وكيل وزارة المالية: المساعدات الخارجية للمملكة تعزز النمو الاقتصادي المستدام
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الرياض - مباشر: ترأس وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية رياض بن محمد الخريّف، وفد وزارة المالية المُشارك في مؤتمر "حوار المنامة" لعام 2023م الذي أقامه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في العاصمة البحرينية خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2023م.
وقال الخريّف خلال جلسة حوارية بعنوان: "دبلوماسية الإنقاذ لدى دول الخليج: المساعدات باعتبارها أداة لدعم اقتصادات دول المنطقة"، إن المملكة تعد من بين أكبر المانحين العالميين وفقاً لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحسب بيان من وزارة المالية.
وأشار إلى أن المساعدات الخارجية للمملكة قد مكّنت العديد من الدول في تنفيذ برامجها الإصلاحية وفتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والقدرة على تحمل الديون.
كما لفت الخريّف إلى دور المملكة العربية السعودية الرئيس في إنشاء منصة عالمية لإعادة هيكلة الديون المعروفة باسم "مبادرة الإطار المشترك" التي تعد الآلية الأكثر شمولاً لمعالجة الديون.
وأوضح وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية رياض بن محمد الخريّف، أن المساعدات المتعددة الأطراف التي تقدمها المملكة تساهم في تخفيض التوترات الجيوسياسية التي تشكل أكبر تهديد على نمو الاقتصاد العالمي.
يذكر أن منتدى حوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية يجمع القيادات الوطنية والوزراء والساسة من الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأوروبا وإفريقيا وآسيا بهدف مناقشة أكثر قضايا الأمن الإقليمية الملحة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: وزارة المالیة الخری ف
إقرأ أيضاً:
قمة الاستثمار الإماراتية الصينية تستكشف سبل النمو الاقتصادي
أبوظبي (الاتحاد) اختتمت قمة الاستثمار الإماراتية الصينية، التي نظمها بنك إتش إس بي سي، بالتعاون مع سلطة أبوظبي العالمي، خلال أسبوع أبوظبي المالي، بدعوة قوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الإمارات العربية المتحدة والصين. وبمناسبة مرور 40 عاماً على الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، جمعت القمة كبار الخبراء السياسيين والاقتصاديين والمستثمرين وقادة الأعمال، لمناقشة فرص التعاون في مجالات مثل التجارة والاستثمار والتمويل المستدام والابتكار والتكنولوجيا وتطوير البنية التحتية. ويرتكز تنظيم هذه القمة على العلاقات الاقتصادية المتينة القائمة بين الإمارات العربية المتحدة والصين، حيث تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة هامة كونها أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط. وقال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي: «تمثل هذه القمة محطة هامة أخرى في إطار العلاقات الدبلوماسية، وتوفر منصة لاستكشاف المزيد من الفرص في مجالات التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي بين البلدين. كما يؤكد هذا التعاون على الإمكانات الاقتصادية لإمارة أبوظبي باعتبارها «عاصمة رأس المال»، وكذلك دور سوق أبوظبي العالمي باعتباره المركز المالي الدولي الأسرع نمواً في المنطقة. ومع تزايد الطلب العالمي في شبه القارة الصينية، فإننا لا نزال ملتزمين بدعم الشراكات الاستراتيجية التي تدفع عجلة النمو المستدام والابتكار والاستثمارات المتبادلة، مما يسهم في مواصلة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين دولنا المهمة استراتيجياً والتي تعود لما يقرب من أربعين عاماً».
وقال سعادة تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الإمارات العربية المتحدة، في كلمة له خلال القمة:«نحتفل هذا العام بمرور 40 عاماً من العلاقات الدبلوماسية القوية التي تربط بين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهي علاقة مبنية على أسس الطموحات المشتركة والتعاون الهادف. وتعكس قمة الاستثمار الإماراتية الصينية، التي نظمها بنك إتش إس بي سي، مدى التزامنا باستكشاف الفرص الجديدة المتاحة وبناء علاقات أقوى وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على كلا البلدين». وأكد محمد عبد الرحمن المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط في الإمارات العربية المتحدة، على دور البنك في تعزيز الاستثمارات الثنائية بين البلدين، قائلاً: «زادت وتيرة الاستثمارات الثنائية المتبادلة بين دولة الإمارات والصين على مدى العقد الماضي، حيث بلغ حجم التعاملات التجارية غير النفطية 81 مليار دولار أميركي في عام 2023. ومع تسارع التحول الذي تشهده إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى قيام الصين بتعزيز دورها الريادي العالمي في مجالات التجارة والطاقة المتجددة والابتكار، فإن الممر التجاري مهيأ ليشهد زيادة كبيرة في حجم الفرص المتاحة. وبفضل تاريخ بنك إتش إس بي سي الطويل وحضوره القوي في كلا السوقين وشبكة فروعه العالمية الاستثنائية، فإننا في وضع مميّز يمكننا من مساعدة الشركات والمؤسسات على الاستفادة من فرص النمو المتزايدة بين البلدين». وتعمل كل من الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة على إحداث عملية تحول في القطاع الاقتصادي التكنولوجي، من خلال الابتكار والتحول الرقمي والشراكات الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الذكية، مع خلق فرص جديدة وفعّالة للتقدم التكنولوجي. وتضمنت القمة مناقشات رفيعة المستوى وعروضاً لفرص استثمارية وفرص تواصل حصرية، مما عزز من مكانة هذه القمة كفعالية أساسية لأسبوع أبوظبي المالي. كما أكدت هذه القمة على مدى التزام البلدين بتسريع النمو في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتحول الرقمي.