صندوق «رخاء» المصرف المتحد يحصد أفضل أداء تصاعدي بنهاية أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال المصرف المتحد، إن صندوق «رخاء» ذو العائد اليومي التراكمي التابع له والذي تديره شركة Capital CI، حصد أفضل أداء تصاعدي بين الصناديق الإسلامية بنهاية أكتوبر 2023، حيث سجل العائد نسبة صعود حتى 17.7% ليصل سعر الوثيقة إلى 341.37 جنيه.
وعلق أشرف القاضي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد - على ذلك، بأن صندوق «رخاء» استطاع علي مدار عمله بالسوق أن يحوز علي ثقة المستثمرين مما جعله الاختيار الأمثل والأمن للصناديق الاستثمارية النقدية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسوق.
القاضي قال، إن صندوق «رخاء» النقدي ذو العائد التراكمي المتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية يتيح آليه استثمارية جيدة للمستثمرين بالأسواق المحلية، ويدار بواسطة شركة CI Capital من خلال عدة استراتيجيات استثمارية للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرين، هذا ويراعي الصندوق التنوع في استثمار الوثائق المحلية القصيرة والمتوسطة الاجل.
وأشار الرئيس التنفيذي بالمصرف إلى أن صندوق «رخاء» النقدي ذو العائد اليومي التراكمي المتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية يتمير بـ13 ميزة، هم:
- تعاظم صافي أصول صندوق «رخاء» النقدي ذو العائد اليومي التراكمي ليبلغ 597 مليون جنيه مصري بعوائد تراكمية بلغت 241.37% منذ إنشاء الصندوق، ويشغل إجمالي حجم أصول الصندوق نسبة 32% من حجم الصناديق النقدية الإسلامية بالسوق المصرية.
- الارتفاع التصاعدي لسعر الوثيقة ليبلغ 341.37 جنيه مصري في نهاية شهر أكتوبر 2023.
- ارتفاع العائد الاستثماري للوثائق بنهايةأاكتوبر 2023 ليبلغ 17.77%، مع ارتفاع سعر الوثيقة بمقدار 39.77 جنيه بالمقارنة بنهاية 2022.
- يتميز صندوق «رخاء» النقدي بانتقاء نوعية أدوات استثمارية تعظم من استثمارات العملاء، حيث تشكل كل من أذون الخزانة والنقدية بالبنوك أعلي الأدوات المستثمرة به، الأمر الذي يعطي المزيد من القوة والآمان والثقة للعملاء.
- يصنف صندوق "رخاء" النقدي ذو العائد اليومي التراكمي علي أنه صندوق مفتوح يسمح بحرية الحركة من حيث (الشراء/ الاسترداد) بشكل يومي وحتى الساعة 12 ظهرا حسب شروط نشرة الاكتتاب بجميع فروع المصرف المتحد الـ68.
- يمكن للعملاء الاكتتاب في صندوق "رخاء" النقدي دون أي مصاريف سواء لعملية الاكتتاب أو الاسترداد مما يوفر السيولة المطلوبة للعملاء.
- صندوق "رخاء" النقدي لا يتعامل في الأسهم مطلقا.
- يمكن للعملاء الحصول علي تمويلات من المصرف المتحد بضمان الوثائق.
- زيادة عدد حملة وثائق صندوق "رخاء" النقدي المتوافق مع احكام الشرعية بنهاية أكتوبر 2023 ليصل الي 974 عميل.
- حصد صندوق "رخاء" اثنان من أهم الجوائز العالمية والمحلية منها:
• مؤسسة جلوبال انفستورGlobal Investors التابعة لليوروموني Euromoney التي منحته جائزة افضل صندوق نقدي مدار طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية بالشرق الاوسط وشمال افريقيا لعام 2018 في مجال ادارة الاصول.
• جائزة اتحاد المصارف العربية كافضل الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشرعية الاسلامية من اتحاد المصارف العربية.
• تأهل الصندوق لجائزة أفضل صندوق آدوات الدخل الثابت المدارة وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية علي مستوي الشرق الاوسط من قبل مؤسسة مينا فند مانجمنت Mena Fund Manager الدولية.
يتمتع صندوق "رخاء" النقدي المتوافق مع أحكام الشريعة بعدة مميزات أهمها، العائد اليومي التراكمي الذي يمنحه الصندوق منافس بالنسبة للصناديق الاخري المتواجدة بالسوق ومعفي نهائيا من الضرائب. مما يحفز الشركات والأفراد علي الاكتتاب فيه. ويعد الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق هو 50 وثيقة للعملاء الجدد.
اقرأ أيضاًرئيس الرقابة المالية: رقمنه النظام المالي غير المصرفي يدعم متطلبات الاقتصاد القومي
خاص| إجمالي أرصدة القروض المشتركة في المصرف المتحد تسجل 5 مليارات جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أشرف القاضي المصرف المتحد المصرف المتحد المتوافق مع أکتوبر 2023 مع أحکام
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: نتمنى أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين جميع الأخطاء الطبية
أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن تمنياته أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، مشيرا إلى أن إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائبة إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد المخاطر وأضاف لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.