المالية: 7.8 تريليون جنيه قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني»
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون بخطى ثابتة نحو التحول للاقتصاد الرقمي، على نحو يُسهم فى تعزيز الحوكمة المالية للدولة، فى «الجمهورية الجديدة»، مشيرًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، تشمل أكثر من ٥٠٠ مليون معاملة سنويًا، يستفيد منها ٢٠ مليون مواطن، وبلغت قيمة خدماتها منذ انطلاقها في ٢٠١٩ وحتى الآن ٧,٨ تريليون جنيه، كما بلغت قيمة المعاملات الإجمالية لـ ٥٩ هيئة اقتصادية خلال العام المالي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ نحو ٣,٤٦ تريليون جنيه.
أضاف الوزير، خلال النسخة الـ ٢٧ لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT»، بعنوان «من أجل عالم أفضل»، أن حجم المتحصلات الحكومية عبر منظومة التحصيل الإلكتروني بلغ هذا العام ١,١٥ تريليون جنيه بمعدل نمو ٢٠٪، والمدفوعات الحكومية بلغت ٢,٣ تريليون جنيه بنسبة زيادة ١٨٪ وذلك من خلال الاعتماد على البنية التحتية للمدفوعات لمجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية».
أشار الوزير، إلى أننا قطعنا شوطًا كبيرًا في مسيرة رقمنة الخدمات الحكومية، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية؛ بما يُسهم فى تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا نعمل على إعادة هيكلة الإجراءات والقطاعات بوزارة المالية، من خلال التحول الرقمي وبناء وتطوير واستخدام الأنظمة والبيانات؛ على نحو يُعظم الاستفادة منها في اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة تهدف إلى تعظيم إيرادات الدولة، وترشيد إنفاقها.
قال الوزير، إن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي. فاينانس»، استطاعت تطوير قدراتها في مجال الرقمنة، على نحو جعلها الذراع التكنولوجية الرئيسية القوية والمرنة والسريعة للدولة فى تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمي، لافتًا إلى أن «إي. فاينانس» لعبت دورًا محوريًا في بناء وتشغيل منصات تكامل الخدمات المالية الحكومية، وإتمام تكامل الإيرادات الحكومية «الهيئات الاقتصادية والهيئة الموازنية»، وتطوير أنظمة إعداد الموازنة العامة للدولة، وتطبيق منظومة العاملين بالدولة، وتكامل أنظمة وزارة المالية أيضًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة المالية وزير المالية تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
49.1 مليون ريال عماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع
العمانية: بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصّصة لهذا الأسبوع 49.1 مليون ريال عماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصّصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوما مبلغا قدره 3.1 مليون ريال عماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.685 ريال عماني، ووصل أقل سعر مقبول 99.685 لكل 100 ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.10625%، ومتوسط العائد 4.11923%.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصّصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يوما مبلغا قدره 30 مليون ريال عماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.922 ريال عماني، ووصل أقل سعر مقبول 98.920 لكل 100 ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.32385%، ومتوسط العائد 4.37097%.
كما بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 182 يوما مبلغا قدره 16 مليون ريال عماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 97.790 ريال عماني، ووصل أقل سعر مقبول 97.790 لكل 100 ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.43214%، ومتوسط العائد 4.53231%.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5.00%، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50%.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخّصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل