التعليم: إخلاء المدارس المقرر عقد لجان انتخابات رئاسية بها
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تزامنًا من اقتراب موعد عقد الانتخابات الرئاسية 2024، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، مديريات التربية والتعليم بتجهيز المدارس التي سيعقد بها الانتخابات الرئاسية 2024.
إخلاء المدارس استعدادًا الانتخابات الرئاسية 2024أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا موجه لمديريات التربية والتعليم، بشأن المدارس التي سيعقد بها الانتخابات الرئاسية 2024، مطالبة بتجهيز هذه المدارس وإخلائها من أي طلاب ومدرسين خلال أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.
إخلاء المدارس استعدادًا الانتخابات الرئاسية 2024الانتخابات الرئاسية 2024وأكدت الوزارة أنه في ضوء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لعام 2023، بدعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية والتى تتضمن مواعيد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر المقبل وفى حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 من يناير لعام 2024، ويتم عملية الاقتراع على مدار الأيام المشار إليها بالمدارس التابعة لمديريات يرجى ضرورى التنسيق فى هذا الشأن مع المحافظ للوصول إلى أعلى مستوى أداء فى هذا الشأن.
موعد الانتخابات الرئاسية 2024وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين داخل الدولة، تبدأ من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر الانتخابات الرئاسية 2024 لمدة ثلاثة أيام هم: الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر.
خطوات معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي- يقوم الراغب في معرفة مكان الانتخاب، بتصفح موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنـــــــــــا.
- يقوم الناخب بالضغط على الاستعام عن الموقف الانتخابي.
- يقوم الناخب بإدخال الرقم القومي.
- يقوم الناخب الضغط على استعلام.
- تظهر بيانات اللجنة الانتخابية، منها:
-المحافظة.
-المركز.
-لجنتك الانتخابية.
-العنوان.
اقرأ أيضاًالانتخابات الرئاسية 2024.. الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي
للمصريين بالخارج.. كيف يمكنك التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024؟
الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تتيح خدمة تعديل مقر التصويت عبر موقعها الإلكتروني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار انتخابات الرئاسة الأنتخابات الرئاسية الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية القادمة الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 الانتخابات المصرية الانتخابات المصرية 2024 انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة المصرية 2024 وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني الانتخابات الرئاسیة 2024 ا الانتخابات الرئاسیة التربیة والتعلیم الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الحركات الناشئة: هل تُقصى مجدداً في لعبة التعديلات الانتخابية؟
15 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً متزايداً بشأن تعديل قانون الانتخابات، حيث تقود بعض القوى داخل تحالف الإطار التنسيقي مساعي لتغيير آليات احتساب الأصوات، ما أثار مخاوف لدى بعض اطراف تحالف إدارة الدولة من أن تؤدي هذه الخطوات إلى زعزعة العملية السياسية الهشة في البلاد.
وفقاً لتحليلات سياسية، فإن مقترح التعديل يعتمد على ما يسمى بـ”آلية باريتو 20-80″، والتي ترتكز على احتساب 20% من الأصوات وفق أعلى النتائج، بينما تُخصص النسبة المتبقية من المقاعد (80%) للأطراف الكبرى.
وتدور المخاوف على أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الهيمنة السياسية للأحزاب الكبرى على حساب القوى الصغيرة والحركات المستقلة التي حققت مكاسب محدودة في الانتخابات الماضية.
مناقشات برلمانية متعثرة
حتى الآن، لا تزال النقاشات بشأن تعديل القانون محصورة بين الأطراف السياسية ولم تصل إلى صيغة رسمية.
وتحدث مصدر سياسي مطلع قائلاً: “هناك تفاهمات مبدئية بين بعض الكتل، لكنها لم ترتقِ إلى اتفاق نهائي. التحدي الأكبر يكمن في توازن المصالح بين القوى التقليدية والحركات الناشئة التي ترى في هذا التعديل تهديداً لوجودها”.
وأضاف أحد النواب، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن “بقاء القانون الحالي الذي أُقر في عام 2023 قد يكون الخيار الأنسب لتجنب الدخول في صراعات جديدة بين الكتل. التعديل الآن قد يُفسر كإعادة رسم للخارطة السياسية، وهذا غير مقبول في ظل التحديات الراهنة”.
ارتدادات الاحتجاجات
في مارس من العام الماضي، تمكن البرلمان العراقي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات. التحليلات السياسية ترى أن ذلك التعديل جاء استجابة لضغوط الأحزاب الكبرى التي شعرت بتهديد واضح من نظام الدوائر المتعددة الذي اعتمد في انتخابات أكتوبر 2021.
وقال تحليل سياسي نشره أحد المراكز البحثية: “إلغاء نظام الدوائر المتعددة والعودة إلى نظام سانت ليغو كان بمثابة ضربة للحركات الناشئة التي وجدت في النظام السابق فرصة حقيقية للتنافس. إعادة فتح ملف القانون الآن قد تشعل موجة جديدة من الاحتجاجات، خاصة إذا شعرت هذه الحركات أنها تُقصى مجدداً”.
توقعات وتحذيرات
في خضم هذا الجدل، تساءل ناشط عبر تغريدة على منصة “إكس”: “هل تسعى الأحزاب الكبيرة لتفصيل قانون انتخابات على مقاسها؟ أم أننا سنشهد انتخابات أكثر عدلاً في المستقبل؟”. ورداً على ذلك، قال تحليل في مدونة سياسية إن “الأحزاب الكبرى تدرك أن أي تعديل جديد للقانون قد يشعل غضباً شعبياً مماثلاً لما حدث عام 2019. ومع ذلك، يبدو أن هناك إصراراً على المضي قدماً لحماية مصالحها”.
تحدثت مصادر سياسية عن سيناريوهات مستقبلية، حيث أشارت إلى أن تعديل القانون قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات أو تقليص المشاركة الشعبية، ما يضعف شرعية العملية الانتخابية برمتها.
معضلة التوافق
ويظل التوافق السياسي هو العقبة الأكبر أمام تمرير أي تعديل جديد.
الكتل السياسية أمام مفترق طرق؛ إما التوافق على قانون يرضي الجميع، أو المخاطرة بفتح جبهة صراع جديدة.
ويقول تحليل، ان: “إعادة النظر في قانون الانتخابات قد تكون خطوة محفوفة بالمخاطر، لكنها قد تكون أيضاً فرصة لتصحيح المسار الديمقراطي إذا تم التعامل معها بحذر ودون إقصاء”.
السؤال الذي يبقى قائماً هو: هل ستنجح القوى السياسية في إيجاد صيغة متوازنة تحمي العملية الانتخابية، أم أن الشارع سيعود إلى واجهة المشهد كحكم نهائي في هذه المعادلة؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان