الضمانللمنشآت المَدينة: استفيدوا من المرحلة الأولى لتقسيط المديونية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
"الضمان": النسبة سترتفع خلال المرحلة الثانية إلى 6 بالمئة للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط "الضمان" تدعو المنشآت إلى الاستفادة من قرار نسبة الفائدة واستكمال إجراءات التقسيط
ودعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، المنشآت التي ترتب عليها مديونية تجاه الضمان وترغب بتقسيط مديونيتها إلى الاستفادة من قرار تخفيض نسبة فائدة التقسيط.
قالت "الضمان الاجتماعي" في بيان اطلعت عليه "رؤيا" الاثنين، إن نسبة فائدة التقسيط المخفضة خلال المرحلة الأولى والمطبقة حالياً هي 5 بالمئة للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها والتي بدأت في 20 أيلول الماضي وتنتهي في 20 كانون الأول المقبل.
وأضافت أن تلك النسبة سترتفع خلال المرحلة الثانية إلى 6 بالمئة للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 21 كانون الأول المقبل ولغاية 20 اذار العام المقبل.
وبحسب الضمان الاجتماعي، ستكون نسبة الفائدة المعتمدة للتقسيط بالمرحلة الثالثة 7 بالمئة للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة 21 اذار العام المقبل ولغاية 20 حزيران للعام المقبل.
فائدة التقسيطوأشارت إلى أن فائدة التقسيط بالمرحلة الرابعة ستكون 8 بالمئة للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 21 حزيران العام المقبل ولغاية 20 أيلول لعام 2024.
ودعت المؤسسة المنشآت إلى الاستفادة من قرار تخفيض نسبة الفائدة واستكمال إجراءات التقسيط كون هذه النسبة ستعود إلى ما كانت عليه سابقاً وهي 9 بالمئة بعد تاريخ 20 أيلول العام المقبل.
وأوضحت أن موافقات التقسيط ستكون من حيث المدة والدفعة الأولى حسب الصلاحيات المقررة للمؤسسة في نظام الشمول وتعديلاته رقم (14) لسنة 2015 وتعديلاته.
وأتاحت الضمان الاجتماعي للمنشآت التي لديها اتفاقيات تقسيط فعّالة مع مؤسسة الضمان الاستفادة من قرار التخفيض من خلال طلب إعادة الجدولة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الفائدة المنشآت الصناعية الاقتصاد العام المقبل
إقرأ أيضاً:
التضخم في منطقة اليورو يهبط إلى 2.2 بالمئة خلال الشهر الماضي
تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال مارس الماضي بسبب تباطؤ نمو أسعار الخدمات، مما يعزز الدعوات إلى خفض أسعار الفائدة الأوروبية.
وارتفع المؤشر الموحد لأسعار المستهلك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 2.2 بالمئة سنويا خلال الشهر الماضي، مقابل ارتفاعه بنسبة 2.3 بالمئة خلال فبراير، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
وتراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء والكحوليات والتبغ إلى 2.4 بالمئة مقابل 2.6 بالمئة خلال فبراير، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع التضخم الأساسي إلى 2.5 بالمئة.
وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار الغذاء في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.9 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 2.7 بالمئة خلال الشهر السابق. وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 0.7 بالمئة بعد ارتفاعها بنسبة 0.2 بالمئة خلال فبراير.
في الوقت نفسه تراجع معدل ارتفاع أسعار الخدمات في منطقة اليورو إلى 3.4 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 3.7 بالمئة خلال الشهر السابق. وارتفعت أسعار السلع الصناعية غير منتجات الطاقة بنسبة 0.6 بالمئة وهي نفس النسبة المسجلة في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6 بالمئة. ومن المقرر نشر البيانات النهائية للتضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي يوم 16 أبريل.
وقال جاك ألين-رينولدز، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، إن البيانات الأخيرة للتضخم تدعم الأصوات التي تطالب البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مجددًا خلال اجتماع مجلس محافظي البنك لمراجعة السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، حيث انخفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2023.
وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس انخفاض معدل التضخم في ألمانيا ،أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وأوروبا، بواقع 0.1 نقطة مئوية، لتصل نسبته إلى 2.2 بالمئة خلال شهر مارس.
وأظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، تسجيل انخفاض طفيف في معدل التضخم عن المستوى الذي كان تم تسجيله في يناير وفبراير الماضيين، والبالغ 2.3 بالمئة.
في المقابل ارتفع معدل التضخم في إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى 2.1 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 1.7 بالمئة خلال الشهر السابق.
كما أظهرت بيانات منفصلة تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو خلال فبراير إلى 6.1 بالمئة مقابل 6.2 بالمئة خلال يناير، و6.5 بالمئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وتراجع عدد العاطلين في المنطقة خلال فبراير بمقدار 70 ألف عاطل ليصل إلى 10.58 مليون عاطل.
في المقابل ارتفع معدل البطالة بين الشباب إلى 14.2 بالمئة خلال فبراير مقابل 14.1 بالمئة يناير.