ليبيا تطلع على التجربة الكويتية في تعزيز النزاهة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) استقبال وفد من وزارة التربية والتعليم الليبية خلال الفترة ما بين 20 و22 نوفمبر 2023، في إطار مشروع بناء القدرات الوطنية الليبية في مجالات مكافحة الفساد وغسل الأموال، والذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بصفته الأمانة العامة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وبينت الهيئة أن الوفد الليبي يترأسه وكيل وزارة التربية والتعليم الليبية الدكتور مسعودة الأسود، ويشارك بعضويته عدد من المختصين من الوزارة ووزارة الخارجية الليبية، إلى جانب خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تهدف هذه الزيارة إلى الاستفادة من تجربة الكويت في إدماج قيم مكافحة الفساد في المناهج التعليمية، ومواءمة المواد التعليمية التي يعدّها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مجال مكافحة الفساد.
كما ستستعرض (نزاهة) في هذه الزيارة مجموعة من العروض التقديمية ودراسات الحالة العملية بالتعاون مع وزارة التربية الكويتية، وذلك لتسليط الضوء على تجارب دولة الكويت في مجال تعليم النزاهة وتعزيز نزاهة التعليم، فضلاً عن مشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة في هذا الصدد، وتتضمن الزيارة جولة ميدانية في إحدى المدارس الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تجارب الكويت رائدة فيما يتعلق بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنظومة التعليمية، وهي بصدد استعراض تجاربها في هذا المجال في فعالية خاصة على هامش الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمقامة في ديسمبر المقبل، وذلك بدعوة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وسيتم التطرق فيها إلى جهود (نزاهة) في تدريب المعلمين وإدماج قيم النزاهة ودعم مدونات سلوك المعلمين وغيرها من الأنشطة التفاعلية.
وشددت على أنها حريصة على التعاون مع المؤسسات التعليمية في مجال مكافحة الفساد، بما فيه من خلال تصميم البرامج التدريبية للطلاب وتوعيتهم بقيم النزاهة وتنمية ثقافة الحفاظ على المال العام والمرافق العامة، وتشجيعها على إذكاء وعي الطلاب بجسامة مخاطر الفساد وعدم التسامح معه، ومن جهة أخرى تؤكد (نزاهة) أيضاً على دورها في تعزيز التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد، ومشاركة خبراتها وتجاربها بما يكفل التطبيق الأمثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الأمم المتحدة لمکافحة الفساد مکتب الأمم المتحدة مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
دور الحوكمة في تعزيز الشفافية والكفاءة بالمؤسسات
خالد بن حمد الرواحي
في ورقة بحثية نشرت لنا في شهر ديسمبر 2024، بعنوان "دور الحوكمة في تعزيز الشفافية والكفاءة في المؤسسات" في مجلة "أتلانتس" المغربية العلمية المُحكمة، سعينا إلى تسليط الضوء على أهمية الحوكمة في تعزيز الشفافية والمساءلة ورفع الكفاءة في المؤسسات.
وورد في الورقة البحثية أن الحوكمة تُعتبر إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الشفافية والكفاءة في المؤسسات، حيث تسهم في تنظيم العلاقات بين الأطراف المختلفة وضمان استخدام الموارد بأعلى قدر من الفعالية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. يبرز دور الحوكمة من خلال تعزيز معايير المساءلة وتحقيق النزاهة والحد من الفساد الإداري، وهو ما يجعلها عنصرًا حاسمًا في نجاح المؤسسات على المستويات المحلية والدولية. وتُعرّف الحوكمة بأنها مجموعة من القواعد والمعايير التي تهدف إلى توجيه وإدارة المؤسسات بطريقة تضمن تحقيق الأهداف بشفافية وعدالة. ووفقًا للدراسات، تلعب الحوكمة دورًا هامًا في تحسين الأداء المؤسسي من خلال رفع مستوى الشفافية والاعتماد على تقارير مالية دقيقة تُظهر بوضوح الوضع المالي والإداري للمؤسسة. وتشير دراسة الشلفان (2021) إلى أن الحوكمة تمثل إطارًا تنظيميًا شاملاً يُسهم في تعزيز الشفافية المالية وتقليل الفساد الإداري، حيث تمثل الشفافية والمساءلة أساسًا لتحقيق الثقة بين الأطراف المعنية داخل المؤسسة.
وقد أظهرت دراسات دولية عديدة أن الحوكمة تُسهم في تحسين الكفاءة المؤسسية. على سبيل المثال، أكدت دراسة (Armstrong et al., 2016) أن الإفصاح المالي الشفاف يُعزز من مستوى الثقة بين المستثمرين وأصحاب المصلحة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أشارت دراسة (Nguyen & van Dijk, 2012) إلى أن الالتزام بمبادئ الحوكمة يحد من ممارسات الفساد داخل المؤسسات العامة والخاصة. وفي السياق المحلي، أظهرت دراسات أُجريت على البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية أن تطبيق معايير الحوكمة أدى إلى تحسين جودة التقارير المالية وزيادة الشفافية، مما ساهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية بشكل عام. (شحور وتكرورت، 2021) ويُعد الفساد الإداري من أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات في سعيها لتحقيق الكفاءة والشفافية. وقد أثبتت الدراسات أن تطبيق معايير الحوكمة يُسهم بشكل كبير في مكافحة هذه الظاهرة. فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة (Kim, 2023) أن الحوكمة تُعزز من المساءلة والشفافية في العمليات المالية والإدارية، مما يحد من إساءة استخدام السلطة ويضمن توزيعًا عادلًا للموارد.
وعلى الرغم من الفوائد الواضحة للحوكمة، إلا أنَّ هناك تحديات تواجه تطبيقها، أبرزها نقص الوعي بأهميتها، وضعف الأنظمة الرقابية، وصعوبة تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة. وتشير الدراسات إلى ضرورة توفير برامج تدريبية تُعزز من فهم العاملين لمبادئ الحوكمة وآليات تنفيذها. كما أن تبني التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُسهم في تحسين آليات الحوكمة وزيادة كفاءتها. ولتعزيز دور الحوكمة في المؤسسات، توصي الدراسات بتعزيز الشفافية والإفصاح المالي من خلال تقديم تقارير مالية دقيقة ومنتظمة تُظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالأداء المالي. بالإضافة إلى ذلك، يجب تفعيل نظم المساءلة عبر وضع آليات رقابية صارمة لضمان التزام الإدارات بمعايير الحوكمة. كما يجب تطوير القدرات البشرية من خلال توفير برامج تدريبية لتعزيز فهم العاملين لمبادئ الحوكمة وآليات تنفيذها. ولا يمكن إغفال دور التكنولوجيا الحديثة التي تسهم الأدوات التكنولوجية مثل أنظمة إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي في تعزيز الشفافية وتحسين الكفاءة.
وعليه فإنَّ الحوكمة تُعد وسيلة فعّالة لتحقيق الشفافية والكفاءة في المؤسسات. إنها ليست مجرد إطار تنظيمي؛ بل نهج شامل يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتقليل الفساد، وبناء الثقة بين الأطراف المعنية. ومع تصاعد التحديات الاقتصادية والإدارية في العالم، تزداد الحاجة إلى تطبيق معايير الحوكمة بفعالية لضمان تحقيق الأهداف المؤسسية بأقل تكلفة وأعلى جودة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي