رئيس منظمة القلم الدولية: الحرب على غزة تهدف إلى تدمير كل مقومات الحياة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الرؤية- خاص
قال الروائي والكاتب التركي الأصل برهان سونميز، رئيس منظمة القلم الدولية: "إن كل شخص في العالم يرى أن الوضع في غزة أمر غير محتمل، فقد قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من ثلاثين صحفيًّا، وعشرات من العاملين في وكالات الأمم المتحدة، والآلاف من الأطفال، إضافة إلى الآلاف من الأشخاص الأبرياء. ومن الواضح أن هذا مصممٌ، لا لمواجهة منظمة حماس، بل لتدمير كل مقومات الحياة في مدينة غزة، بسكانها الذين ينوف عددهم على مليوني نسمة".
وأضاف سونميز، في رسالة بعثها الأسبوع الماضي إلى الكاتب والناقد فخري صالح (رئيس فرع منظمة القلم في الأردن)، أن "منظمة القلم تعمل، جنبًا إلى جنب، مع العديد من المنظمات العالمية، للتوصل إلى حل سلمي، والدعوة إلى وقف الحرب، من خلال التواصل مع كل الجهات القادرة على التأثير في العالم من أجل وقف الحرب." وأوضح سونميز أن ما يبعث الأمل هو "رد فعل الناس غير المسبوق في العالم الغربي. وآمل أن يولد هذا ضغطًا على الحكومات من أجل إيجاد حل سلمي للصراع الناشب بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وقد جاءت رسالة رئيس منظمة القلم ردًّا على رسالة بعثها إليه الناقد والكاتب فخري صالح دعا فيها منظمة القلم إلى الضغط على الحكومة الأمريكية، ودول الغرب، الداعمة للحرب الإسرائيلية المجرمة على غزة. وقال صالح في رسالته: "إننا نعيش في أكثر الأوقات ظلامًا ويأسًا، فيما يُقتل الآلاف من الأطفال، والنساء، والشيوخ، الأبرياء، ويُفقد الآلاف تحت أنقاض المنازل والبنايات السكنية التي دمرتها الطائرات الإسرائيلية. إن أهل غزة يتعرضون للإبادة. وقد دعا أحد وزراء حكومة بنيامين نتنياهو ، الأسبوع الماضي، إلى ضرب غزة بقنبلة نووية. إن ما يحدث الآن هو إبادة جماعية، وتطهير عرقي، وجرائم حرب." وأضاف صالح: "إنني أهيب بكم للتواصل مع مؤسسات المجتمع الدولي، وحكومات الولايات المتحدة، والدول الغربية، لوقف هذه الحرب البربرية التي تشن على الشعب الفلسطيني، لا في غزة وحدها، بل في الضفة الغربية أيضًا، حيث يشعل الجيش الإسرائيلي مع المستوطنين حربًا أخرى ضد الفلسطينيين".
وختم صالح قائلًا: "إنني لأرجو منك التوجه إلى كل مثقفي العالم، وكتابه، ومراكز القلم، والصحفيين، ليضغطوا على حكوماتهم من أجل إيقاف هذه الحرب المجنونة، غير المشروعة، على الشعب الفلسطيني".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی العالم
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: لبنان أضاع فرصة لإحقاق العدالة في وفاة لاجئ سوري تحت التعذيب
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن المحكمة العسكرية اللبنانية أهدرت فرصة سنحت الجمعة الماضية لمحاسبة مرتكبي التعذيب الذي أدى إلى وفاة اللاجئ السوري بشار عبد سعود في الحجز.
ففي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وُجّهت تهم إلى خمسة من عناصر أمن الدولة، بمن فيهم ضابط، بموجب قانون معاقبة التعذيب اللبناني لعام 2017 بشأن وفاة سعود، ثم احتُجزوا. إلا أنه تم الإفراج عن كافة المحتجزين باستثناء عنصر واحد بعد جلسة المحاكمة الأولى في 16 ديسمبر/كانون الأول 2022. فيما أفرج عن المحتجز الأخير في وقت سابق من هذا العام.
ومع ذلك، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حُكم على جميع المتهمين بمدة العقوبة التي سبق وقضوها أثناء فترة التحقيق بعدما خفضت المحكمة توصيف جريمتهم من جناية إلى جُنحة، وأسقطت التُهم الموجهة إليهم بموجب قانون معاقبة التعذيب واستبدلتها بتهم مستندة إلى المادة 166 من قانون القضاء العسكري التي تحظر مخالفة الأنظمة والأوامر والتعليمات العامة.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "بدلًا من إصدار توبيخ شديد اللهجة لممارسات التعذيب داخل المنظومة الأمنية، بعثت المحكمة العسكرية بإصدارها هذا الحكم رسالة مروعة مفادها أن أفراد أجهزة الأمن هم فوق القانون، وأن مرتكبي التعذيب يمكنهم الاستمرار في ارتكاب جرائمهم بدون خوف من المحاسبة".
وأضافت: "كان يمكن لهذه القضية أن تكون فرصة سانحة لتنفيذ قانون معاقبة التعذيب لعام 2017 وإنهاء عقود من الإفلات من العقاب عن التعذيب في مرافق الاحتجاز اللبنانية. إلا أن هذا الحكم يشكل استخفافًا بالعدالة وسيزيد من ترسيخ الإفلات من العقاب".
وختمت آية مجذوب حديثها قائلة: "إن المجريات المستهجنة لهذه المحاكمة وحقيقة أنه لم يعقد إلا جلسة استماع واحدة فقط تلقي بمزيد من ظلال الشك على هذا الحكم. ويجب على المدعي العام التمييزي أن يأمر فورًا بإعادة المحاكمة في هذه القضية أمام محكمة مدنية عادية، بما يتماشى مع القانونين اللبناني والدولي".
وتابعت: "إنَّ التقاعس المستمر للسلطة القضائية عن تطبيق قانون معاقبة التعذيب يحرم الضحايا من نيل العدالة، ويردع الآخرين عن الإبلاغ عن التعذيب. يجب ألا تمر وفاة بشار عبد سعود دون عقاب، ويتعين على السلطات ضمان إحقاق العدالة وبعث رسالة مفادها أنَّ أيام التعذيب في مراكز الاحتجاز اللبنانية قد ولّت".
في 30 أغسطس/آب 2022، اعتقل عناصر الأمن سعود من منزله في مخيم صبرا وشاتيلا للاجئين في بيروت بزعم حيازته ورقة نقدية مزيفة من فئة 50 دولارًا أمريكيًا. وفي 3 سبتمبر/أيلول 2022، اتصلت قوات الأمن بعائلته لاستلام جثته من المستشفى.
وقد ترك بشار الذي توفي عن عمر 30 عامًا، وراءه ثلاثة أطفال، من بينهم رضيع عمره شهر واحد. قبل ثماني سنوات من إلقاء القبض عليه، انشقّ عن الجيش السوري وانتقل إلى لبنان للعمل كحمّال.
وأظهرت مقاطع الفيديو والصور المسربة في ذلك الوقت، التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، علامات كثيرة على جسده تظهر تعرضه للتعذيب، وخلقت غضبًا مجتمعيًا دفع بالمؤسسة العسكرية إلى إصدار أمرٍ بإجراء تحقيق أفضى إلى اعتقال عناصر أمن الدولة الخمسة وتوجيه تهم ممارسة التعذيب لهم.
وفي 15 أبريل/نيسان، أبلغ محامي عائلة سعود، محمد صبلوح، منظمة العفو الدولية أن رئيس المحكمة العسكرية أخبره بشكل غير رسمي أن المؤسسة العسكرية توصلت إلى تسوية مع الأسرة لإغلاق القضية والإفراج عن المعتقل الوحيد الذي لا زال محتجزًا. وقال صبلوح إن القاضي أخبره أن الوقت الذي قضاه المعتقل في السجن حتى الآن هو عقاب كافٍ. ولم ترد العائلة في لبنان على أسئلة صبلوح لتوضيح كيفية التوصل إلى التسوية.
ووفق العفو الدولية فأإن اللاجئين السوريين يعتبرون من أكثر الفئات المستضعفة في لبنان. فكثيرًا ما يتعرضون للاعتقال التعسفي والاحتجاز لفترات طويلة بسبب جرائم مزعومة تتراوح بين حيازتهم أوراق ثبوتية منتهية الصلاحية والاتجار بالمخدرات. وينتشر استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع في نظام الاحتجاز اللبناني، في ظل تقاعس القضاء عن إجراء تحقيقات وافية في شكاوى التعذيب.
وكانت هذه هي أول قضية يُنظر فيها بموجب قانون معاقبة التعذيب تصل إلى مرحلة المحاكمة، ولكن، وفي انتهاك للقانون، نُظر فيها أمام المحكمة العسكرية، التي تفتقر إلى الاستقلالية والحياد.
ويخالف قرار محاكمة عناصر الأمن أمام محكمة عسكرية بدلًا من محكمة مدنية القانون اللبناني والتزامات لبنان بموجب القانون الدولي كدولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب؛ إذ ينبغي أن يقتصر عمل المحاكم العسكرية على محاكمة العسكريين على إخلالهم بالأنظمة العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، وبموجب قانون معاقبة التعذيب اللبناني، تُمنح المحاكم المدنية العادية السلطة الحصرية للمقاضاة، والتحقيق، والمحاكمة. وينطبق حظر التعذيب بشكل مطلق بغض النظر عن طبيعة الجريمة المزعومة.
من بين سبع جلسات مقررة للمحاكمة، لم تُعقد سوى جلستين، بينما تم تأجيل الجلسات الخمس الأخرى، فيما خُصصت الجلسة الأخيرة للنطق بالحكم.
تدعو منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية أيضًا إلى تخصيص ميزانية كافية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تضم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، حتى تتمكن من زيارة جميع أماكن الاحتجاز وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في مارس/آذار 2021، تقريرًا يوثق مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبت بحق 26 لاجئًا سوريًا، بمن فيهم أربعة أطفال، احتجزوا بتهم تتعلق بالإرهاب بين عام 2014 وأوائل عام 2021.
وشملت هذه الانتهاكات المحاكمة الجائرة والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومن ضمنها الضرب بالعصي المعدنية والكابلات الكهربائية والأنابيب البلاستيكية. وتقاعست السلطات عن التحقيق في ادعاءات التعذيب، حتى في الحالات التي أبلغ فيها المحتجزون أو محاموهم القضاة في المحاكم أنهم تعرضوا للتعذيب.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق