زعيم أغلبية «النواب» يكشف 7 مزايا لقانون التصالح الجديد.. منها وقف الدعاوى

قال عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ورئيس لجنة التضامن، إن المجلس وافق أمس على 7 مواد في القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، وجار استكمال مناقشة باقي مواد القانون اليوم، وعددها 14 مادة.

وأوضح «القصبي»، في بيان، أن التجربة الفعلية أثبتت وجود معوقات كثيرة على أرض الواقع، مما عطل عملية الإصلاح، وإدى إلى تراكم طلبات المواطنين ورفض كثير منها، لذا تقوم فلسفة القانون الحالي على حل الإشكاليات التي واجهها القانون السابق، وإتاحة التصالح فى بعض مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كُتب لهذا القانون أن يرى النور.

مزايا قانون التصالح

وعدد زعيم الأغلبية البرلمانية أبرز مزايا قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الجديد، وهي:

أولا.. حماية مكتسبات المواطنين في القانون السابق

وذكر «القصبي»، أنه رعاية للمراكز القانونية التي اكتسبها المواطنون أثناء سريان قانون التصالح السابق، تضمن القانون الجديد صراحة عدم المساس بالحالات التي اتمت اجراءات التصالح وحصلت على النموذج رقم 10، وسمح لمن لم يتم البت في طلباتهم طبقا للقانون المشار إليه أو رفضت طلباتهم ولم تنقض مواعيد التظلم مها بالتقدم بطلبات جديدة طبقا للقانون الجديد، وأحال بقوة القانون ودون أي إجراء كل الطلبات التي لم يتم البت فيها إلى اللجان المشكلة طبقا لاحكام القانون الجديد دون سداد أي رسوم جديدة، على أن يتم معاملتهم حال قبول طلبات تصالحهم بذات الأسعار التي كانت مقررة في ظل القانون الملغي.

كما سمح القانون الجديد بتعديل قرار التصالح للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف، والصادر في ظل منح الجهة الادرية الإدارية المختصة، أو سلطة التصالح، في المخالفات البنائية التي لا تخل بالسلامة الانشائية التي وقعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع ودون اية رسوم جديدة .

ثانيا.. توفير المرونة اللازمة للتعامل مع المخالفات

وقال «القصبي»، إن اقلانون الجديد سمح بالتصالح في بعض المخالفات التي كانت محظورة في ظل القانون 17 لسنة 2019، ومنها:

أ- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

ب- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

ج- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وفقا للضوابط الواردة بالقانون.

د- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني، شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.

هـ- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

و- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

ى- التصالح على بعض مخالفات البناء التي تقع على الأراضي خارج الأحوزة العمرانية ومنها بينها الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية بشروط وضوابط محددة لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والالتزام الدستورى بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها.

ثالثا.. معالجة حالات المخالفات التي يستحيل إزالتها

وأكد زعيم الأغلبية البرلمانية، أن القانون سمح لمجلس الوزراء بالتصالح في المخالفات التي يصعب أو يستحيل إزالتها، أو لا يمكن استكمال المستندات اللازمة للتصالح، من خلال تحديد آليات ورسوم محددة كما منح مجلس الوزراء سلطة تخفيض هذه الاسعار وبما لا يقل عن الاسعار المحددة في القانون لبعض الحالات التي يقدرها مجلس الوزراء.

رابعًا.. تيسير وتبسيط اجراءات التصالح

وذكر «القصبي»، أن القانون الجديد لم يشترط لقبول التصالح وجعلها جوازية وبحد أقصى خلال 5 سنوات للتأكد من مطابقة البيانات والمستندات المقدمة، واكتفى بتقرير هندسي يضمن السلامة الإنشائية وإقرار من مقدم الطلب بصحة المستندات المقدمة.

كما منح القانون الجديد مجلس الوزراء سلطة إسناد أعمال وتشكيل اللجان المختصة بفحص طلبات التصالح إلى أي من الجهات الادارية المختصة، وذلك لإمكان إنجاز هذه الطلبات، والبت فيها بشكل أسرع بما يحقق الاستقرار ويوفر الطمانينة للمواطنين الزم اللجان التي يقدم اليها طلب التصالح بالانتهاء من عملها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب رعاية المصالح المواطنين وفي كل الأحوال لا تنهى اللجان أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت في المواعيد.

خامساً.. إجراءات مترتبة على قبول التصالح

ووفقا لزعيم الأغلبية البرلمانية، يترتب على قبول التصالح وفقا للقانون الجديد اعتبار قرار قبول التصالح سواء وفقا للقانون السابق أو الجديد بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره وفقا للضوابط المقررة قانونا، إضافة إلى توصيل المرافق للعقار المخالف، وسمح القانون الجديد للمتصالح بالتقدم منفردا للجهات القائمة على توصيل المرافق لتوصيل المرافق للعقار المتصالح عليه وهي ميزة كبيرة لم تكن متاحة في القانون السابق خاصة في العقارات التي تتكون من أكثر من وحدة عقارية.

- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفات وحفظ التحقيقات بشأنها

- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة

سادسا.. وقف الدعاوى المتعلقة بالمخالفة

وذكر «القصبي»، أنه يترتب على تقديم طلب التصالح وفقا للقانون الجديد وقف الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بالأعمال محل المخالفة لحين البت في الطلب الحصول على شهادة تفيد تقدم المواطن للتصالح.

سابعا.. تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع

وقال «القصبي»، إن القانون الجديد حرص على تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد فى تقنين المخالفات التي ارتكبها وبين تعويض المجتمع عما أصابه من اضرار نتيجة هذه المخالفات حيث خصص نسبة 39% من عائدات المبالغ المحصلة نتيجة تطبيق احكام هذا القانون لتطوير مشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وخلافه باعتبار ان المخالفات التي تمت مثلت عبئا على هذه الشبكات لانها لم تكن مدرجة على خطط هذه المشروعات، ومن ثم كان لزما ان بترتب على تقنين هذه المخالفات مراعة تطوير هذه المشروعات لتستوعب كل هذه الاعداد بحيث لا يترتب على تقنين المخالفات الاضرار بباقي الأفراد.

المصدر: الوطن