ورشة عمل لتعزير المشاركة السياسية ومفاهيم العنف القائم على النوع الاجتماعى بالشرقية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عقدت جمعية الحقوقيات المصريات ورشة عمل لتعزيز المشاركة السياسية ومفاهيم العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك على مدار 3 أيام بقاعة مؤسسة تمكين بمدينة الزقازيق بالشرقية.
جاء ذلك بحضور اللجنة النقابية للصحفين وكذلك ومراسلي الصحف والإعلامين من ابناء محافظة الشرقية .
قال المحامي الحقوقي نبيل شلبى، انه يتم التدريب تحت إشراف رابحة فتحى رئيس مجلس إدارة الجمعية، وتناول عدد من الموضوعات الهامة منها تعزيز المشاركة السياسية ومفاھيم النوع الاجتماعي والأدوار الإجتماعية والسياقات الثقافية ومفاهيم المساواة النوعية والاحتياجات وفقا للنوع الاجتماعى والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وأشكال العنف والتمييز ضد النساء في إطار الأسرة والصور النمطية للرجل والمرأة وإرتباط مفهوم النوع الاجتماعى ببعض صور العنف الموجه ضد النساء، كما القى التدريب الضوء على اتفاقية السيداو وموادها وبنودها وأهميتها.
وأضاف " شلبى": يهدف التدريب إلى بناء قدرات الصحفيين بالشرقية على مفاهيم العنف المبنى على النوع الاجتماعى،وزيادة نسبة تمثيل المرأة فى مراكز صنع القرار وفى مجالات الحكم المحلي والمجال النقابي والأهلي بالمحافظات المستهدفة، وذلك ضمن أنشطة مشروع " مشروع الكادر السياسى" الذى تنفذه جمعية الحقوقيات المصريات .
وأكد شلبى"قمنا بتفعيل مبادرة مهمة تحمل اسم “شركاء لا توابع”، وتهدف تلك المبادرة التدريبية إلى دعم التحول الفكري في التعامل مع القضايا الشائكة داخل المجتمع المصري، وذلك بهدف مناقشة آليات تحقيق المساواة، وتمكين المرأة في النقابات المهنية، ضمن إطار مشروع “مدرسة الكادر السياسي”.
وأشار شلبى" خلال التدريب تم تشكيل ورشة عمل لمناقشة عدد من القضايا أبرزها ختان الإناث، وزواج القاصرات وعمالة الأطفال،وحدث تطور إيجابى فى استجابة المشاركين وظهر ذلك من خلال اقتراحاتهم بعمل خطة عمل للقيام بحملات توعوية داخل المجتمع حول حقوق المرأة، وتنفيذ ندوات ولقاءات حول الدور السياسى للمرأة داخل النقابات، وتنفيذ ندوات ولقاءات حول التمييز وندوات عن قوانين الأحوال الشخصية،وطرح عدد من التوصيات والإشكاليات المتعلقة بضمان التمثيل العادل للمرأة في الانتخابات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرقية ورشة عمل الوفد مفاهيم العنف أشكال التمييز ضد المرأة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس توجه القيادة السياسية لتعزيز العدالة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 3 نوفمبر برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية التي قامت بإعداد مشروع القانون، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يمثل خطوة تاريخية لتحديث القانون الحالي الذي يعود لعام 1950، ويستجيب لمطالب ملحة بضرورة مواكبة التطورات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.
أكد الوزير، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع كأولوية للإصلاح التشريعي ويعكس توجه القيادة السياسية نحو تعزيز العدالة الناجزة وحماية الحقوق الدستورية وتحقيق سيادة القانون، حيث أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع الدستور، حيث يضمن حقوق المتهمين مثل عدم جواز القبض والتفتيش إلا بأمر قضائي مسبب وحق المتهم في الاتصال بذويه ومحاميه.
وتابع الوزير، أن مشروع القانون يتضمن آليات متطورة لحماية الشهود وضمان سلامتهم، مما يشجعهم على الإدلاء بشهاداتهم بحرية ويعزز الشفافية في الإجراءات القضائية، كما أن مشروع القانون يعزز من استخدام التكنولوجيا في المحاكمات من خلال تنظيم التحقيق والمحاكمة عن بعد وتوثيقها بالصوت والصورة، مما يدعم الشفافية القضائية، كما أنه نظم الحبس الاحتياطي بصورة تحافظ على طبيعته الاحترازية، وحدد حدًا أقصى لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه ماديًا وأدبيًا.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون يهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية وتقليل تراكم القضايا، مما يعزز الثقة بالنظام القضائي ويحقق العدالة الناجزة، ويسعى لتحقيق توازن دقيق بين مكافحة الجريمة وحفظ الأمن وحماية حقوق الأفراد، لضمان إنفاذ القانون بشكل فعال وعادل، كما انه يشمل تنظيمات لتعزيز الشفافية داخل المؤسسات، وتوثيق التحقيقات، وحماية حقوق الشهود، ويقضي على مشكلة تشابه الاسماء ما يدعم مكافحة الفساد وتشجيع الإبلاغ، كما أن مشروع القانون استحدث نظامًا متكاملًا للإعلان يشمل طرقًا تقليدية وحديثة مثل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما ييسر إجراءات التقاضي.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة