البطالة في إسرائيل تقفز إلى 9.6% في أكتوبر
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال مكتب الإحصاء الإسرائيلي إن معدل البطالة ارتفع إلى نحو 10% في أكتوبر، بعد أن أدى اندلاع الحرب مع حركة "حماس" إلى نزوح عشرات الآلاف من الذين كانوا يعيشون قرب الحدود مع غزة.
وأوضح مكتب الإحصاء المركزي أن معدل البطالة الرئيسي استقر عند 3.4% الشهر الماضي.
ولكن عند الأخذ في الاعتبار ما يتوقع أن يكون خسارة مؤقتة في العمل، وصل المعدل إلى 9.
وفي أعقاب هجوم "حماس" ضمن عملية "طوفان الأقصى"، تم استدعاء ما يقرب من 400 ألف إسرائيلي إلى الخدمة الاحتياطية، وتظهر البيانات الرسمية أن حوالي 80 ألف إسرائيلي تم وضعهم في إجازة غير مدفوعة الأجر في الأسابيع القليلة الماضية.
وانخفض معدل التوظيف في أكتوبر إلى 56.5% من 61.1%.
وأشار المكتب إلى أنه بسبب الحرب، كان بحاجة إلى إجراء تغييرات على مسح القوى العاملة الذي أجراه الشهر الماضي، مع عدم إجراء أي مقابلات تقريبا في الأسبوع التالي للهجوم، بينما تمت جميع المقابلات اللاحقة عبر الهاتف وليس شخصيا.
وقال إنه لم يقم بالمسح من المجتمعات الواقعة على بعد 7 كيلومترات من قطاع غزة وأن معدل الاستجابة للمسح انخفض إلى 55.3% من 66.9% في سبتمبر.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد البطالة الجيش الإسرائيلي تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى فی أکتوبر
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.