شكري: خط أحمر "مصري وعربي" أمام تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر والدول العربية اعتبرت مخططات تهجير الفلسطينيين من غزة "خط أحمر".
جاء ذلك خلال لقاء شكري مع كل من نائب الرئيس الصيني هان تشنغ ووزير الخارجية وانغ يي في بكين ضمن التحرك "العربي الإسلامي" لمقابلة عدد من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، بمشاركة وزراء خارجية اللجنة المشكلة من "القمة العربية-الإسلامية" الأخيرة في الرياض، بهدف الدفع بمسار وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقال شكري "إن هناك سياسة كانت مُعلنة لتهجير الفلسطينيين من غزة، ولكن الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر، موضحا أن التهجير سوف يهدد السلم والأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم".
ولفت شكري إلى أن هناك دولا كبرى تمنح غطاء لإسرائيل لتنفيذ اعتداءاتها الحالية في غزة.
جاء ذلك خلال مقابلته، يوم الاثنين، نظيره الصيني في بكين على هامش التحرك "العربي الإسلامي" لمقابلة عدد من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، بمشاركة وزراء خارجية اللجنة المشكلة من "القمة العربية-الإسلامية" الأخيرة في الرياض، بهدف الدفع بمسار وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية المصري إن هناك تطلعا لدور أكثر قوة من جانب قوى عظمى مثل الصين من أجل وقف الاعتداءات ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا أنه للأسف الخروقات الإسرائيلية الجسيمة لجرائم الحرب الإسرائيلية لا يسميها البعض بمسمياتها الحقيقية، وهناك مسؤولية تقع على مجلس الأمن بحماية الشرعية الدولية، وهذا هو موقف الصين الذي نعرفه ونتوقعه، على حد قوله.
وأكد شكري أن مصر تبذل كل جهد لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، "ولكن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات ممنهجة تستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار".
وأفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية، بأن وزراء الخارجية المشاركين، سوف يلتقون مع القيادات السياسية ووزراء خارجية الدول التي تشملها الجولة، وذلك بهدف الدفع بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام، بالإضافة إلى الدفع بضرورة معالجة جذور وأسباب الأزمة من خلال عملية سياسية جادة تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزير الخارجية المصري إسرائيل فلسطين سامح شكري غزة حرب غزة قصف غزة وزير الخارجية المصري إسرائيل أخبار فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الفنية الاستشارية لوزراء الصحة العرب تعقد اجتماعها بالجامعة العربية
تعقد إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، أعمال "الاجتماع السادس عشر للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب"، يومي 28-29 إبريل 2025، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، للتحضير لأعمال الدورة العادية 62 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، والمقرر انعقادهما خلال الفترة من 18-19 مايو 2025 بجنيف، تزامنا مع اجتماعات الدورة 78 لجمعية الصحة العالمية.
وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن الاجتماع سيناقش عدداً من المواضيع الصحية الهامة، وفي مقدمتها الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، وذلك في إطار الأزمة الإنسانية والصحية غير المسبوقة في قطاع غزة، والتي أثرت على خدمات الرعاية الصحية، ومتابعة استمرار تقديم الدعم الصحي والإنساني إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأيضا الأحوال الصحية والإنسانية في جمهورية القمر المتحدة.
كما سيتم بحث ومتابعة المواضيع الصحية التالية: السياحة العلاجية والاستشفائية في المنطقة العربية، ومتابعة أنشطة وبرامج الهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والوكالة العربية للدواء "وعد"، وتوصيات اللجنة العربية الصحية للتأهب والاستجابة للطوارئ، ومناقشة الاستراتيجية العربية الاسترشادية لتعزيز استخدام نهج اقتصاديات الصحة لتحدي الأولويات الصحية الأساسية (2025-2030)، والجهود العربية لمكافحة المخدرات، ومقترح نظام الطبيب الزائر بين الدول العربية ونظام التبادل التدريبي للكوادر بين الدول العربية.
وأشارت السفيرة إلى أنه سيتم مراجعة مشروع الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة 78 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، التي من المقرر ان يلقيها وزير الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، واعتماد الفائزين بجائزة الطبيب العربي لعام 2025، وكذلك بحث الأمور المالية الخاصة بالصندوق العربي للتنمية الصحية.
- كما أوضحت السفيرة على أن توصيات أعمال اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب سوف ترفع إلى المكتب التنفيذي، ومن ثم إلى مجلس وزراء الصحة العرب، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وذلك في جنيف يومي 18-19 مايو 2025 لاعتماده.