السيسي يعزل مستشار مساعد بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار رقم ٥٣٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن عزل مستشار مساعد بمجلس الدولة.
وجاء القرار بعزل المستشار أحمد شكرى معوض المستشار المساعد (ب) بمجلس الدولة من وظيفته.
وتم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الدولة الجريدة الرسمية
إقرأ أيضاً:
اتفاق المركزي.. “توجه عام” بمجلس الدولة لقبوله، فهل يمر؟
أفاد عضو المجلس الأعلى للدولة محمد التومي بأن هناك مقترحين لاعتماد محافظ المصرف المركزي الجديد من المجلس، الأول انعقاد جلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وأصغرهم مقررا، والثاني عبر جمع التوقيعات.
وأضاف التومي في تصريح للأحرار؛ أن غالبية أعضاء مجلس الدولة يتجهون للموافقة على المحافظ الجديد؛ منوها إلى أن هناك عددا من الأعضاء لم يفصحوا عن مواقفهم حتى الآن، وفق قوله.
من جانبه، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح أن هناك اتجاها عاما داخل المجلس من قبل عدد كبير من الأعضاء على الموافقة على ماتم التوافق عليه بين ممثلي المجلسين، مؤكداً أن جلسة اليوم شهدت حضور ما يزيد على 85 عضوا.
وأضاف السويح في مداخلة سابقة مع الأحرار، أن أعضاء المجلس الموافقين على التوافق الأخير سيصوتون عليه بنظام التوقيعات والتزكيات.
ونوّه السويح إلى أن المحافظ الجديد هو من سيقترح أسماء مجلس إدارة المصرف المركزي، داعياً المحافظ المقبل إلى اختيار الأسماء بطريقة التكنوقراط وأن يكونوا مختصين في مجال المصارف لمحاولة إصلاح السياسة النقدية للبلاد، حسب قوله.
ووقّع الخميس الماضي، ممثّلان عن مجلسي النواب والدولة اتفاقا حول إدارة مصرف ليبيا المركزي بترشيح ناجي عيسى محافظا للمصرف ومرعي البرعصي نائبا له، خلال مشاورات رعتها البعثة الأممية في ليبيا.
ووفقا للآلية المنصوص عليها في الاتفاق، يُعيّن “عيسى والبرعصي” للمنصبين حسب ما تنص عليه المادة 15 من الاتفاق السياسي، وذلك في غضون أسبوع من تاريخ توقيع الاتفاق، ويصدر قرار بذلك من قبل مجلس النواب.
كما نص الاتفاق على أن يتولى المحافظ في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ استلام مهامه على اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية على أن يعيّنوا وفقا للتشريعات النافذة، مع بقاء عضوية وكيل وزارة المالية بمجلس إدارة المصرف معلقة.
ووفقا للاتفاق فإنه لا يجوز للمحافظ ونائبه في غياب مجلس الإدارة ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة وفق المادة 16 من قانون المصارف لسنة 2005، وإلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي يتعارض مع الاتفاق السياسي وما تضمنه اتفاق حل أزمة المركزي.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
اتفاق المركزيالمجلس الأعلى للدولةالمصرف المركزيرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية