سجال داخل البرلمان الإسرائيلي.. ما علاقة المعتقلين بـطوفان الأقصى؟
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
السومرية نيوز - دوليات
دار سجال في جلسة البرلمان "الإسرائيلي" (الكنيست)، اليوم الإثنين، بسبب مشروع قانون يقترح فرض عقوبة الإعدام بحق "المعتقلين الضالعين في هجمات السابع من أكتوبر". وكان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قد أعلن أن لجنة تابعة للكنيست، ستناقش مشروع قانون تطبيق حكم الإعدام بحق "الإرهابيين"، وذلك قبل عرضه في قراءته الأولى على الهيئة العامة للكنيست.
وكتب الوزير الإسرائيلي، مساء السبت، عبر منصة "إكس"، أن "لجنة الأمن القومي بالكنيست ستناقش مشروع القانون، الإثنين".
وقال رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، أوفير كاتس، إن مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على من وصفهم بـ "المخربين"، "لن يطرح على الهيئة العامة من أجل المصادقة عليه".
وألغى الكنيست عقوبة الإعدام للقتل في القضايا الجنائية في عام 1954، لكنه لايزال يقرها نظريا لجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة أو الخيانة العظمى أو الجرائم ضد الشعب اليهودي، وفق فرانس برس.
وقال بن غفير قبل مناقشة المشروع الذي تقدم به حزبه "القوة اليهودية"، "إن عقوبة الإعدام "هي الشيء الأنسب والأخلاقي الذي يجب أن يناله هؤلاء الإرهابيون من حماس وداعش".
وأضاف: "ليس هناك في هذه الأيام أكثر أهمية ومنطقية وطبيعية من إقرار هذا القانون، بالدرجة الأولى للقتلى والضحايا وليس أقل من ذلك، حتى لا يكون هناك المزيد من المختطفين".
ومع ذلك، يحظى القانون بمعارضة من داخل الحكومة وخارجها. ونقلت وسائل اعلام إسرائيلية عن مسؤول حكومي قوله، الإثنين، إن "النقاش في الموضوع ينم عن هوس".
وطالب عدد من عائلات المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة بـ "الكف عن هذا النقاش لما فد يضر بأبناء عائلاتهم المحتجزين رهائن لدى حماس".
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن جيل ديكمان، ابن عم كرمل غات الذي اختطفته حماس كرهينة في 7 أكتوبر، "يتوسل" إلى وزير الأمن القومي بعدم تقديم التشريع.
ومتحدثا أمام لجنة الأمن القومي في الكنيست التي تعمل على إعداد المشروع، الثلاثاء، قال ديكمان إن "حياة غات والرهائن في وضع متأرجح، مع وجود سيف على أعناقهم".
وتم تداول مقطع فيديو لجلسة النقاش، أظهر خلافات حادة بشأن مشروع القانون، مع تعالي الصراخ وحمل بعض الموجودين لصور مختطفين لدى حماس في قطاع غزة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: عقوبة الإعدام الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
مناقشات موسعة بجلسة النواب حول المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
شهدت المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي تتطرق للمدة اللازمة لرد الاعتبار.
وتنص المادة على: تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة. وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
واقترحت النائبة سحر بشير، عضو مجلس النواب، رد الاعتبار بعد انقضاء مدة العقوبة الأصلية، لافتة إلى أن الانتظار لحين انتهاء مدة مراقبة الشرطة بمثابة عقوبة اخرى، وذلك على حد قولها، مشيرة إلى وجود أحد الأشخاص من صدر بحقه حكم وانقضت مدة العقوبة ولكن لم تنتهى مدة المراقبة وهو ما حرمه من الحصول على رد الاعتبار.
وعلق المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل:" رد الاعتبار بعد أن يكون نفذ العقوبة ومنها العقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية وتقع بقوة القانون، وأنا أبيض صحيفة المتهم لا يمكن أستثني عقوبة المراقبة، الشرط لرد اعتباره قضائيا تنفيذ عقوبة المراقبة والانتهاء منها ليعود صالحا في المجتمع والتمتع بالحقوق المقررة له قانونا، والمادة منضبطة".
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية