2.4 مليار دولار خسائر إسرائيل شهريا جراء الحرب على غزة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قدرت وزارة المالية الإسرائيلية، أن الخسارة الشهرية الناجمة عن الحرب على قطاع غزة تبلغ نحو 2.4 مليار دولار، وفق وسائل إعلام محلية.
ونقلت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، الإثنين، عن وزارة المالية توقعاتها بوصول خسارة الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري إلى 1.4%.
وأوضحت أن ذلك يعني أن "كل شهر حرب قد يؤدي إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9 مليارات شيكل (2.
وأضافت الصحيفة: "كما يعني هذا أن وتيرة النمو الاقتصادي ستبلغ هذه السنة 2% فقط، علما بأن التوقعات السابقة أشارت إلى أنها ستصل إلى 3.4%".
وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال بنك "جيه بي مورغان تشيس"، إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.
اقرأ أيضاً
أضرار بالجملة.. البنك المركزي الإسرائيلي: خسائرنا الأسبوعية 600 مليون دولار بسبب حرب غزة
واعتبرت الصحيفة، أن "الاقتصاد يدخل في حرب وجود.. سوق العمل معطلة، وقطاعات الأعمال في حالة من عدم اليقين".
وزادت: "تضرر الاقتصاد تحت تأثير الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول".
وأضافت: "إن عدم اليقين بشأن استمرارها وخطر اندلاع حرب شاملة في الشمال (مع لبنان) يؤثر على النشاط الاقتصادي ويسبب أضرارا متعددة الأبعاد للاقتصاد".
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيرتش، قدر كلفة الحرب اليومية على قطاع غزة، بنحو مليار شيكل (266 مليون دولار).
ومنذ 45 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
اقرأ أيضاً
نصفها للدفاع.. تقديرات إسرائيلية بخسائر تصل إلى 51 مليار دولار بسبب حرب غزة
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: خسائر إسرائيل الحرب على غزة غزة اقتصاد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
عاجل| قرار من رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج يكبد الحكومة خسائر 3.5 مليار جنيه
كشف خبراء في تجارة القطن، إن قرار رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والملابس الخاص بتحديد أسعار ضمان القطن عند مستويات سعرية دون دراسة سيكبد الحكومة خسائر تصل إلى 4 مليار جنيه.
واستأنفت الحكومة أمس الاحد بناءًا على قرار رئيس مجلس الوزراء (2129 لسنة 2018) والقرار الوزاري (25 لسنة 2024) في شأن نظام تداول القطن لموسم 2024/2025، مزادات القطن في محافظات الوجهين البحري والقبلي.
وذكرت مصادر، أنه تم فتح سعر المزاد عند 10 آلاف جنيه للوجه البحري و8 آلاف جنيه للوجه القبلي، على أن تتحمل وزارة المالية فارق أسعار الضمان، ليصل في النهاية السعر للمزارع بأسعار الضمان، والتي تبلغ 12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري و10 آلاف جنيه للوجه القبلي.
وقال أحد أعضاء المجلس التصديري للقطن، إن قرار الحكومة بتحمل فارق أسعار الضمان عن سعر السوق سيكلف موازنتها العامة خسائر بقيمة تتراوح بين 3.5 مليار جنيه إلى 4.5 مليار جنيه.
وكانت بوابة الفجر انفردت أن صاحب التوصية بتحديد أسعار ضمان القطن عند تلك المستويات السعرية المرتفعة هو رئيس الشركة القابضة للقطن، بموجب إخطار رسمي موجه لوزير قطاع الأعمال والزراعة، كما تعهد فيه بشاء جميع كميات القطن إذ احجم التجار عن شرائها.
وقال تاجر قطن لـ " الفجر"، إن سعر ضمان الذي تقدم به رئيس الشركة القابضة للقطن لم يراعي أي ضوابط، حيث تم تحديده بناء علي أسعار موسم حصاد العام الماضي التى كانت عند مستويات مرتفعة واستثنائية، كما إنه لم يأخذ في الحسبان متوسط أسعار القطن المصري عالميا خلال الثلاث سنوات الماضية، وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار بعد تحرير سعر الصرف ليسجل 50 جنيها بدلا من 70 جنيها في السوق السوداء.
وشهدت العقود التصديرية للقطن المصري تراجعات 72% خلال أول 10 أسابيع من الموسم التصديري الجاري ليصل إلى 5 الالاف طن مقارنة 18 ألف طن عن نفس الفترة من العام السابق.