ازدواجية المعايير.. بوريل يحكم على حماس ويتفادى جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
بوريل في تعليقه على هجوم حماس: ما حدث كان قتلا للمدنيين بشكل واضح من دون أي سبب
أطلق مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حكما على هجوم المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر واصفا إياه بـ"جريمة حرب"، في حين تفادى الإجابة أو وصف ما يفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : بوريل: ندعو إلى هدن إنسانية فورية ملحة ومستدامة في غزة
جاء ذلك في مقابلة مع بوريل عبر قناة "الجزيرة"، الذي تلعثم قبل أن يرد على سؤال حول الفظائع التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة بقوله: "أنا لست محاميا وهناك المحكمة الجنائية الدولية وهي من ستتولى التحقيق وعدة بلدان طلبت من هذه المحكمة فتح قضية".
وعلق مسؤول السياسة الخارجية على هجوم حماس بالقول "إن ما حدث كان قتلا للمدنيين بشكل واضح من دون أي سبب".
أيضا تفادى بوريل الإجابة على سؤال حول ما إذا كان للفلسطينيين الحق في الدفاع عن النفس، واكتفى بالقول: "ما حصل في هجوم حركة حماس كان رعبا وما يحدث في غزة أمر مرعب.. كلاهما أمر مرعب".
ازدواجية المعاييروبينما قال إنه لا يمارس ازدواجية المعايير في تعاطيه مع الفلسطينيين وكيان الاحتلال، أكد بوريل أن تل أبيب لها الحق في الدفاع عن نفسها، لكن عليها أن تراعي القانون الدولي، وفق تعبيره.
وقال إن عزل السكان في قطاع غزة وقطع الماء والكهرباء عنهم لا يتماشى مع القانون الدولي، مؤكدا أن المدنيين يجب أن يحظوا بالحماية وكذلك المستشفيات والمدارس.
هدن إنسانية ملحة في غزةوكان بوريل قد دعا من الدوحة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى هدن إنسانية فورية ملحة ومستدامة في قطاع غزة.
وجدد الدعوة إلى وقف إطلاق النار في القطاع، مشددا على أنه يجب على المجتمع الدولي أن تكون له وقفة مع انتهاكات الاحتلال للقوانين الدولية.
وقال إن "حل الدولتين هو الحل الأمثل ويجب أن نفعل ما بوسعنا كي يكون ممكنا"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يضغط على جميع الأطراف لتمكين اتفاق إطلاق سراح المحتجزين.
وأكد بوريل أنه يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية في غزة، وبذل مزيد من الجهود لحماية حياة المدنيين في غزة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي فلسطين قطاع غزة تل أبيب جيش الاحتلال الإسرائيلي فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
هجوم إسرائيلي على المشاركين في عرائض وقف الحرب.. تقوي حماس
هاجم جنرالان إسرائيليان الموقعين على عرائض وقف الحرب في غزة، والمطالبين بعقد صفقة شاملة وفورية لإعادة الأسرى الإسرائيليين، بعد العجز عن إعادتهم عبر الوسائل العسكرية.
وقال الجنرالان غابي سيبوني وإيريز وينر إن "الخطاب الداخلي الإسرائيلي الخاص بالمختطفين شكل تحدّيا استراتيجياً للدولة، وهو أحد الأسباب الرئيسية لفشل التوصل لصفقات تبادل إضافية، لأن هذا الخطاب أصبح أداة استراتيجية بيد حماس، من خلال المظاهرات الحاشدة، وتصريحات مسؤولين أمنيين كبار سابقين، ودعوات وقف الحرب، والتسريبات من غرف المفاوضات، كل ذلك كشف لحماس عن التشقّقات في المجتمع الإسرائيلي، تعمل على بث رسائل الضعف والانقسام واليأس، ووقف الحرب "بأي ثمن"، مما دفع الحركة للتمسك بمواقفها على أمل انكسار الموقف الإسرائيلي".
وأضافا في مقال مشترك نشره معهد القدس للاستراتيجية والأمن، وترجمته "عربي21" أننا "شهدنا ظاهرة مماثلة خلال المفاوضات بشأن صفقة شاليط، حيث أدى الضغط الشعبي والإعلامي لتقديم تنازلات إسرائيلية كبيرة، بما في ذلك إطلاق سراح أسرى فلسطينيين كبار، واتهمت شخصيات سياسية ومدنية الحكومة بالتخلي عن الرهائن، وقد أدى الخطاب الإعلامي العام، الذي ركز على إعادة المختطفين "الآن"، دون النظر لتداعياتها الاستراتيجية، لتآكل الموقف التفاوضي للاحتلال".
وأشارا إلى أن "حماس حصلت على معلومات مباشرة عن الضغوط الداخلية لدى إسرائيل من خلال التقارير الإعلامية، مما دفعها لترسيخ موقفها، مفترضة أنه سيكون مطالباً بتخفيف موقفه في ضوء الضغوط الداخلية التي تحرص على تعزيزها بأشرطة الفيديو للمختطفين، استمرارا لما أسفر عنه الخطاب العام لإضعاف مواقف الدولة بمواجهة العناصر المعادية، وفي الحالة الحالية، عززت عرائض الطيارين وقدامى الضباط من تصور حماس بأنها تستطيع الانتظار حتى تستسلم إسرائيل لضغوطها الداخلية".
وأوضحا أن "الخطاب الاسرائيلي الداخلي لا يضر بالمفاوضات فحسب، بل يعمل على تقويض الروح المعنوية والدعم الشعبي للمجهود الحربي، مما يجعل من الصعب على المستوى السياسي اتخاذ قرارات صعبة، لكنها ضرورية، ومن بين القضايا البارزة في الخطاب في الوقت الراهن فكرة الصفقة الشاملة، بحيث تحصل حماس على ما تريده، من وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة، مقابل إفراجها عن كل الرهائن لديها".
وانتقدا الدعوات الاسرائيلية القائلة إنه "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن فسنجد الذريعة، ونعود للحرب لاستكمال تدمير حماس في أقرب وقت ممكن، لكن هذه الحجة خاطئة من الناحية المنطقية، لأنها تفترض أن حماس ستوافق على التخلي عن ورقة المساومة الرئيسية لديها، وبالتالي تستسلم لهجوم متجدد من دون الرهائن، وهي ضمانات واتفاقيات دولية صريحة تمنع نشوء حالة تعود فيها إسرائيل للقتال بعد عودة المختطفين".
وأضافا أنه "بعيداً عن الصعوبة وعدم القدرة على العودة للقتال، فإذا توقفت الحرب، فإن الضغوط ستبدأ لإعادة بناء غزة، وهذا يعني وصول كميات هائلة من المساعدات، وميزانيات ضخمة، مما يجعل دعوات "الكل مقابل الكل" مقدمة لجلب الكوارث على الدولة".
وختما بالقول إنه "حتى الدول الغربية التي ضغطت على تل أبيب منذ البداية لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة، وتخفيف حدة القتال، رأت في الخطاب الإسرائيلي الداخلي علامة ضعف، ما زاد من الضغوط الدبلوماسية على الحكومة، وساعد في تآكل مكانة الدولة عالمياً، وبالتالي فإن استمرار الحملات الداخلية لدى إسرائيل الداعية لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن "بأي ثمن"، يعني المزيد من تقويض موقفها التفاوضي".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية