سجال داخل البرلمان الإسرائيلي.. ما علاقة المعتقلين بـطوفان الأقصى؟
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
السومرية نيوز - دوليات
دار سجال في جلسة البرلمان "الإسرائيلي" (الكنيست)، اليوم الإثنين، بسبب مشروع قانون يقترح فرض عقوبة الإعدام بحق "المعتقلين الضالعين في هجمات السابع من أكتوبر". وكان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قد أعلن أن لجنة تابعة للكنيست، ستناقش مشروع قانون تطبيق حكم الإعدام بحق "الإرهابيين"، وذلك قبل عرضه في قراءته الأولى على الهيئة العامة للكنيست.
وكتب الوزير الإسرائيلي، مساء السبت، عبر منصة "إكس"، أن "لجنة الأمن القومي بالكنيست ستناقش مشروع القانون، الإثنين".
وقال رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، أوفير كاتس، إن مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على من وصفهم بـ "المخربين"، "لن يطرح على الهيئة العامة من أجل المصادقة عليه".
وألغى الكنيست عقوبة الإعدام للقتل في القضايا الجنائية في عام 1954، لكنه لايزال يقرها نظريا لجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة أو الخيانة العظمى أو الجرائم ضد الشعب اليهودي، وفق فرانس برس.
وقال بن غفير قبل مناقشة المشروع الذي تقدم به حزبه "القوة اليهودية"، "إن عقوبة الإعدام "هي الشيء الأنسب والأخلاقي الذي يجب أن يناله هؤلاء الإرهابيون من حماس وداعش".
وأضاف: "ليس هناك في هذه الأيام أكثر أهمية ومنطقية وطبيعية من إقرار هذا القانون، بالدرجة الأولى للقتلى والضحايا وليس أقل من ذلك، حتى لا يكون هناك المزيد من المختطفين".
ومع ذلك، يحظى القانون بمعارضة من داخل الحكومة وخارجها. ونقلت وسائل اعلام إسرائيلية عن مسؤول حكومي قوله، الإثنين، إن "النقاش في الموضوع ينم عن هوس".
وطالب عدد من عائلات المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة بـ "الكف عن هذا النقاش لما فد يضر بأبناء عائلاتهم المحتجزين رهائن لدى حماس".
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن جيل ديكمان، ابن عم كرمل غات الذي اختطفته حماس كرهينة في 7 أكتوبر، "يتوسل" إلى وزير الأمن القومي بعدم تقديم التشريع.
ومتحدثا أمام لجنة الأمن القومي في الكنيست التي تعمل على إعداد المشروع، الثلاثاء، قال ديكمان إن "حياة غات والرهائن في وضع متأرجح، مع وجود سيف على أعناقهم".
وتم تداول مقطع فيديو لجلسة النقاش، أظهر خلافات حادة بشأن مشروع القانون، مع تعالي الصراخ وحمل بعض الموجودين لصور مختطفين لدى حماس في قطاع غزة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: عقوبة الإعدام الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية