رؤساء الفرق البرلمانية يكذبون إشاعة فرض رسوم على التلاميذ مقابل الزيادة في أجور الأساتذة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كذب رؤساء الفرق بمجلس النواب من الأغلبية والمعارضة الشائعات التي انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ويزعم مروجوها أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالمالية، ربط الزيادة في أجور الأساتذة بفرض رسوم التمدرس بقيمة 300 درهم خلال لقائه بهم داخل المؤسسة التشريعية.
وحسب جريدة الصباح قالت خديجة زومي، عضو مكتب مجلس النواب، وعضو الفريق الاستقلالي، التي تواظب على الحضور داخل لجنة المالية، والتي تتدخل في نقاشات الخاصة بالحوار الاجتماعي داخل اللجنة نفسها، إن “ما قيل في حق لقجع كذب في كذب ولا أساس له من الصحة، ومجرد تصفية حسابات صغيرة، أعطيت لها هالة كبيرة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي”.
وقالت الزومي”لم يجتمع لقجع مع الفريق أو جزء منه، ولم نسمع هذا الاتهام، حتى قرأناه”. مضيفة أن حبل الكذب قصير، ويمكن العودة إلى تسجيلات لجنة المالية، ليتأكد الجميع أن الوزير المنتدب المكلف بالمالية، يجيب عن أسئلة تقنية، وليست سياسية”. مضيفة “نحن في الفريق الاستقلالي، لن نسمح بمهاجمة من خيرة الوزراء في حكومة أحنوش”.
وقالت زومي، أن ما يتم تداوله على نطاق واسع، بخصوص محاصرة بعض النواب الإستقلاليين للقجع بمجلس النواب، وقوله أن “الزيادة مرتبطة بأداء التلاميذ لمبلغ 300 درهم”،غير صحيحة وتدخل في باب الشائعات المخدومة”، مؤكدة أن الوزير لم يلتق بأي نائب إستقلالي حتى ينقل عنه هذا الكلام.
من جهته، نفى ادريس السنتيتي، رئيس الفريق الحركي أن يكون صدر الكلام نفسه عن لقجع، وزاد “أقسم بالله ما قال هاذ الهضرة”.
وقال المصدر نفسه، “كنت حريصا على الجلوس في مكاني خلال ردود الوزير على المداخلات، وكنت لا أذهب حتى للمرحاض رغم الحاجة إلى ذلك، ولم أسمع مثل هذه التصريحات، والوزير كان واضحا حول موضوع التعليم الذي شكلت من أجله لجنة وزارية بإشراف من رئيس الحكومة لحل جميع المشاكل المتعلقة بالقانون الأساسي”.
ونفى أحمد التويزي، رئيس فريق “البام”، الذي كان يتحدث إلى “الصباح”، وعضو لجنة المالية، أن يكون صدر عن لقجع ما اتهم به بالباطل. وقال المصدر نفسه، إن “ماتم الترويج له مجرد كذوب في كذوب”.
من جهته، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية ل”الصباح”، “قضيت نحو 20 يوما داخل لجنة المالية، ولم تلتقط أذني ما اتهم به لقجع”، نافيا أن يكون الوزير المنتدب المكلف بالمالية قد صدر عنه ما يسيء إلى الأساتذة ورجال التعليم بصفة عامة.
ولم يستبعد رشيد حموني، رئيس فريق “الكتاب” في مجلس النواب، أن تكون جهة ما، أرادت “الخدمة” في فوزي لقجع، وروجت عنه موقفا لم يتبناه، ولم يصدر عنه، سواء داخل اللجنة أوخارجها.
وقال حموني ل”الصباح”، “لقجع لم يذكر على طرف لسانه، لا الأساتذة و لا المهندسين، وشدد على أن رئيس الحكومة، التزم مع المركزيات النقابيةـ بأن يفتح حوارا قبل نهاية السنة الجارية، وبأن يصل هذا الحوار إلى صيغته النهائية قبل شهر مارس ليدخل حيز التنفيذ في السنوات المقبلة”.
واستغرب محمد غيات، رئيس فريق “الأحرار” مما سمعه وقرأه من شائعات، وقال “من العار أن نضرب في الكفاءات الناجحة، ونمطرها بالشائعات، وعلى أعداء النجاح، أن يكفوا على إلحاق الأذى بالأطر المغربية الناجحة، ولقجع واحد منهم”.
وقال عبد الله بنوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، “كنت أصاحب لقجع من البداية حتى النهاية في اجتماعات لجنة المالية، ولم يصدر عنه أي كلام في حق الأساتذة، مما تم الترويج له”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية مع سلوفينيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب -اليوم - أورشكا زوبانتشيتش رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية.
تعزيز التعاون والتنسيق المستمرفى مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع مصر وسلوفينيا، وحرص البلدين على تطوير هذه العلاقات والدفع بها قدماً لآفاق أرحب في مختلف المجالات إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بما يخدم صالح البلدين الصديقين وشعبيهما.
وخلال اللقاء ، شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أهمية تعزيز العلاقات في المجالات البرلمانية والتشريعية ومواصلة التشاور بشأن القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتنسيق الثنائي أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، داعياً الجانب السلوفيني إلى اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر في ظل الطفرة غير المسبوقة في العديد من المجالات.
وأشاد رئيس مجلس النواب بمواقف سلوفينيا المتميزة والداعمة للقضية الفلسطينية، وأبرزها اعترافها بالدولة الفلسطينية في مايو 2024، والتصويت لصالح قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة الداعية إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مُشدداً على الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة، بالإضافة إلى ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، داعياً إلى المزيد من الدعم والتعاون والتنسيق مع سلوفينيا في هذا الشأن.
من جانبها، أكدت رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية على قوة ومتانة العلاقات المصرية السلوفينية، وما تمثله مصر من قوة إقليمية ذات دور محوري وحيوي، مشيرةً إلى وجود العديد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد والسوق المصري في ظل ما تشهده من تنمية في كافة الأصعدة، كما ثمنت الموقف المصري من غزة وأشارت إلى أن سلوفينيا تدعم بقوة جهود الدولة المصرية لوقف الحرب على غزة وصولاً إلى اتفاق سلام شامل وعادل يقوم على حل الدولتين، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته في هذا الصدد.