ترأست الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة اجتماعي الجمعية العامة العادية، والجمعية العامة غير العادية،  للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء الجمعية العامة للشركة، وأعضاء مجلس إدارتها، إلى جانب ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

حيث تم عرض مقترح الخطة المستقبلية للجنة الاستثمار للشركة القابضة خلال الفترة من 2023 – 2028، والتي بدأت بعرض ما تملكه الشركة من أصول في 7 محافظات هي "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، البحيرة، بورسعيد، دمياط" حيث تتنوع هذه الأصول ما بين "دور العرض السينمائية، استوديوهات، أراضي".

وشمل المقترح تقسيم العمل على أربعة محاور رئيسة تتمثل في، استغلال الأراضي الفضاء، التي تملكها الشركة لتحقيق أكبر استفادة، والعمل على توظيفها في تقديم الخدمات الثقافية للجمهور بالشراكة مع القطاع الخاص.

والعمل على حفظ وترميم كافة الأفلام التي تملكها الشركة لتعظيم القيمة من توزيعها من خلال الشركة التابعة، وذلك بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي، إلى جانب السعي إلى الحصول على حقوق توزيع أفلام أخرى خاصة والتوسع في نشاط التوزيع للغير، إضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء منصة إلكترونية لعرض الأفلام ذاتيًا أو بالشراكة مع المنصات الوطنية.

بالإضافة إلى التطوير الذاتي لدور العرض السينمائي وتشغيلها عن طريق الشركة التابعة، وتطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة بناء ودمج دور العرض في مشروع متعدد الاستخدام.

 والعمل على تطوير الاستديوهات بالشراكة مع القطاع الخاص، ودراسة إمكانية التعاقد مع شركة العاصمة الإدارية لبناء استديوهات جديدة وفق أحدث النظم العالمية، بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب بناء متحف فني خاص لكل مقتنيات الاستديوهات التاريخية القائمة.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على القوائم والحسابات الختامية الأولى للشركة عن الفترة من 6 فبراير 2022 وحتى 30 يونيو 2023، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، كما تم الموافقة على مشروع توزيع الأرباح بالقوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، على أن يؤول نصيب الدولة في الأرباح للخزانة العامة للدولة، كما تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزيرة الثقافة الشركة القابضة للاستثمار العاصمة الإدارية الدكتورة نيفين الكيلاني بالشراکة مع القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد

 

 


حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة ضوابط تنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقًا لمشروع القانون، فقد نصت المادة (69) على أن: يُقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.


ونصت المادة (70) على أن: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.


ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.


ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

 

قانون العمل الجديد


ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.


وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

 

مقالات مشابهة

  • رئيس الشركة القابضة للمياه يتفقد محطــة مياه الهــلالي والمعمل المركزي بأسيوط
  • تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
  • وزير الصحة الاتحادي يبحث تعزيز التعاون الصحي مع وزيرة التعاون الدولي لدولة قطر
  • وزيرة البيئة تبحث مع جمعية ميديف الفرنسية تعزيز الاستثمارات التحول الأخضر بمصر
  • وزيرة البيئة: نبحث فرص التعاون مع القطاع الخاص السويدي في دعم التحول الأخضر
  • قمة AIM للاستثمار تناقش مستقبل الاستثمار في القطاع السياحي
  • خلال «صوت مصر».. المشاط: الدولة عازمة على خلق مناخ جاذب للاستثمارات.. أشرف صبحي: الرياضة واحدة من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي
  • المشاط: 4.3% نموًا في الناتج المحلي و50% من الاستثمارات الحالية للقطاع الخاص
  • المشاط: 4.3% نموًا بالناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني من العام المالي الحالي
  • "فتحي" يجتمع مع وزيرة الثقافة الفرنسية لبحث أطر التعاون بين البلدين على المستوى الأثري