالمنصورة، ومؤتمر «التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» بكلية الشريعة والقانون بتَفهنا الأشراف.
وأشار وكيل الأزهر خلال كلمته إلى جهود الأزهر في هذا المسار، وقال إن الأزهر الشريف لم ينفصِل عبر تاريخه الطويل عن قضايا الواقع ومشكلات الأمة ومعضلات المجتمع؛ حيث أسهم برجاله وعلمائه وجميع منسوبيه وقطاعاته وأدواته المتعددة والمتنوعة، في تحقيق التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ من أجل مقاومة الفقر بكافة صوره وأشكاله، وفي إطار هذه الجهود تم إنشاءُ (بيت الزكاة والصدقات المصري) الذي قام بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين والغارمين والمرضى، الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.
ودعا وكيل الأزهر إلى تعزيز التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي من أجل القضاء على الفقر وآثاره، فهذا لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحة. وأن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع التنمية في البناء القيمي والأخلاقي والروحي للإنسان، وصيانة حياته حاضرًا ومستقبلًا. وإن هذا التكامل بين التنمية المستدامة بمفهومها الإسلامي الأكثر شمولًا وعمقًا، والاقتصاد الإسلامي بأدواته المتعددة ينبغي أن يتجاوز الحلول المؤقتة المسكِّنة، إلى حلول دائمة تعزز العدالة الاجتماعية، وتدعم توزيع الثروات على نحو صحيح.
وأوضح وكيل الأزهر أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى المحافظة على الحياة ومكوناتها ومواردها وإنسانها، بما فيه من أدوات متعددة تقوم على تبادل المنافع بين الغني والفقير، والتي يتربح منها الأغنياء ليزدادوا غنًى، وتساعد الفقراء في الارتقاء بحالهم، وتحسين معيشتهم، والحد من درجة الفقر لديهم، ومنها أنواع الزكاة والصدقات، ومنها الحرص على التوزيع العادل للثروة، ومنها تشجيع العمل والإنتاج، ومنها تطوير الموارد البشرية، ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها دفع الشركات والمؤسسات إلى مباشرة مسؤوليتها المجتمعية وغير ذلك من أدوات. فضلا عن أنواع العقود المستحدثة كشركات العِنان والمضاربة، وغيرها من أنواع الشركات التي أباحتها وأقرتها الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على الحد من الفقر، وتحقق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع.
وأردف وكيل الأزهر أن الفقر مشكلةٌ صعبة تعاني منها معظم المجتمعات، وللقضاء على هذه المشكلة وآثارها لا بُدَّ من الوقوف على أسبابها. فالفقر ظاهرة ذات جذور متشابكة، وإن ما يدور على الساحة العالميَّة اليوم، من حروب وقتل وتدمير من أبرز الأسباب السياسية والاجتماعية التي تصنع الفقر، وترهق به المجتمعات لفترات طويلة؛ لما ينتج عنها من تدهور اقتصادي وعمراني، يتبعه تراجعٌ وتَدَنٍّ في مستوى المعيشة، وفقدانٌ لمقومات الحياة الأساسية، ناهيك بما تتركه الحروب من خلل سياسي مقصود، وكلما اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش ابتعد العالم عن الأمن والاستقرار.
وذكَّر وكيل الأزهر الحاضرين في المؤتمر والضمير العالمي بمأساة الشعب الفلسطيني الأَبي، وما يعانيه الأبرياء الذين يتخطفهم الجوع والخوف، ويتوزعون ما بين ألم التهجير والتشرد والجوع، وبين قسوة القتل والتنكيل والترويع، من كِيانٍ محتلٍ ظالمٍ لا يَرقب فيهم إلًا ولا ذمة، فيما يقف المجتمع الدُّولي متفرجًا وعاجزًا عن مساعدتهم ووقف معاناتهم. مشيرًا فضيلته إلى أن التكامل المنشود بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي لمواجهة الفقر، يواجه تحدياتٍ كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًّا وإرادة سياسية قوية، وبناء منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التكامل.