استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالجيزة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء وعدم السماح بالتعدي علي الرقعة الزراعية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية مشدداً على عرض تقرير يومي بجهود الحملات وموقف المتغيرات المكانية والتعامل معها كلا في نطاقة .
وأشار محافظ الجيزة ان جهود حملات الرصد والمتابعة قد اسفرت عن إزالة ٦٨٩٠م بمراكز ومدن منشأة القناطر والبدرشين والعياط علي مدار يومين .
حيث شملت الحملات قيام محافظة الجيزة بتنفيذ ٩ قرارات إزالة مباني مخالفة وتعديات علي الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر علي مساحة ٢٠٤٠م شملت إزالة تعديات في المهد علي الأراضي الزراعية وبناء جمالون وأسوار مخالفة بقريتي المنصورية وبرقاش علي مساحة ١٨٢٠ م ، إلي جانب أنه تم فك شدة خشبيه داخل الحيز العمراني بالدور الثاني علي مساحة ١٠٠ م بمناشي البلد ، إلي جانب شدة خشبية تعديات علي الاراضي الزراعية عبارة عن تعدي ببناء الدور الأرضي علي مساحة ١٢٠ م ببهرمس .
كما شهد مركز ومدينة البدرشين إزالة جمالون على مساحة ٢٥٠٠م٢ بناحية سقاره الي جانب إزالة هنجر تحت الانشاء بقرية ميت رهينة و مبني بالطوب البلوك الابيض والاعمده الخرسانيه ومبنى اداري على مساحه ١٠٠٠ م وتمت الازاله حتى سطح الارض وتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة عدد ١٥ حالة تعدى على الأراضي الزراعيه ومتغيرات مكانيه على مساحة ١٣٥٠ م .
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء مراكز ومدن منشأة القناطر والبدرشين والعياط بالمتابعة الدورية لإزالة اي تعديات جديدة يتم رصدها والمرور الدوري علي المخالفات التي تم إزالتها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددآ .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الجيزة علی مساحة
إقرأ أيضاً:
إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي الصغيرة
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفى فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف (المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني)، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض ، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها " التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض".