سقوط عاطلين بـ مخدرات بمليون جنيه في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متجرى المواد المخدرة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية قيام (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة التل الكبير ) بالإتجار فى المواد المخدرة، وإتخاذهما من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 40 كيلو جرام).
وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ حوالى (1,140,000) جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية اسماعيلية الامن العام المواد المخدرة مخدر الحشيش معلومات جنائية
إقرأ أيضاً:
سقوط 14 ديلر مخدرات في قبضة الأمن بالإسكندرية
شنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، حملة أمنية استهدفت حائزى وتجار المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة مينا البصل بالإسكندرية.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 14 قضية ضُبط خلالهم 14 متهما بحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة - 10 أسلحة بيضاء)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.