وكيل وزارة المالية: المساعدات الخارجية للمملكة تعزز النمو الاقتصادي المستدام
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الرياض - مباشر: ترأس وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية رياض بن محمد الخريّف، وفد وزارة المالية المُشارك في مؤتمر "حوار المنامة" لعام 2023م الذي أقامه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في العاصمة البحرينية خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2023م.
وقال الخريّف خلال جلسة حوارية بعنوان: "دبلوماسية الإنقاذ لدى دول الخليج: المساعدات باعتبارها أداة لدعم اقتصادات دول المنطقة"، إن المملكة تعد من بين أكبر المانحين العالميين وفقاً لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحسب بيان من وزارة المالية.
وأشار إلى أن المساعدات الخارجية للمملكة قد مكّنت العديد من الدول في تنفيذ برامجها الإصلاحية وفتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والقدرة على تحمل الديون.
كما لفت الخريّف إلى دور المملكة العربية السعودية الرئيس في إنشاء منصة عالمية لإعادة هيكلة الديون المعروفة باسم "مبادرة الإطار المشترك" التي تعد الآلية الأكثر شمولاً لمعالجة الديون.
وأوضح وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية رياض بن محمد الخريّف، أن المساعدات المتعددة الأطراف التي تقدمها المملكة تساهم في تخفيض التوترات الجيوسياسية التي تشكل أكبر تهديد على نمو الاقتصاد العالمي.
يذكر أن منتدى حوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية يجمع القيادات الوطنية والوزراء والساسة من الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأوروبا وإفريقيا وآسيا بهدف مناقشة أكثر قضايا الأمن الإقليمية الملحة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: وزارة المالیة الخری ف
إقرأ أيضاً:
إيران.. متوسط النمو الاقتصادي لم يتجاوز 3% في العقود الماضية
الاقتصاد نيوز - متابعة
أوضح وزير الاقتصاد الإيراني أن تجارب العقود الماضية تظهر أن متوسط النمو الاقتصادي لم يتجاوز 3%، قائلا إن الضبابية التي تسود البيئة الاقتصادية تؤثر بشكل كبير على عجلة الإنتاج.
وقال عبد الناصر همتي، في تصريحات نشرتها وكالة تسنيم للأنباء: ثمة حزمة من المشاكل المعقدة يمكن حلها بسهولة، إذ بإمكاننا أن نجد مسارا مناسبا لها.
وبين أن التمويل التضخمي سهل ويمكن للمصارف أن تقترض المال من البنك المركزي وتوفر التمويل، موضحا: وصل حجم السيولة إلى 140 مليار دولار، الجميع يظن أننا لا نملك سيولة، بينما قفزات العملة جعلتنا غير قادرين على الخروج من الحلقة المفرغة.
وأضاف وزير الاقتصاد الإيراني: لم تكن لدينا زيادة في دخل العملات الأجنبية من بيع النفط. إذا أردنا تأجيل وانتظار زيادة العملة من النفط من أجل النمو الاقتصادي، فلن نتمكن من فعل أي شيء عمليًا. يجب علينا التوجه إلى طرق استثمارية أخرى ويجب إصلاح بيئة الأعمال.