شفق نيوز/ خاطب مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن بديل رئيس المجلس المعزول محمد الحلبوسي.

وجاء في كتاب وجهه نائب الأمين العام للمجلس للشؤون الإدارية صادق جمعة حميد إلى المفوضية، أنه "استنادا الى المادة (15/ خامساً) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020، للتفضل بإعلامنا باسم المرشـح صـاحب اعلى الاصـوات مـن المرشحين الخاسرين في الدائرة الانتخابية الاولى / محافظة الانبار وبالسرعة الممكنة، باعتباركم الجهة المعنية بذلك".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، قد قررت في يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهم فيها الحلبوسي بتزوير استقالة الدليمي من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي والدليمي.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي محمد الحلبوسي

إقرأ أيضاً:

رئيس أغلبية النواب: مشروع «الإجراءات الجنائية» وثيقة تاريخية للحريات

أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن الدور الذي لعبه مجلس النواب على مدار عامين لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليكون حارسا للحقوق والحريات ومرسيا نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون ويحافظ على الأفراد، مشيرا إلى أنه وثيقة تاريخية للحريات، واتفق الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضاف خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد وجود إرادة حقيقية لمزيد من الحقوق والحريات، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز دور مصر فى هذا الصدد.

فلسفة الإجراءات الجنائية

وأشار إلى أن مشروع القانون خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني بمصر، وحق الدولة في تنفيذ القانون، ويحقق طفرة في فلسفة الإجراءات الجنائية، موضحا أن مشروع القانون يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع إعمالا لنص المادة 189 من الدستور، وتضمن مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الغنسان، وفي مقدمتها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وغيرها من المميزات، وتطبيق متكامل لحماية الشهود والمبلغين المتهمين والمجني عليهم، مع تقديم تسهيلات لذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والمحاكمة، ورعاية حقوق المراة والطفل، والتحول التدريجي للإعلان الرقمي.

مقالات مشابهة

  • رئيس أغلبية النواب: مشروع «الإجراءات الجنائية» وثيقة تاريخية للحريات
  • إسقاط عضوية نائب بالبرلمان السوري لحمله الجنسية الأردنية
  • رئيس مجلس النواب يحيل قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين للجنة الشئون الدستورية
  • بالوثائق..المجمع الفقهي العراقي يرفض إساءة الحلبوسي له
  • رئيس المحكمة الاتحادية العليا: تجسيد للوحدة الوطنية
  • المجمع الفقهي العراقي يرد على إساءة الحلبوسي: فأما الزبدُ فيذهبُ جفاءً
  • أرحب بالملاحظات.. تفاصيل كلمة رئيس مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس الوزراء العراقي يتلقى دعوة من الملك السعودي للمشاركة في قمة بشأن غزة ولبنان
  • رئيس الوزراء العراقي يتلقى دعوة من العاهل السعودي للمشاركة في قمة عربية إسلامية بشأن غزة ولبنان
  • وقفة مع مضمون بيان مجلس الأمن بشأن ليبيا وردود الفعل المحلية