رؤساء الفرق البرلمانية يكذبون إشاعة فرض رسوم على التلاميذ مقابل الزيادة في أجور الأساتذة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كذب رؤساء الفرق بمجلس النواب من الأغلبية والمعارضة الشائعات التي انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ويزعم مروجوها أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالمالية، ربط الزيادة في أجور الأساتذة بفرض رسوم التمدرس بقيمة 300 درهم خلال لقائه بهم داخل المؤسسة التشريعية.
وحسب جريدة الصباح قالت خديجة زومي، عضو مكتب مجلس النواب، وعضو الفريق الاستقلالي، التي تواظب على الحضور داخل لجنة المالية، والتي تتدخل في نقاشات الخاصة بالحوار الاجتماعي داخل اللجنة نفسها، إن “ما قيل في حق لقجع كذب في كذب ولا أساس له من الصحة، ومجرد تصفية حسابات صغيرة، أعطيت لها هالة كبيرة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي”.
وقالت الزومي”لم يجتمع لقجع مع الفريق أو جزء منه، ولم نسمع هذا الاتهام، حتى قرأناه”. مضيفة أن حبل الكذب قصير، ويمكن العودة إلى تسجيلات لجنة المالية، ليتأكد الجميع أن الوزير المنتدب المكلف بالمالية، يجيب عن أسئلة تقنية، وليست سياسية”. مضيفة “نحن في الفريق الاستقلالي، لن نسمح بمهاجمة من خيرة الوزراء في حكومة أحنوش”.
وقالت زومي، أن ما يتم تداوله على نطاق واسع، بخصوص محاصرة بعض النواب الإستقلاليين للقجع بمجلس النواب، وقوله أن “الزيادة مرتبطة بأداء التلاميذ لمبلغ 300 درهم”،غير صحيحة وتدخل في باب الشائعات المخدومة”، مؤكدة أن الوزير لم يلتق بأي نائب إستقلالي حتى ينقل عنه هذا الكلام.
من جهته، نفى ادريس السنتيتي، رئيس الفريق الحركي أن يكون صدر الكلام نفسه عن لقجع، وزاد “أقسم بالله ما قال هاذ الهضرة”.
وقال المصدر نفسه، “كنت حريصا على الجلوس في مكاني خلال ردود الوزير على المداخلات، وكنت لا أذهب حتى للمرحاض رغم الحاجة إلى ذلك، ولم أسمع مثل هذه التصريحات، والوزير كان واضحا حول موضوع التعليم الذي شكلت من أجله لجنة وزارية بإشراف من رئيس الحكومة لحل جميع المشاكل المتعلقة بالقانون الأساسي”.
ونفى أحمد التويزي، رئيس فريق “البام”، الذي كان يتحدث إلى “الصباح”، وعضو لجنة المالية، أن يكون صدر عن لقجع ما اتهم به بالباطل. وقال المصدر نفسه، إن “ماتم الترويج له مجرد كذوب في كذوب”.
من جهته، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية ل”الصباح”، “قضيت نحو 20 يوما داخل لجنة المالية، ولم تلتقط أذني ما اتهم به لقجع”، نافيا أن يكون الوزير المنتدب المكلف بالمالية قد صدر عنه ما يسيء إلى الأساتذة ورجال التعليم بصفة عامة.
ولم يستبعد رشيد حموني، رئيس فريق “الكتاب” في مجلس النواب، أن تكون جهة ما، أرادت “الخدمة” في فوزي لقجع، وروجت عنه موقفا لم يتبناه، ولم يصدر عنه، سواء داخل اللجنة أوخارجها.
وقال حموني ل”الصباح”، “لقجع لم يذكر على طرف لسانه، لا الأساتذة و لا المهندسين، وشدد على أن رئيس الحكومة، التزم مع المركزيات النقابيةـ بأن يفتح حوارا قبل نهاية السنة الجارية، وبأن يصل هذا الحوار إلى صيغته النهائية قبل شهر مارس ليدخل حيز التنفيذ في السنوات المقبلة”.
واستغرب محمد غيات، رئيس فريق “الأحرار” مما سمعه وقرأه من شائعات، وقال “من العار أن نضرب في الكفاءات الناجحة، ونمطرها بالشائعات، وعلى أعداء النجاح، أن يكفوا على إلحاق الأذى بالأطر المغربية الناجحة، ولقجع واحد منهم”.
وقال عبد الله بنوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، “كنت أصاحب لقجع من البداية حتى النهاية في اجتماعات لجنة المالية، ولم يصدر عنه أي كلام في حق الأساتذة، مما تم الترويج له”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف عن شحنات من العملة الجديدة وتكلفة طباعتها
بورتسودان – تاق برس- كشف وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، عن وجود شحنات من العملة الجديدة في طريقها للبلاد، وقال إن طباعة العملات مكلف جدا لذلك سيتجه السودان للتعاملات البنكية لدخول الكتلة النقدية في النظام المصرفي، وأكد أن السودان لم يستدن منذ أمد بعيد لكنها ديون متراكمة ونمت لتصبح مليارات ويعمل مع الشركاء لإعفائها.
وتابع: “العملة الجديدة متوفرة وهناك شحنات قادمة، ما صُرف أقل من نصف العملة الموجودة”.
وقال “نضغط على البنوك وقطاع الإتصالات للمساعدة في عملية التحول إلى التطبيقات البنكية وهناك جهد في هذا المجال.
ونفى وجود أزمة في السيولة النقدية لدى البنك المركزي، مشيراً إلى إن الحكومة تعمّدت خفض ضخ السيولة النقدية إلى البنوك لإجبارها على تحسين أنظمتها الإلكترونية.
وكشف وزير المالية عن تأسيس شراكات مع مؤسسات اقتصادية إقليمية ودولية سيكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد القومي خلال المرحلة المقبلة.
واتهم جبريل إبراهيم، جهات- لم يسمها- بالتربص بالدولة السودانية وانتظار انهيارها.
واكد أن وزارته تجاوزت الأوضاع الصعبة التي واجهتها بسبب الحرب المندلعة منذ منتصف أبريل 2023.
وقال خلال مخاطبته، الثلاثاء، تنويراً صحافياً في العاصمة الإدارية بورتسودان، إن تلك الجهات “عشمها لن يتحقق”، مشيراً إلى أن وزارة المالية شرعت في الإيفاء بكافة التزاماتها الدولية.
وأشار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، إلى إن وزارة المالية مرت بمراحل صعبة نتيجة للحرب التي قال إن الدعم السريع شنتها لتدمير البلاد.
وقال إن الوزارة استطاعت تحديد الأولويات بدقة والعمل على توجيه الصرف بما يلبي الاحتياجات الآنية للبلاد، مؤكداً تمكن الوزارة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه القوات المسلحة والمجهود الحربي، والصحة، والخدمات الأساسية، وتعويضات العاملين على المستويين الاتحادي والولائي.
وأكد أن وضع الدولة الاقتصادي يمضي بشكل ممتاز، مشيراً إلى أن الموازنة الحالية للعام 2025 تظهر ذلك بشكل واضح.
وأشار إلى إعادة صرف الأجور بنسبة 100% للعاملين، في الموازنة الحالية فضلاً عن وضع ترتيبات تختص بالجوانب الخدمية خاصة المياه والكهرباء والصحة في كل المناطق بما فيها المناطق والمدن التي يفترض أن يرجع إليها المواطنون. ولفت إلى تأسيس شراكات مع مؤسسات اقتصادية إقليمية ودولية .
واكد أنها ستكون ذات أثر إيجابي على الاقتصاد القومي خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن مشروع استبدال العملة مشروع وطني يهدف إلى النهوض بالاقتصاد. وأضاف: “تأخرنا في الذهاب نحو الأنظمة المصرفية الإلكترونية”.
وأكد أن استبدال العملة الغاية منه تنظيم حركة المال وضبط الممارسات المشبوهة ذات الصلة بحركة الأموال. وتابع: “العملة الجديدة متوفرة وهناك شحنات قادمة، ما صُرف أقل من نصف العملة الموجودة”.
وأشار إلى ضغوط تمارسها الوزارة على البنوك وقطاع الاتصالات للمساعدة في عملية التحول إلى التطبيقات البنكية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للحصول على التطبيقات البنكية بسهولة ويسر، مؤكداً ضرورة أن يتجاوز السودان مسألة التعامل بالنقد لتفادي الآثار السلبية بالخصوص.
وأشار إلى تخلي العديد من الدول عن تداول العملة الورقية والاستعاضة عنها بالتحويلات الإلكترونية.
ولفت إلى أن نقل الأموال وتأمينها مكلف، كما أن تداول العملات الورقية ينقل الأمراض نتيجة اللمس المتكرر من شخص إلى آخر.
وبلغت تكلفة عملية طباعة العملات النقدية الجديدة 70 مليون دولار، تمت خارج البلاد، وشملت فئتي 500 و1000 جنيه سوداني.
وانتهت، الإثنين، المهلة الممنوحة للمواطنين لتبديل العملة، إلا أن الحكومة تحدثت عن معالجة ستتم لاحقاً للمواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع.