قتلى في قصف إسرائيلي جديد على مدرسة تابعة للأونروا
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أفادت مراسلة قناة "الحرة"، الإثنين، بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بوسط قطاع غزة، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.
وقالت مراسلة "الحرة" إن "10 قتلى على الأقل سقطوا بقصف مدفعي إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد قال، الأحد، إنه "شعر بصدمة عميقة" إزاء قصف مدرستين تابعتين للأمم المتحدة في أقل من 24 ساعة بقطاع غزة.
وفي بيان، قال غوتيريش إن العديد من النساء والأطفال "كانوا يبحثون عن الأمان في مباني الأمم المتحدة"، مضيفا: "أؤكد مجددا أن حرمة مقارنا لا يمكن انتهاكها".
ولطالما نفت إسرائيل استهداف المدنيين، وتتهم حماس بـ"استخدام المدنيين كدروع بشرية".
واندلعت شرارة الحرب بين إسرائيل وحماس عقب هجوم غير مسبوق شنته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال قضوا بمعظمهم في اليوم الأول للهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية.
وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس" وتشن حملة قصف جوي ومدفعي كثيف، وبدأت عمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل 13 ألف شخص في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أرقام أدلت بها سلطات القطاع الصحية، الأحد، وبين القتلى أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة.
والأحد، رأى المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن مستوى العنف في قطاع غزة في الأيام الأخيرة "لا يمكن فهمه"، مع هجمات على المدارس التي تؤوي نازحين وتحول مستشفى إلى "منطقة موت".
وقال فولكر تورك في بيان إن "الأحداث المروعة التي وقعت خلال الساعات الـ 48 الماضية في غزة تفوق التصور".
ووصف الصور التي أخذت بحسب التقارير بعد غارة على مدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة بأنها "مرعبة"، و"تظهر بوضوح أعدادا كبيرة من النساء والأطفال والرجال الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو قتلوا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اعتقال كيدي.. لجنة أممية تتهم سلطات باكستان باحتجاز عمران خان تعسفا
قالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إن احتجاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان "تعسّفي ومخالف للقانون الدولي"، وطالبت بإطلاق سراحه "فورا".
وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، وتدعى "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي"، إنها تعرب عن قلقها بشأن القضايا القانونية المتعددة التي رُفعت ضدّ خان منذ الإطاحة به من السلطة في أبريل/نيسان 2022.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بعد مقتل الصحفي أبو شريعة.. حصيلة شهداء صحفيي غزة ترتفع لـ153list 2 of 218 منظمة حقوقية تدعو لإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في انفجار مرفأ بيروتend of listوأضافت في التقرير المؤرّخ في 25 مارس/آذار الماضي ونُشر أمس الاثنين أن حرمان خان من الحرية ينتهك مجموعة من القوانين والأعراف وهو "تعسّفي".
وقالت مجموعة العمل إنها خلصت إلى أن احتجاز خان "ليس له أي أساس قانوني ويهدف على ما يبدو إلى حرمانه من الترشح لمنصب سياسي".
وتابعت "بالتالي، منذ البداية، لم يكن هناك ما يبرر هذه الملاحقات القضائية قانونا، ويبدو أنها استُخدمت لأغراض سياسية".
ومجموعة العمل المكونة من 5 خبراء مستقلين -آراؤهم ليست ملزمة للأمم المتحدة- دعت في تقريرها الحكومة الباكستانية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع خان دون تأخير وجعله متوافقا مع المعايير الدولية المعنية".
وفي تقريرهم شدّد الخبراء الأمميون على أن "الحل المناسب هو إطلاق سراح خان على الفور ومنحه تعويضا ووسائل إنصاف أخرى وفقا للقوانين الدولية".
ووصفت "حركة الإنصاف الباكستانية"، الحزب الذي يتزعمه خان، رأي مجموعة الخبراء بأنه "نصر كبير".
وخان الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2018 إلى 2022، يلاحق منذ مغادرته السلطة بأكثر من 200 دعوى قضائية وهو ما يعتبره حملة تهدف لمنعه من العودة للحكم.
ورئيس الوزراء السابق مسجون منذ أغسطس/آب الماضي وممنوع من الترشّح للانتخابات.
وقد علقت المحكمة العليا الباكستانية في أبريل/نيسان الماضي تنفيذ حُكم بسجن خان وزوجته لمدة 14 عاما. لكن الإدانة ما زالت سارية المفعول.
وفي أوائل يونيو/حزيران الماضي، برّئ خان من تهمة الخيانة، والتي حُكم عليه بسببها بالسجن لمدة 10 سنوات.
ولا يزال خان محتجزا في سجن أديالا، جنوبي العاصمة إسلام آباد، بعد إدانته بتهمة الزواج غير القانوني.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان