ليبيا تطلع على التجربة الكويتية في تعزيز النزاهة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) استقبال وفد من وزارة التربية والتعليم الليبية خلال الفترة ما بين 20 و22 نوفمبر 2023، في إطار مشروع بناء القدرات الوطنية الليبية في مجالات مكافحة الفساد وغسل الأموال، والذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بصفته الأمانة العامة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وبينت الهيئة أن الوفد الليبي يترأسه وكيل وزارة التربية والتعليم الليبية الدكتور مسعودة الأسود، ويشارك بعضويته عدد من المختصين من الوزارة ووزارة الخارجية الليبية، إلى جانب خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تهدف هذه الزيارة إلى الاستفادة من تجربة الكويت في إدماج قيم مكافحة الفساد في المناهج التعليمية، ومواءمة المواد التعليمية التي يعدّها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مجال مكافحة الفساد.
كما ستستعرض (نزاهة) في هذه الزيارة مجموعة من العروض التقديمية ودراسات الحالة العملية بالتعاون مع وزارة التربية الكويتية، وذلك لتسليط الضوء على تجارب دولة الكويت في مجال تعليم النزاهة وتعزيز نزاهة التعليم، فضلاً عن مشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة في هذا الصدد، وتتضمن الزيارة جولة ميدانية في إحدى المدارس الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تجارب الكويت رائدة فيما يتعلق بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنظومة التعليمية، وهي بصدد استعراض تجاربها في هذا المجال في فعالية خاصة على هامش الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمقامة في ديسمبر المقبل، وذلك بدعوة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وسيتم التطرق فيها إلى جهود (نزاهة) في تدريب المعلمين وإدماج قيم النزاهة ودعم مدونات سلوك المعلمين وغيرها من الأنشطة التفاعلية.
وشددت على أنها حريصة على التعاون مع المؤسسات التعليمية في مجال مكافحة الفساد، بما فيه من خلال تصميم البرامج التدريبية للطلاب وتوعيتهم بقيم النزاهة وتنمية ثقافة الحفاظ على المال العام والمرافق العامة، وتشجيعها على إذكاء وعي الطلاب بجسامة مخاطر الفساد وعدم التسامح معه، ومن جهة أخرى تؤكد (نزاهة) أيضاً على دورها في تعزيز التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد، ومشاركة خبراتها وتجاربها بما يكفل التطبيق الأمثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الأمم المتحدة لمکافحة الفساد مکتب الأمم المتحدة مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: تقليص السفارات الليبية خطوة طال انتظارها لإنقاذ الاقتصاد
في سياق قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القاضي بإلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج، وتشكيل لجنة لتقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية، ومعالجة أوضاع العاملين بها، أعاد أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية، الدكتور عمر عثمان زرموح، التذكير بأن هذا التوجه ليس جديداً، بل كان مطلباً اقتصادياً مطروحاً منذ سنوات.
وأوضح زرموح، أن تقليص عدد السفارات الليبية في الخارج وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية والملاكات الوظيفية ومن ثم تخفيض عدد العاملين بكل سفارة كان مطلباً اقتصادياً منذ 8 سنوات، نادت به اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 231 لعام 2017، الصادر بتاريخ 12/03/2017.
وأضاف أن هذه اللجنة، التي ضمت 20 عضواً، قدمت تقريرها للمجلس في أغسطس من نفس العام بعنوان “التدابير والسياسات الاقتصادية الإصلاحية في ليبيا وإجراءات تنفيذها خلال المرحلة القادمة”، وهو تقرير مكوّن من 59 صفحة، تضمن في صفحته رقم 32 اقتراحاً ينص على: “تخفيض عدد السفارات الليبية وعدد العاملين بها وفق ملاكات وظيفية معتمدة.”
وأشار زرموح، إلى أن هذا التوجه جاء نتيجة ما وصفه بـ”التوظيف غير المبرر”، والذي أدى إلى بطالة مقنعة واستنزاف غير مبرر للنقد الأجنبي.
وأكد أن تقليص عدد السفارات واقتصار وجود بعضها في الدول التي تربط ليبيا بها علاقات تجارية أو التي تضم عدداً كبيراً من البعثات الدراسية، يُعدّ أسلوباً اقتصادياً جيداً يساهم في تخفيف العبء على النقد الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات، وتخفيف الضغط على قيمة الدينار، بالإضافة إلى تقليص العبء على الميزانية العامة للدولة، خاصة إذا تم إعادة توظيف العاملين في مجالات أكثر إنتاجية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا