وزير التمية المحلية: تقسيط قيمة التصالح في مخالفات البناء حتى 5 سنوات
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم الإثنين في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي ومشاركة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية .
وخلال كلمته في الجلسة العامة وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه كان السبب والداعم الرئيس في صدور قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن قانون التصالح جاء ملبيا لكل الجهات، وهدفه مساعدة جميع المواطنين.
وقال اللواء هشام آمنة أنه كانت هناك توجيهات رئاسية واضحة للتسهيل على المواطنين، مؤكداً أن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف وقف استنزاف الأراضي.
وأكد أنه بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون هناك حزم وحسم لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
وكشف اللواء هشام آمنة أنه تم عقد دورات وورش عمل للعاملين في الإدارات المحلية في جميع المحافظات للتعامل مع القانون الجديد وفي ضوء اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء.
وقال وزير التنمية المحلية : "أتوجه بخالص الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وللجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنواب على كل الجهد المبذول في هذا القانون، والتعاون الكبير بين النواب والحكومة".
وتابع اللواء هشام آمنة : "القانون جاء ملبيا لرغبة كل الجهات إننا نساعد المواطنين، وشهادة حق أشكر لجنة الإسكان والإدارة المحلية على الجهد المبذول فى خروج هذا القانون وكل النواب ساعدونا نخرج هذا القانون بهذا الشكل لصالح المواطن".
وأضاف وزير التنمية المحلية : "أوجه الشكر للمجلس والنواب وشرفت أن أكون فى المجلس أثناء مناقشته، وكيف أن مجلس النواب استطاع أن يحقق مصلحة المواطن والدولة وحل مشكلة، وأتوجه الشكر لرئيس الجمهورية لأنه السبب الأساسى في إصدار القانون".
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية التنمية المحلية مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة
إقرأ أيضاً:
برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
في تحول سياسي بارز، صادق برلمان موزمبيق أمس الثلاثاء على قانون جديد يحمل عنوان "قانون الحوار الوطني" في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية على طريق المصالحة الوطنية وإرساء أسس سلام دائم بعد عقود من التوترات والصراعات السياسية.
وينظر إلى القانون -الذي أُقرّ بأغلبية مريحة وسط أجواء توافقية نادرة- على أنه مؤشر على نضج سياسي متنامٍ داخل المؤسسات الوطنية، وإرادة جماعية لإيجاد حلول مستدامة للمشاكل المزمنة التي أرّقت البلاد.
آلية مؤسساتية للحوار الوطنيينصّ القانون الجديد على إنشاء "المجلس الوطني للحوار" -وهو هيئة دائمة تُعنى بتنظيم اللقاءات والمشاورات بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بمن فيهم الحكومة- والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، القادة الدينيين، والقيادات التقليدية.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "أفريكا نيوز" فإن هذا المجلس سيتولى مناقشة قضايا حيوية تمس حاضر البلاد ومستقبلها، مثل العدالة الانتقالية، وتقاسم الثروات، والتنمية المحلية، وقضايا الأمن والسلم الاجتماعي، في محاولة لتقليص الهوة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتعزيز آليات التفاهم داخل المجتمع الموزمبيقي.
وأكد الناطق باسم البرلمان أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين، وتكوين إطار دائم لتبادل وجهات النظر، بعيدًا عن منطق الصدام أو الإقصاء.
تأتي هذه المبادرة في سياق تاريخ معقّد من المواجهات بين حزب فريليمو الحاكم وحركة "رينامو" التي كانت في الأصل حركة متمردة خلال الحرب الأهلية (1977-1992) قبل أن تتحول إلى حزب معارض.
إعلانوعلى الرغم من توقيع اتفاقيات سلام متتالية، استمرت التوترات المسلحة بشكل متقطع، لا سيما وسط البلاد، حتى عام 2019.
لكنّ ما عجّل بإقرار القانون هو موجة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 9 أكتوبر/تشرين الأول، والتي خلّفت ما لا يقل عن 360 قتيلًا، وفق مصادر محلية ودولية.
وقد شكّلت هذه الأحداث نقطة تحوّل دفعت الطبقة السياسية إلى الإقرار بالحاجة الماسّة لإطار قانوني يُنظّم الحوار، ويمنع تكرار العنف السياسي.
دعم برلماني وتحفّظات ميدانيةمن جانبها، أشارت وكالة الأناضول إلى أن عددًا من النواب اعتبروا القانون الجديد "انتصارًا للديمقراطية والحوار" ووسيلة لإعادة ترتيب المشهد السياسي بطريقة أكثر شمولًا وعدلًا، مؤكدين أنه يُشكل بداية مرحلة جديدة قوامها المشاركة بدل الإقصاء، والتفاهم بدل المواجهة.
ورغم الترحيب الكبير الذي لقيه القانون، حذّر بعض المراقبين من تحديات التنفيذ، وعلى رأسها ضرورة ضمان استقلالية المجلس الوطني للحوار وتمثيله الحقيقي لجميع مكونات المجتمع، دون أن يتحول إلى جهاز شكلي بيد السلطة التنفيذية.
كما أبدى عدد من النشطاء مخاوفهم من إمكانية سيطرة الحزب الحاكم على تركيبة المجلس، مما قد يفرغ المبادرة من مضمونها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة