4 مطالب للجالية المصرية بالسعودية من وزيرة الهجرة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
طالب أعضاء الجالية المصرية بالسعودية، وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، بتوفير آليات متعددة للترويج للاستثمارات بمصر وأن يكون هناك قطاعات في مصر مستهدفة بالتخصيص على الفور.
وأشادوا بجهود وزيرة الهجرة لما أحدثته من ثورة كبيرة في ملف المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم، مطالبينها بالاستمرار واستكمال المشوار الدي تم البدء به قائلين: كملي المشوار واحنا في ضهرك.
وقالوا خلال لقاء السفيرة سها جندي، ببعض أبناء الجالية المصرية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن جولتها الخارجية لبعض الدول العربية والأوروبية في إطار حملة "شارك بصوتك" لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للاستثمار في مصر: إن المشاركة بالانتخابات واجب وطني على كل المصريين بالخارج لإعطاء رسالة لنقول للعالم أنه على الرغم من كل الضغوط التي تواجهها الدولة المصرية وأنهم عازمون على تشجيع جميع المواطنين في محيطهم للتصويت، مؤكدين أنهم خلف الدولة المصرية.
وأضافوا: وبجانب هذا أيضًا نحن على استعداد لدعم مصر اقتصاديَّا، مشيدين بتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج وبمبادرة السيارات التي كانت حلم قديم لدى المصريين بالخارج.
وعبر بعض رجال الأعمال المشاركين عن عدد من الأفكار التي يمكن أن تدعم الاقتصاد المصري، علاوة على اهتمامهم بالانضمام للشركة، وهو ما شجعته الوزيرة بتأكيدها أن الاستثمار في مصر الآن ليس فقط عمل وطني بل هو أيضًا فرصة اقتصادية ضخمة يجب أن تستغل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة السفيرة سها جندي الجالية المصرية بالسعودية وزيرة الهجرة طوفان الأقصى المزيد المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
الزايدي: الذين سرقوا المليارات من أموال الدولة الليبية وأموال المواطنين الخاصة استنادوا على فتاوى الغرياني عام 2011
ليبيا – طالب أمين عام اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي،الوطنيين في المؤسسات المالية التي تشرف على استثمارات وودائع الليبيين بالخارج ألا يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه سرقة أموال الليبيين واستثماراتهم وألا يبتلعوا ألسنتهم،لافتا إلى أن من مهامهم الحفاظ على المال العام ومنع أيادي اللصوص والمحتالين من الوصول إليه.
الزايدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحت عنوان “لصوص وفق القانون”،قال :” بعد إسقاط النظام الوطني في ليبيا عام 2011، وتمكين مجموعات من العملاء والإرهابيين الذين يحملون جنسيات الدول الغربية، رُوِّج لأكذوبة أموال القذافي وأركان النظام، التي نهبت حسب زعمهم وحولت للخارج”.
وتابع الزايدي حديثه:”اللصوص الذين تمكنوا من السيطرة والتسلل إلى المؤسسات التي تشكلت في ظل الفوضى والعبث وسيطرة المجموعات المسلحة الإرهابية في 2012 نفذوا حملة دعائية محمومة حول الأموال المنهوبة، وشكل وقتها المؤتمر الوطني فرقا مهمتها استرداد تلك الأموال الوهمية، ومن الغرائب أن تقرر منح نسبة 10 % من كل مبلغ لكل من ينجح في الإرشاد أو الاستدلال أو استرداد أموال القذافي وأركانه”.
وأكمل:”لم يمض وقت طويل حتى اتضح أن المقصود ليس أموالا خاصة بالقذافي وأركان النظام وإنما قصد بتلك الأموال التي يراد استردادها أموال الدولة الليبية التي كانت في شكل استثمارات وودائع وقروض في دول مختلفة من العالم تشرف عليها مؤسسات استثمار نظامية تعمل وفق القانون التي خضعت للتجميد وفقا لقرارات مجلس الأمن التي صدرت عام 2011″.
وأشار إلى أن السباق المحموم بين مجموعات اللصوص الذين تحكموا في مفاصل الدولة للوصول إلى تلك الأموال لم يتوقف، والغرض لم يكن استرداد أموال منهوبة من الدولة الليبية، بل وضع اليد على الأموال الليبية بالخارج أو على الأقل الحصول على نسبة 10 % التي مجملها رقم ضخم بالنظر إلى حجم تلك الاستثمارات والودائع بالخارج.
واستطرد:”نبهني إلى طرح هذا الموضوع ما اطلعت عليه حديثا، من أن مكتبا رسميا لا يزال يعمل من إحدى الدول الأوروبية متصلا بوزارة الخارجية والحكومة المنصبة، يحاول التواصل مع الدول حول الودائع والاستثمارات وخاصة في الدول الإفريقية التي يتوقعون أن الإجراءات بها قد تكون سهلة ويستطيعون من خلالها الالتفاف على قرارات مجلس الأمن، وربما نجحوا في بعضها”.
وصرح بأن الحقيقة أن من سرق المليارات من أموال الدولة الليبية، وأموال المواطنين الخاصة استنادا إلى فتاوى الصادق الغرياني عام 2011 في ما وصفه بحق امتلاك ما سماها الغنائم والتي لم تكن سوى ممتلكات الدولة وممتلكات الأفراد، وما نتج عن تلك الفتاوى فيما عرف في الغرب الليبي بالتمشيط، أن تلك المجموعة لا تزال تلهث لسرقة ما تبقى من أموال وودائع للشعب الليبي في الخارج.
وتساءل :”هل استردت تلك الهياكل التي تشكلت دينارا واحدا من أموال القذافي؟،موضحا أن المدة الزمنية من 2011 إلى اليوم طويلة جدًّا وكافية للإجابة عن هذا السؤال.
وأفاد بأن النخب الوطنية والجهاز القضائي الوطني وخاصة النائب العام إلى خطورة هذا الأمر، فهو سرقة تحت ستار من إجراءات تظهر وكأنها قانونية،منبهاً الوطنيين في المؤسسات المالية التي تشرف على استثمارات وودائع الليبيين بالخارج ألا يقفوا مكتوفي الأيدي، وألا يبتلعوا ألسنتهم، فمن مهامهم الحفاظ على المال العام ومنع أيادي اللصوص والمحتالين من الوصول إليه.
وختم الزايدي حديثه:”لن أبالغ إذا قلت إن أخطر ما في الأمر تشكل مافيا دولية حول هذا الموضوع تعتمد على لصوص ليبيين صغار لتضع يدها على ما تبقى من ثروات ليبيا”.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية