مصر.. ارتفاع التضخم إلى 36.8% في يونيو
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
ارتفع معدل التضخم في مصر إلى 36.8% في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 14% للشهر نفسه من العام السابق، ويعزى هذا الارتفاع لعوامل في مقدمتها زيادة أسعار المواد الغذائية.
وصعدت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 64.9% في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع 58.9 % في الشهر السابق له، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر.
وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 58.9% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 92.1%.
كما ارتفعت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.6%، وأسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 67.0%.
وزادت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 31.1%، وأسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 36.5%، وأسعار مجموعة الخضراوات 53.6%، وأسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 35.5%.
وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح بالعالم، بأكثر من 12 مليون طن سنويا، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي سنويا قرابة 23 مليون طن، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).
وتشهد هذه البلاد تسارعا في التضخم -الأعوام الماضية- زاد من حدته خفض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الرئيسية لاسيما الدولار.
وخفضت مصر قيمة عملتها أمام الدولار بنحو النصف منذ مارس/آذار 2022، بعدما كشفت تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا عن أوجه خلل في اقتصادها، لتستقر حاليا عند 30.9 جنيها للدولار الواحد.
وتسعى القاهرة إلى الحصول على تسهيلات ائتمانية من صندوق النقد بنحو 3 مليارات دولار.
وكان صندوق النقد الدولي وافق على هذه التسهيلات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن المراجعة الأولى من قبل الصندوق تأخرت، وسط غموض بشأن مدى التزام القاهرة بتعهداتها بتطبيق نظام مرن لسعر صرف الجنيه.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يختتم مشاورة المادة الرابعة مع جنوب أفريقيا
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورة المادة الرابعة مع جنوب أفريقيا وسط ضعف النمو الاقتصادي وتراجع التضخم العام الماضي.
وذكر بيان صادر عن الصندوق أن اقتصاد جنوب إفريقيا واصل مواجهة التحديات في السنوات الأخيرة، إذ أدى نقص الطاقة وتعطل السكك الحديدية والموانئ إلى تقييد النمو إلى 0.7٪ في عام 2023، كما ظل النشاط الاقتصادي ضعيفًا العام الماضي، نظرًا لموجات الجفاف الشديدة.
وأشار إلى تراجع التضخم من 5.9٪ في عام 2023 إلى ما يقدر 4.5 في المائة في العام الماضي، وظل العجز الحكومي مرتفعًا، مما دفع الدين العام إلى ما يزيد عن 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.
وتوقع الصندوق تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.5 في المائة في عام 2025، مدفوعًا باستعادة الاستهلاك الخاص والاستثمار المدعوم بتوليد الكهرباء المستقر والخدمات اللوجستية.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري لعام 2025 إلى 2%
بـ نسبة 50%.. قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي
مدبولي: التفاهم مع صندوق النقد الدولي «شهادة ثقة» للاقتصاد المصري