البنك المركزي: حريصون على مواكبة كل ما هو جديد في التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
شارك البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، في فعاليات المؤتمر والمعرض "الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي العاشر PAFIX".
وألقي رامي أبو النجا، نائب المحافظ، الكلمة الافتتاحية نيابة عن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، حيث قال:« إن أحد أهم الموضوعات الرئيسية التي يناقشها جلسات المؤتمر هي التكنولوجيا المالية وما تشهده من طفرة كبيرة، تنعكس آثارها على كافة مناحي الحياة، وتحفزنا جميعًا لمواصلة الجهود وملاحقة التغيرات المتعاقبة في هذا المجال الهام، تحقيقًا لرؤية مصر2030، وأهدافها المتعلقة بالشمول المالي والتنمية المستدامة.
وتابع: لقد حرص البنك المركزي المصري على مواكبة كل ما هو جديد في التكنولوجيا المالية، باعتبارها ضرورة يفرضها التزام البنك بتحقيق أهدافه للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الشمول المالي، وذلك عبر رؤية تقوم على دعم إطلاق المزيد من تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة وإتاحتها للعملاء للاستفادة منها، على النحو الذي يسهم في تحقيق التحول الرقمي المستهدف، والدفع بجهود الوصول للتنمية المستدامة.
وأضاف، «في ضوء هذه الرؤية، عمل البنك المركزي على دعم وتحفيز التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي والمالي، فأطلق استراتيجية واعدة للتكنولوجيا المالية والابتكار تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث ساهمت هذه الاستراتيجية في تضاعف عدد الشركات العاملة في الصناعة 5 مرات من 32 شركة عام 2017 إلى 177 شركة عام 2022 جذبت ما يقارب 800 مليون دولار عام 2022.»
ويأتي ذلك بالتوازي مع تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لدعم وتحفيز التحول الرقمي، من خلال تخصيص فصل كامل يختص بتشريعات نظم وخدمات الدفع الإلكترونية والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزي والقطاع المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
وأمتدت جهود البنك المركزي المصري لتحفيز التحول إلى البنوك الرقمية، حيث أصدر قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، والتي تمهد لظهور جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية داخل السوق المصري، تقدمها البنوك لعملائها بشكل رقمي بالكامل دون الحاجة لوجود فروع، مما يعزز قدرة هذه البنوك على الوصول إلى المزيد من العملاء، كما عمل البنك المركزي على التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل.
ومن منطلق دوره كداعم ومحفز لمنظومة التكنولوجيا المالية في السوق المصري، أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم تطبيقات التكنولوجيا المالية الناشئة في جميع مراحلها المختلفة، بدءًا من الفكرة حتى الإطلاق، كما اهتم البنك برعاية كوادر التكنولوجيا المالية الشابة حيث أطلق مبادرة FinYology والتي قامت بتدريب ما يقرب من 7000 طالب جامعي بالتعاون مع 25 جامعة حكومية وخاصة، بمشاركة 18 بنك من البنوك العاملة في مصر، بالإضافة إلي مبادرة FINTEKRS لدعم رواد التكنولوجيا المالية بالأقاليم، فضلا عن إطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية كبيئة اختبارية تسمح لراود الأعمال بتجريب تطبيقاتهم المبتكرة.
أولى البنك المركزي المصري أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية داخل جمهورية مصر العربية، حيث نجح في إطلاق منظومة ميزة ديجتال لمحافظ الهاتف المحمول عام 2017 ليصل عدد المحافظ إلى أكثر من 36 مليون محفظة وكذلك منظومة الدفع الوطنية للبطاقات "ميزة" في ديسمبر عام 2018، والتي ساهمت في زيادة أعداد بطاقات الدفع الالكترونية إلى أكثر من 62 مليون بطاقة بالسوق المصري.
وجاء إطلاق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية "IPN" وتطبيق إنستا باي في مارس لعام 2022 لتصبح من أهم دعائم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية والتي يستند إليها البنك المركزي المصري في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، حيث بلغ عدد عملاء تطبيق إنستا باي أكثر من 6.2 مليون عميل، وأسفرت جهود البنك المركزي لتحفيز التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني عن زيادة كبيرة في أعداد نقاط البيع الإلكترونية إلى أكثر من مليون و200 ألف نقطة بيع وأعداد ماكينات الصراف الآلي إلى أكثر من 23 ألف ماكينة.
كما أطلق البنك أيضًا القواعد المنظمة لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية في فبراير لعام 2023 والذي بدوره سيسمح بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل (أبل باي - سامسونج باي -.. إلخ) وكذا شركات التكنولوجيا المالية والذي بدوره سيؤدي الى خلق فرص هائلة لتقديم حلول مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء.
وامتدت جهود البنك المركزي لتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية لتشمل العديد من المشروعات الواعدة التي يعمل عليها البنك حاليًا، وفي مقدمتها مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا (EKYC) والتي ستمكن العملاء من فتح الحسابات والتصديق على المعاملات إلكترونيًا مما سيساهم بصورة كبيرة في تحقيق الشمول المالي وتهيئة البنية التحتية المتطورة للشركات مقدمي خدمات الدفع الإلكترونية (PSP’s) والتي ستساعدهم في تقديم الخدمات المبتكرة المتطورة للعملاء.
وتماشيًا مع استراتيجية التحول الرقمي للبنك المركزي، والتطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يولي البنك أهمية متزايدة بالأمن السيبراني من خلال تبني رؤية متكاملة لتعزيز قدرة البنية التحتية المصرفية وتوفير بيئة إلكترونية آمنة تستوعب خطط الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.
لذا، قام البنك المركزي بإنشاء قطاع مستقل للأمن السيبراني، يحتوي على أول مركز قطاعي للاستجابة والتنبؤ المبكر لطوارئ الحاسب الآلي في القطاع المالي، كما كان له السبق في تطوير وإصدار أول إطار تنظيمي للأمن السيبراني، ترتكز عليه البنوك والمؤسسات المالية في إجراء تقييم ذاتي لمستوى الجاهزية السيبرانية ومدى توافر الضوابط والمعايير الأمنية الكافية، والتأكد من مطابقة كافة تطبيقات التكنولوجيا المالية والحلول التقنية لمعايير الأمن السيبراني القياسية قبل طرحها للعمل في الأسواق.
إن التطور الذي تشهده التكنولوجيا المالية والتطبيقات المبتكرة للدفع الإلكتروني، ينعكس إيجابيًا على الشمول المالي، وتعزز فرص نمو المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، حيث أصدر البنك المركزي حزمة من المبادرات والإجراءات لدعم ومساندة هذه الفئة من المشروعات وتيسير إجراءات حصولها على التمويل مما أدي الي تحقيق طفرة في حجم التمويلات الموجهة من القطاع المصرفي لتلك المشروعات بمعدل نمو بلغ 350% في الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو 2023.
وفي نفس الإطار عمل البنك المركزي على تقديم الدعم الفني والخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الاعمال وأصحاب المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك عام 2019 بالشراكة مع القطاع المصرفي وعدد من الجامعات والجهات المحلية والدولية بهدف تهيئة البيئة الداعمة من خلال تقديم حزمة متنوعة من برامج الدعم الفني والخدمات غير المالية والاستشارية، والتي تتضمن برامج تطوير الأعمال والاحتضان والتحول الرقمي ودعم الابتكار بما يسهم في نمو تلك المشروعات ورفع تنافسيتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكمل «أسفرت مبادرة رواد النيل عن تقديم أكثر من 386 ألف خدمة غير مالية واستشارية لأكثر من 153 ألف عميل ومشروع وتسهيل منح تمويلات بأكثر من 4، 7 مليار جنيه من خلال 81 مركز خدمات تطوير أعمال تغطي 23 محافظة من محافظات الجمهورية، هذا بالإضافة الي دعم أكثر من ألف شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة من خلال برامج الاحتضان والتحول الرقمي ودعم الابتكار مما ساهم في خلق أكثر من 55 ألف فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة من خلال البرامج المختلفة للمبادرة.»
وجاء الاهتمام بتطوير البنية التحتية والمنظومة التكنولوجية، كمحور أساسي في استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 بما يتوافق مع الممارسات العالمية وأهداف التنمية المستدامة من حيث الحد من الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحد من عدم المساواة لكافة الفئات، بالإضافة الى التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث يلعب التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية دورًا أساسيًا في تيسير حصول الفئات المستهدفة على المنتجات والخدمات الرقمية بشكل أسرع وبتكلفة ابسط، وذلك بالتوازي مع جهود التوعية والتثقيف المالي والتي تشكل أهمية كبيرة بالنظام المالي، حيث يعمل البنك المركزي حاليًا على التنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة بالدولة على صياغة واطلاق الاستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي، وذلك بغرض توحيد الجهود وزيادة الوعى المالي لدى المواطنين.
وأضاف «في هذا الإطار عمل البنك المركزي على تيسير حصول ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات البنكية من خلال تهيئة البنية التحتية للفروع وماكينات الصراف الالي، بجانب إصدار تعليمات لدمج الشباب من عمر 16 سنة فأكثر بالقطاع المصرفي والاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تم تطويرها لتلبي احتياجات هذه الفئة، وتشجيع ريادة الأعمال وأصحاب الحرف والمهن الحرة على التعامل مع البنوك من خلال توفير حساب النشاط الاقتصادي بإجراءات مبسطة، ونتيجة لكل هذه الجهود بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2023 نحو 68% من إجمالي المواطنين من عمر 16 سنة فأكثر بنسبة نمو 163% مقارنة بعام 2016.»
وتابع «لا يخفى عليكم حجم التحديات الحالية على الساحتين العالمية والإقليمية، وانعكاساتها على اقتصادات دول المنطقة، ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيستمر في العمل بكل قوة لتعزيز جهوده الرامية لدعم التحول الرقمي، والتوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية ونظم الدفع الرقمية، باعتبارها أدوات فاعلة في مواجهة هذه التحديات، جنبًا إلى جنب مع جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي.»
اقرأ أيضاً«المركزي السعودي» يوقع اتفاقية ثنائية مع نظيره الصيني لتبادل العملات
وكيل محافظ البنك المركزي: ارتفاع عدد بطاقات منظومة الدفع الوطنية إلى 60 مليون بطاقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري المركزي عمل البنک المرکزی على البنک المرکزی المصری القطاع المصرفی البنیة التحتیة التحول الرقمی الشمول المالی إلى أکثر من المالیة فی تحقیق ا من خلال
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي المالي» يوقع اتفاقية مع سوق أرمينيا للأوراق المالية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اتفاقية مع سوق أرمينيا للأوراق المالية وهيئة الإيداع المركزي للأوراق المالية في أرمينيا، وبموجبها ينضم سوق أرمينيا للأوراق المالية إلى منصة تبادل.
وتأتي هذه الإضافة إلى البورصات الستة الأخرى على المنصة لتعزز شبكة سوق أبوظبي للأوراق المالية على المستوى العالمي، وترفع من قدرة السوق على جذب الاستثمارات الدولية إلى أبوظبي، لا سيما أنها تتيح للمستثمرين الوصول الاستراتيجي إلى أسواق جديدة.
وستتيح الاتفاقية للمستثمرين وشركات الوساطة على حدٍ سواء، إمكانية التداول بشكل مباشر وسلس بين كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق أرمينيا للأوراق المالية. ومن خلال منصة تبادل، ستتمكن شركات الوساطة من الوصول إلى كلا السوقين الماليين عن بعد، مما يعزز التداول المتبادل، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري والتنموي.
من جهة أخرى، يستفيد المستثمرون في جميع الأسواق المالية المدرجة في المنصة من إمكانية المشاركة في عروض الاكتتاب العام الأولي، ما يسلط الضوء على فوائد التداول عبر الحدود، كما يمكن هذا الاتصال المستثمرين من تنويع محافظهم والوصول إلى مجموعة أوسع من فرص الاستثمار.وقد أعرب المستثمرين في الأسواق المالية المشاركة في المنصة، ومن خلال شركات الوساطة المحلية التي يتعاملون معها، عن اهتمامهم بالاشتراك في الاكتتاب العام الخاص بـ «لولو للتجزئة».
ومع انضمام سوق أرمينيا للأوراق المالية، فإن منصة تبادل للتداول الرقمي سوف تضم ما يزيد على 6.5 مليون مستثمر، وتُعد مركزاً رقمياً ديناميكياً يوفر إمكانية الوصول إلى مجموعة من الأسواق المالية الدولية. ومنذ إطلاقها، أصبحت منصة محورية مبتكرة للمعاملات الثنائية عبر الأسواق، ودعم المستثمرين عبر الأسواق المالية المشاركة، بما في ذلك بورصة البحرين، وبورصة مسقط، وبورصة كازاخستان، وبورصة أستانا الدولية، وبورصة آسيا الوسطى، وسوق أرمينيا للأوراق المالية، حيث تؤكد منصة تبادل على التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتقدم التكنولوجي، وتبرز جهوده في توسيع الوصول إلى مختلف الأسواق.
وفي هذا السياق، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «تجسد شراكتنا مع سوق أرمينيا للأوراق المالية التزامنا بتوسيع آفاق الاستثمار، وتسهيل الوصول إلى الأسواق عالية النمو، حيث يساهم هذا التعاون في توسيع منتجات سوق أبوظبي للأوراق المالية على المستوى العالمي، ويزيد من تدفق الاستثمارات إلى أبوظبي، ما يعزز مكانتنا سوقاً مالياً رائداً ومركزاً مالياً عالمياً».
من جهته، قال هايك يجانيان، الرئيس التنفيذي لسوق أرمينيا للأوراق المالية: «إن الانضمام إلى منصة تبادل يمثل علامة فارقة في التحول في الأسواق المالية في أرمينيا، حيث يعزز بشكل كبير من جاذبيتها للمستثمرين الأجانب. ومن خلال تبادل، سيتمكن الوسطاء الأرمن من الوصول بسلاسة إلى مجموعة واسعة من أدوات التداول عبر البورصات الأعضاء دون الحاجة إلى حسابات منفصلة، مما يسهل الأنشطة عبر الأسواق. ويعمل هذا التكامل على تعميق ارتباط أرمينيا بالشرق الأوسط، أحد أغنى مناطق العالم، ويؤسس جسراً استراتيجياً لتدفقات الاستثمار. وبناءً على تعاوننا السابق مع الاتحاد الأوروبي وبورصة وارسو، ستعمل هذه المبادرة على تعزيز فرص الاستثمار عبر الحدود، وتعزيز سوق ديناميكية ومتكاملة عالمياً. وبمشاركة سوق أرمينيا للأوراق المالية، يمكن للمستثمرين الأرمن الآن الوصول إلى الأوراق المالية الأجنبية عبر منصة تبادل، بينما يحصل المستثمرون من البورصات الأعضاء في تبادل على إمكانية الوصول إلى السوق الأرمينية. ويمكن هذا الوصول المتبادل على زيادة السيولة، وتعزيز كفاءة السوق، وفتح مسارات جديدة للاستثمار عبر الحدود».سيتيح انضمام سوق أرمينيا للأوراق المالية إلى منصة تبادل، للمستثمرين الأرمن فرصة الوصول إلى أسواق الأوراق المالية الأجنبية، كما سيمكِّن المستثمرين من الأسواق المشاركة في المنصة من الوصول إلى السوق المالي الأرميني، ما يعزز السيولة ويرفع من كفاءة السوق، كما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار عبر الحدود.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM