اليابان تطالب بالتوسط لإنقاذ طاقم السفينة المحتجزة لدى الحوثيين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
طالبت الحكومة اليابانية، اليوم الإثنين، الدول المعنية بالتوسط لإنقاذ طاقم السفينة المحتجزة لدى الحوثيين.
جماعة الحوثي اليمنية تكشف تفاصيل احتجاز السفينة الإسرائيلية مستشار عسكري: اختطاف السفينة الإسرائيلية يشير إلى خطورة اتساع الحرب
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو قوله: "ندين بشدة حادث الاستيلاء على سفينة شحن مملوكة لبريطانيا وتديرها شركة يابانية في البحر الأحمر"، موضحا أنه يتم العمل مع الدول المعنية؛ لتأمين الإفراج عن السفينة وطاقمها من قبل الحوثيين الذي أعلنوا مصادرتها.
وأوضحت الوكالة اليابانية أن الشركة التي تدير السفينة شكلت فريق عمل للطوارئ في مقرها الرئيسي في (طوكيو) .. مشيرة إلى أنها لم تتمكن من الاتصال بالسفينة ، كما أنها تشارك المعلومات مع الشركة البريطانية المالكة للسفينة .. موضحة أنه يوجد على متن السفينة 25 شخصًا من جنسيات دول بلغاريا وأوكرانيا والفلبين والمكسيك ورومانيا، بينما لا يوجد مواطنون يابانيون بين طاقمها.
من جانبه، قال وزير النقل الياباني تيتسو سايتو إن المسؤولين في بلاده يعملون على جمع المعلومات بشأن السفينة التي أعلنت جماعة "الحوثي" احتجازها في البحر الأحمر.. مؤكدا أن الوزارة تبذل الجهود لجمع المعلومات بشأن القضية ومشاركتها مع الوزارات والوكالات المعنية، بالإضافة إلى فتح خط تواصل عن قرب مع شركة الشحن اليابانية المشغلة للسفينة.
كما أعرب وزير التجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا عن اعتقاده بأن الحادث لن يؤثر بشكل مباشر على إمدادات الطاقة لليابان إذ أن حاملات النفط التي تحمل الغاز المسال لا تبحر قبالة اليمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليابان السفينة المحتجزة الحوثيين السفينة المحتجزة لدى الحوثيين
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال يشكل لجنة تحقيق فنية ويوقف مسؤولين في مشروع “جولة السفينة”بعدن
شمسان بوست / متابعات:
أصدر وزير الأشغال العامة والطرق، المهندس سالم الحريزي، توجيهات بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في أسباب انهيار طبقة الإسفلت بمشروع “جولة السفينة” في مديرية المنصورة بمحافظة عدن. وقرر الوزير إيقاف كلٍّ من مدير عام الدراسات، ومدير عام الإشراف، ومدير المشروع، لحين الانتهاء من التحقيق.
كما وجه الوزير اللجنه على مراجعة كافة تفاصيل تنفيذ المشروع منذ بدايته، بما في ذلك أعمال الردم والدك ومواد البناء المستخدمة، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة في عقود المشروع ورفع تقرير خلال 3 ايام ، وشدد على ضرورة محاسبة أي جهة أو طرف يثبت تقصيره أو مسؤوليته عن الانهيار.
وأكد وزير الأشغال أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة المقصرين، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ المشاريع بما يحقق الجودة المطلوبة ويحفظ سلامة البنية التحتية، مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية في جميع المشاريع المستقبلية.