يني شفق: عضوية السويد بالناتو.. نفوذ عائلة والنبرغ واستفزاز تركيا
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
تساءلت يني شفق التركية (yenisafak) عن السبب في إصرار ستوكهولم على رعاية "الإرهاب" والاعتداء على المقدسات الإسلامية، قائلة إن هذه سياسة عميقة تتجاوز حدود الدولة السويدية.
وفي تقرير لها أعده كمال أوزر، قالت الصحيفة إن الهدف الأساسي من كل هذا هو وضع تركيا -التي تتمتع بعلاقات جيدة مع روسيا والتي تزداد قوة عسكريا واقتصاديا وسياسيا- في موقف صعب.
وأشار أوزر في تقريره إلى أن دعم السويد لـ "الإرهاب" واحتقار المقدسات الإسلامية، مثل الحرق المتكرر للمصحف الشريف، يجب أن يكون له معنى عميق، مشيرا إلى أن الغرض الرئيسي من كل ذلك هو حصار تركيا، التي تتمتع بعلاقات جيدة مع روسيا، والتي أصبحت أقوى عسكريا واقتصاديا وسياسيا، وتصوير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه القائد الذي يمنع الدول الأوروبية من الانضمام إلى الناتو، مما يضع أنقرة في صورة سلبية خاصة في نظر الشعوب الأوروبية.
وأوضح التقرير أن دول شمال أوروبا الإسكندنافية (السويد وفنلندا والنرويج والدانمارك) يتم تسويقها على أنها دول ذات هياكل ديمقراطية ومزدهرة، ولكن في الواقع هي بلدان بعيدة كل البعد عن الديمقراطية وتتحكم في سياساتها (من الباطن) بعض العائلات النافذة.
تأثير صهيوني شيطاني
وقال تقرير "يني شفق" إنه -ومثلما تتبادر إلى الذهن عائلة روكفلر في أميركا، وروتشيلد في إنجلترا- تتبادر للذهن عائلة والنبرغ عند ذكر السويد، وهي عائلات ذات تأثير صهيوني شيطاني، وهناك بعض الدول التي تكون فيها هذه العائلات الثرية أكثر أهمية من الدولة.
وأضاف أن عدم منع حرق المصحف ينم عن غباء حكام السويد، لكنه تساءل عن صمت عائلة والنبرغ" التي تملك مصالح اقتصادية وعلامات تجارية كبيرة مثل أطلس كوبكو، إريكسون، أسترازينيكا، إضافة إلى كونها شريكة في شركات مثل آيكيا، فولفو، إتش آند إم، وتتحكم في العديد من العلامات التجارية الكبيرة.
وأشار الكاتب إلى أنه -ورغم كون تلك العائلة غير معروفة- فإن إمبراطوريتها من الممتلكات المهمة والإستراتيجية بالسويد مما يعني أن الملك كارل غوستاف الـ 16، ورئيس الوزراء أولف كريسترسون، يحكمان السويد صوريا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
البلشي ينضم لدعوى الصحفيات ضد قرار وقف المعاش بسبب عضوية النقابة
تدخل نقيب الصحفيين خالد البلشي بصفته انضمامياً لدعوى عدد من الصحفيات ضد قرار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بوقف المعاش المستحق لهن، بدعوى عدم جواز الجمع بين هذا المعاش وبين عضوية جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين. وتقدم بمذكرة أعلن فيها انضمامه بصفته للدفع المقدم من محامي الزميلات بعدم دستورية القرار.
وقررت الدائرة الثالثة أفراد في محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى للحكم في جلسة 25 مايو 2025.
وكانت النقابة قد خاطبت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاش الزميلات، كما التقى نقيب الصحفيين برئيس الهيئة لحل المشكلة، إلا أن الهيئة تمسكت بتفسيرها لنصوص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، معتبرةً أن عضوية الزميلات في جدول المشتغلين بالنقابة تمنع حصولهن على المعاش، لتقوم عدد من الزميلات بتحريك دعوى لاستعادة حقهن في المعاش.
من جانبه، تمسك محامي المركز المصري – الممثل القانوني للصحفيات المدعيات – في صحيفة الدعوى بالدفع بعدم دستورية نص البند (4) من البند ثانياً من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الذي استند إليه القرار، فيما تضمنه من تضمين جملة "وأعضاء النقابات المهنية"، لمخالفتها نصوص المواد 8، 17، 76، 77، 94 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014.
وأشار إلى أن تضمين جملة "وأعضاء النقابات المهنية" في نص البند الرابع من البند ثانياً من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية شمل تعميماً قد لا ينطبق على جميع النقابات المهنية وطبيعة المهن التي تنظمها، إذ كان يتعين على المشرع أن يراعي طبيعة عمل كل مهنة من المهن وعلاقة كل مهنة بالنقابة التي تنظم شؤون عملها، وأن يتحرى الدقة في تمييز ما إذا كان مجرد انضمام العضو للنقابة المهنية هو دليل قطعي على أنه يعمل بتلك المهنة ويتقاضى أجراً يستوجب قطع المعاش عنه وفقاً لحالات قطع المعاش من عدمه.
كما غاب عن المشرع تحديدا، ووفقاً للحالات محل النزاع، طبيعة عمل مهنة الصحافة وطبيعة العلاقة بين الصحفي ونقابة الصحفيين.
وأوضح محامي المركز أن المشرع المصري حرص على توفير جميع الضمانات التي من شأنها منح المجتمع سبل التكافل الاجتماعي كافة، وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأكد أن كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي لديه الحق في الضمان الاجتماعي. كما أكد الدستور أن النقابات المهنية مستقلة وأن طرق إدارتها وقيد أعضائها ومساءلتهم تنظم طبقاً للقانون.