الري: إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 1040 مليون فدان
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً، اليوم الاثنين، لمتابعة سير العمل بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والرؤية المستقبلية لأعمال الهيئة.
واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع أبرز أعمال وأنشطة الهيئة ، وخطة صيانة المصارف العامة والمعدات التابعة للهيئة ، وموقف مشروعات الصرف المغطى والمستهدف خلال الفترة القادمة ، والرؤية المستقبلية لتطوير أداء الهيئة .
تم خلال الاجتماع إستعراض مجهودات هيئة الصرف في إنشاء وصيانة شبكة الصرف الزراعى التي تمتد بأطوال تصل الى ٢٢ ألف كيلومتر حيث يتم تطهير معظم المصارف الزراعية مرتين سنوياً بإجمالى أطوال تطهيرات تجاوز ٣٧ ألف كيلومتر .
ووجه الدكتور سويلم بإعداد تطبيق رقمى يتضمن خطة زمنية لأعمال التطهير الجارية والمستقبلية بكافة المصارف الزراعية لإمكان متابعة أعمال التطهير ومدى الإلتزام بالبرنامج الزمنى من عدمه .
وتم إستعراض ما تحقق خلال البرنامج القومى الثالث للصرف بمراحله الثلاث الأولى ، والبرنامج القومى الرابع للصرف والجارى الإعداد للبدء فيه قريباً والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ١.٤٠ مليون فدان على ثلاث مراحل تمتد لفترة ١٢ عاما.
كما تم إستعراض أعمال تطوير الخدمات المعلوماتية الرئيسية المقدمة من الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق بهدف الإرتقاء بجودة البيانات التى يتم معالجتها وتقديمها لمتخذى القرار ولمهندسي أقاليم الصرف ، وذلك من خلال ما تمتلكه الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق من أطالس لخرائط إدارات وهندسات الصرف والبيانات التصميمية للمصارف واللوائح والقوانين وعدد من التطبيقات الرقمية الخاصة بالمصارف ، حيث وجه الدكتور سويلم بأهمية ربط التطبيقات الرقمية الخاصة بهيئة الصرف بالتطبيقات الخاصة بقطاع التخطيط بالديوان العام لتحقيق التكامل بين المعلومات الخاصة بكافة عناصر المنظومة المائية (ترع – مصارف – محطات رفع – منشآت مائية – زمامات رى حديث – زمامات صرف مغطى - .....) ، كما وجه بوضع خطة زمنية لتوفير أجهزة القياس اللازمة لقياس المناسيب والتصرفات بشبكة المصارف الزراعية على الطبيعة لتحديث البيانات المدخلة بالتطبيقات الرقمية الخاصة بالهيئة .
تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم للوزارة ، والمهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، والدكتور ممدوح عنتر نائب رئيس هيئة الصرف للوجه البحرى ، والمهندس صبحى عبد المنعم نائب رئيس هيئة الصرف للوجه القبلى ، والمهندس أسامة مهنا رئيس الإدارة المركزية للشئون الميكانيكية بهيئة الصرف ، والمهندس أحمد إدريس رئيس الإدارة المركزية للتصميمات والبحوث الإنشائية بهيئة الصرف ، والمهندسة عزة البسيونى رئيس الإدارة المركزية لدراسات وتصميمات الصرف المغطى بهيئة الصرف ، والمهندسة هبة حسين رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بهيئة الصرف ، والمهندس حسين شنب مدير عام مكتب فنى الوكيل الدائم للوزارة ، والمهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، والمهندس محمد فيصل مدير عام مكتب فنى رئيس هيئة الصرف ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والمهندس أحمد عمر بالمكتب الفني للسيد الوزير .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هانى سويلم الموارد المائية الري الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الصرف المغطى رئیس الإدارة المرکزیة والمهندس محمد الصرف المغطى
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف خُطط ترامب لإلغاء الأبحاث الخاصة بالمناخ
نشرت شبكة "سي أن أن" تفاصيل وثائق قالت إنها حصلت عليها، تثبت خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء الأبحاث الخاصة بقضية المناح.
وذكرت "سي أن أن" أن إدارة ترامب تعتزم إلغاء الذراع البحثي للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وإغلاق جميع مختبرات الطقس والمناخ، وتقليص ميزانيتها إلى جانب العديد من مكاتب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأخرى.
وتصف الوثائق مقترح ميزانية الإدارة لعام 2026، لكنها تشير إلى أن الإدارة تتوقع من الوكالة تطبيق التغييرات فورًا.
وأوضحت "سي أن أن" أن خطة ترامب ستُلحق ضررًا بالغًا بأبحاث الطقس والمناخ، نظرًا لتزايد تقلبات الطقس وتطرفه وارتفاع تكلفته. كما ستُشلّ الصناعات الأمريكية - بما في ذلك الزراعة - التي تعتمد على بيانات الطقس والمناخ المجانية والدقيقة وتحليلات الخبراء. وقد تُوقف أيضًا الأبحاث المتعلقة بالطقس المدمر، بما في ذلك العواصف الشديدة والأعاصير.
وتنص الخطة على أن الإدارة تعتزم إجراء تخفيضات كبيرة في برامج التعليم والمنح والبحوث والبرامج المتعلقة بالمناخ في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، والتي تعتقد الإدارة أنها "لا تتوافق مع الإرادة التي عبر عنها الشعب الأمريكي".
وصرح السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين عن ولاية ماريلاند في بيان بأن الخطة "ستُعرّض المجتمعات الأمريكية للخطر. هذه الخطوة لا علاقة لها بالكفاءة - بل في الواقع، ستُعرّض مجتمعاتنا للخطر وتجعلنا جميعًا أكثر عرضة للكوارث الطبيعية المدمرة والمكلفة".
وتُخفّض الخطة الميزانية الإجمالية للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) بأكثر من 27%. كما أنها تُلغي مكتب أبحاث المحيطات والغلاف الجوي التابع لها، وتُوقف تمويل بيانات المناخ الإقليمية، وأبحاث المناخ التنافسية، وبرامج المنح البحرية.
وبشكل عام، تُخفّض تمويل مكتب الأبحاث بنحو 75%، وتُنقل جميع الفروع المتبقية التي كانت تابعة لمكتب أبحاث المحيطات والغلاف الجوي (OAR) إلى إدارات مختلفة في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.
ويضم مكتب الأبحاث المختبر الوطني للعواصف الشديدة، الذي يدرس العواصف المدمرة، بما في ذلك الأعاصير، ويعمل على زيادة مهلة التحذير. كما يضم مختبر تطوير الأرصاد الجوية، الذي تتمثل مهمته في تحسين التنبؤات ومنتجات البيانات الموجهة للجمهور.
كما تخفض الميزانية المقترحة تمويل مكاتب رئيسية أخرى تابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، مثل الخدمة الوطنية للمحيطات والخدمة الوطنية لمصايد الأسماك البحرية، بشكل كبير، وتنقل معظم وظائف خدمة مصايد الأسماك إلى الخدمة الأمريكية للأسماك والحياة البرية، التابعة لوزارة الداخلية.
أما مركز التنبؤ بالطقس الفضائي، الذي يراقب النشاط الشمسي للكشف عن أحداث الإشعاع الضارة، فسينتقل إلى وزارة الأمن الداخلي.
وتنص وثيقة إدارة ترامب الداخلية على أن الخدمة الوطنية لمصايد الأسماك البحرية "يجب أن تعطي الأولوية لإصدار التصاريح" "لإطلاق العنان للطاقة الأمريكية" من أنشطة مثل حفر النفط البحري.