سجال داخل البرلمان الإسرائيلي.. ما علاقة المعتقلين بـطوفان الأقصى؟
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
السومرية نيوز - دوليات
دار سجال في جلسة البرلمان "الإسرائيلي" (الكنيست)، اليوم الإثنين، بسبب مشروع قانون يقترح فرض عقوبة الإعدام بحق "المعتقلين الضالعين في هجمات السابع من أكتوبر". وكان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قد أعلن أن لجنة تابعة للكنيست، ستناقش مشروع قانون تطبيق حكم الإعدام بحق "الإرهابيين"، وذلك قبل عرضه في قراءته الأولى على الهيئة العامة للكنيست.
وكتب الوزير الإسرائيلي، مساء السبت، عبر منصة "إكس"، أن "لجنة الأمن القومي بالكنيست ستناقش مشروع القانون، الإثنين".
وقال رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، أوفير كاتس، إن مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على من وصفهم بـ "المخربين"، "لن يطرح على الهيئة العامة من أجل المصادقة عليه".
وألغى الكنيست عقوبة الإعدام للقتل في القضايا الجنائية في عام 1954، لكنه لايزال يقرها نظريا لجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة أو الخيانة العظمى أو الجرائم ضد الشعب اليهودي، وفق فرانس برس.
وقال بن غفير قبل مناقشة المشروع الذي تقدم به حزبه "القوة اليهودية"، "إن عقوبة الإعدام "هي الشيء الأنسب والأخلاقي الذي يجب أن يناله هؤلاء الإرهابيون من حماس وداعش".
وأضاف: "ليس هناك في هذه الأيام أكثر أهمية ومنطقية وطبيعية من إقرار هذا القانون، بالدرجة الأولى للقتلى والضحايا وليس أقل من ذلك، حتى لا يكون هناك المزيد من المختطفين".
ومع ذلك، يحظى القانون بمعارضة من داخل الحكومة وخارجها. ونقلت وسائل اعلام إسرائيلية عن مسؤول حكومي قوله، الإثنين، إن "النقاش في الموضوع ينم عن هوس".
وطالب عدد من عائلات المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة بـ "الكف عن هذا النقاش لما فد يضر بأبناء عائلاتهم المحتجزين رهائن لدى حماس".
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن جيل ديكمان، ابن عم كرمل غات الذي اختطفته حماس كرهينة في 7 أكتوبر، "يتوسل" إلى وزير الأمن القومي بعدم تقديم التشريع.
ومتحدثا أمام لجنة الأمن القومي في الكنيست التي تعمل على إعداد المشروع، الثلاثاء، قال ديكمان إن "حياة غات والرهائن في وضع متأرجح، مع وجود سيف على أعناقهم".
وتم تداول مقطع فيديو لجلسة النقاش، أظهر خلافات حادة بشأن مشروع القانون، مع تعالي الصراخ وحمل بعض الموجودين لصور مختطفين لدى حماس في قطاع غزة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: عقوبة الإعدام الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
لوبان مهددة بمنعها من الانتخابات.. واليمين المتطرف يناشد الرأي العام
ناشد اليمين المتطرف الفرنسي الرأي العام، اليوم الخميس، دعم زعيمته مارين لوبان غداة طلب الادعاء إنزال عقوبة الحبس 5 سنوات بحقها، ومنعها من الترشح لانتخابات في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، ما يهدد طموحاتها الرئاسية في استحقاق 2027.
وزعيمة التجمع الوطني التي تحاكم منذ 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، مع حزبها و24 متهماً آخر، مهددة في حال اعتمدت المحكمة العقوبة التي يطالب بها الادعاء العام، بمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما ترشحت 3 مرات في 2012 و2017 و2022.
???? ALERTE INFO
Procès des assistants du RN: Marine Le Pen dénonce la "violence des réquisitions" contre elle et son partihttps://t.co/EhtBufoP29 pic.twitter.com/7PGKBBpd8t
وطلب الادعاء، أمس الأربعاء، إنزال عقوبة السجن 5 سنوات بحق لوبان، من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، وتغريمها 300 ألف يورو ومنعها من الترشح لمدة 5 سنوات، معتبراً أنها في "قلب نظام مدبر"، يهدف إلى استخدام البرلمان الأوروبي "مصدر أموال" للتجمع الوطني.
وأطلق التجمع الوطني عبر منصة إكس، اليوم الخميس، عريضة تحت عنوان "ادعموا مارين! دافعوا عن الديموقراطية"، ندد فيها بـ"تدخل فاضح في تنظيم الحياة البرلمانية بدون الاكتراث لفصل السلطات"، وبـ"محاولة للقضاء على صوت المعارضة الحقيقية"، و"الالتفاف على العملية الديموقراطية".
وعلق برونو غولنيش (74 عاماً)، المسؤول الثاني سابقاً لحزب الجبهة الوطنية (التسمية السابقة للتجمع الوطني) "أشعر بالذهول والاستنكار".
وغولنيش متهم على غرار مارين لوبان ونواب أوروبيين سابقين من الحزب، بإبرام "عقود صورية" مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016. وأكد "كل ما فعلناه كان مطابقاً للممارسات السارية لدى كل التشكيلات السياسية في البرلمان الأوروبي".
وقدر البرلمان الأوروبي ضرره المالي بـ4.5 مليون يورو، لكنه لا يطالب سوى بـ3.4 ملايين إذ تم تسديد قسم من هذا المبلغ. وتحتمل عقوبة الحبس 5 سنوات التي طلبها الادعاء، وقفاً جزئياً للتنفيذ، أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبان السجن في حال إدانتها.
إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشّحها للرئاسة في العام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فور الإدانة، حتى في حال الطعن بالحكم.
Le parquet n’est pas dans la justice: il est dans l’acharnement et la vengeance à l’égard de Marine Le Pen.
Ses réquisitions scandaleuses visent à priver des millions de Français de leur vote en 2027. C’est une atteinte à la démocratie.
Tout mon soutien Marine.… pic.twitter.com/8V7aioZWSn
وفي تصريح لصحافيين لدى خروجها من المحكمة، قالت لوبان "أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون، وتدمير الحزب"، في إشارة إلى حزب التجمّع الوطني الذي تتزعّمه. وطلب الادعاء تغريمها 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4.3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضاً تحتمل وقفاً جزئياً للتنفيذ.
وسارع رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا، للتعليق على منصة إكس في منشور جاء فيه "النيابة العامة لا تتوخى العدالة، بل تريد الانتقام من مارين لوبان"، معتبراً أن طلبات الادعاء "ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027. إنه اعتداء على الديموقراطية".
ولوبان متّهمة مع نحو 20 من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني"، باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام