اللواء رفيع يكرم فريق عمل حملة التوعوية لسائقي الدراجات الهوائية والكهربائية (السكوتر)
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
دبي -الوطن
بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، كرم سعادة اللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، بحضور سعادة اللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، فريق عمل الحملة التوعوية لسائقي الدراجات الهوائية والكهربائية (السكوتر)، والتي ساهمت في منح السائقين الذين أبدوا التزاماً ملموساً بالقوانين واللوائح المرورية، “وسام بطل السكوتر”.
وقال اللواء رفيع خلال تكريم فريق العمل:” يطيب لي وبتوجيهات مباشرة من معالي القائد العام أن أهنئكم وأشكركم على دوركم الفاعل، ومجهودكم الطيب في تنفيذ الحملة التوعوية لسائقي الدراجات الهوائية والكهربائية (السكوتر)”، ومنح السائقين الذين أبدوا التزاماً ملموساً بالقوانين واللوائح المرورية، “وسام بطل السكوتر”.
وأضاف:” كما تعلمون أن هذه الحملة التي شملت النزول الميداني، ونشر فيديوهات توعوية على مواقع التواصل، كان لها أصداء إيجابية في المجتمع، وساهمت في تعزيز دور القيادة العامة لشرطة دبي، وتحديداً الإدارة العامة للمرور في نشر الوعي بالسلامة العامة، وأمن الطريق، وبالتالي تجنب وقوع الحوادث التي قد تكون عواقبها وخيمة”.
وتابع سعادته :” هذه الحملة تعتبر مبادرة هامة جداً في ظل التنامي المتسارع في استخدام الدراجات والكهربائية (السكوتر)، وانتشارها خاصة بين الفئات العمرية الشابة، وبالتالي فإن الوصول إليهم، وتوعيتهم، والتواصل معهم، يساهم في تشجيعهم على التحلي بالمسؤولية، وتحقيق هدفنا المستقبلي في الإسهام في خفض مؤشر الوفيات المرورية.
وأكد اللواء رفيع أهمية العمل على تعزيز الوعي المروري لمختلف فئات المجتمع، والتأكيد على أهمية الالتزام بالمسارات وقوانين الطريق، وابتكار أساليب جديدة، ونوعية لتوصيل الرسالة التوعوية التي تلامس الفئات المستهدفة، موجهاً في الوقت ذاته شكره إلى الملازم أول سلمى المري، والملازم أول ماجد الكعبي على دورهما وطريقتهما السلسلة، والمُبتكرة في إيصال رسالة شرطة دبي إلى الجمهور خلال أدائهما في الفيديو الخاص بالحملة.
وفي ختام التكريم، التقط اللواء رفيع يرافقه اللواء سيف مهير المزروعي صورة تذكارية مع فريق عمل الحملة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اللواء رفیع
إقرأ أيضاً:
ضمن جهود لحل أزمة الكهرباء.. الكويت تشن حملة على تعدين العملات المشفرة
الاقتصاد نيوز - متابعة
مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في الكويت واستخدام السكان لأجهزة التكييف بشكل مكثف يثقل كاهل شبكة الكهرباء ويدفع وزارة الكهرباء إلى قطع التيار عدة مرات لتخفيف الأحمال، اكتشفت السلطات سبباً جديداً لتفاقم الأزمة؛ تعدين العملات المشفرة.
وبدأت السلطات الكويتية يوم الخميس حملة أمنية وصفت "بالواسعة" على المنازل التي تستخدم في ممارسة أنشطة تعدين العملات المشفرة، مؤكدة أن هذا النشاط "مخالف للقوانين".
وفي بيان على منصة اكس، قالت وزارة الداخلية إنها حصلت على الإذن القانوني لشن الحملة، مؤكدة أن هذه الأنشطة "تمثل استغلالاً غير مشروع للطاقة الكهربائية .. وقد يتسبب في انقطاعات تؤثر على المناطق السكنية والتجارية والخدمية مما يشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة".
ولا تسمح الكويت بتداول العملات المشفرة ولا يوجد لديها قوانين تنظم تعدينها، ويحذر بنك الكويت المركزي دائماً من الاستثمار فيها بسبب مخاطرها وعدم خضوعها لرقابته أو لأي جهة رسمية أخرى.
ترشيد الاستهلاك
ورسوم استهلاك الكهرباء والماء في الكويت متدنية للغاية للمواطنين، ولم يتم زيادتها منذ عقود، وفي الوقت ذاته تشكو وزارة الكهرباء من "الهدر غير المبرر" في الاستهلاك وتناشد السكان ترشيد الاستهلاك.
وقالت وزارة الداخلية إن عملياتها جاءت "لمواجهة الأنشطة المخالفة للقوانين واللوائح وحماية الشبكة الكهربائية من الاستخدامات غير المشروعة".
وذكرت في بيانها أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المنازل المخالفة ومصادرة معدات وأجهزة متطورة مخصصة لتعدين العملات المشفرة.
وتعاني الكويت، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، من أزمة حادة في انتاج الكهرباء بسبب تزايد عدد السكان والتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة وتأخر صيانة بعض المحطات الكهربائية، ولجأت منذ العام الماضي لسياسة قطع التيار عن بعض المناطق لتخفيف الاحمال.
تعدين غير شرعي للعملات المشفرة
وقال مصدر في وزارة الكهرباء لرويترز إن نشاط العملات المشفرة سبب "أساسي" لأزمة الكهرباء، "لكنه ليس كل العوامل".
وفي بيان يوم السبت، قالت وزارة الكهرباء إن استهلاك الكهرباء انخفض بنسبة 55% في منطقة الوفرة السكنية التي شملتها الحملة، مؤكدة استمرار الحملة في جميع المناطق "للقضاء على هذه الأنشطة غير المشروعة".
وكانت وزارة الكهرباء قالت إنها رصدت نحو 100 منزل في منطقة الوفرة السكنية تستهلك معدلات مرتفعة للغاية تصل إلى عشرين مثلاً للاستهلاك العادي، ما يشير إلى وجود عمليات تعدين العملات المشفرة.
في هذا الإطار، قال وهو عضو مجلس إدارة تنفيذي سابق في هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتية، سعود الزيد، لرويترز إن تعدين العملات المشفرة لا يحتاج عدداً كبيراً من الأفراد، وقد يدير فرد واحد أو اثنين مقراً متكاملاً لهذا النشاط.
وأضاف الزيد أن عمليات التعدين في ظل غياب القوانين تعتبر إساءة لاستخدام الدعم الحكومي ويجب محاسبة من يقوم بها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام