وقّعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية؛ بهدف دعم وتمكين المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية لتنمية الموارد البشرية، وتعزيز أوجه التعاون للإسهام في التوطين والتدريب وجذب الكفاءات للقطاع، والإسهام في دفع عجلة تنمية القطاع، من خلال التعاون المشترك بين الجهتين بما يتواءم مع مخرجات وبرامج الصندوق سعيًا إلى تعزيز قدرات القطاع لتحقيق مستهدفات التوطين بالصناعات العسكرية في المملكة.

وأقيمت مراسم التوقيع بحضور معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، والمدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع دعم الأعمال فايز الفايز، وذلك في مقر الوزارة بمدينة الرياض.

وأشاد نائب المحافظ لقطاع دعم الأعمال بالجهود المبذولة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم منظومة سوق العمل في المملكة، مؤكدًا أن التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية يقع في صلب توجهات الهيئة الاستراتيجية نحو التوطين والتمكين لهذا القطاع الحيوي، التي تعد ضمن الأهداف الاستراتيجية لـ”استراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة”، عبر ضمان توفر القوى البشرية المطلوبة في القطاع، واستدامتها، والتشجيع على المشاركة، والاندماج بين أصحاب المصلحة في عمليات التخطيط، والتدريب والتمويل لتعزيز القدرات البشرية الوطنية.

اقرأ أيضاًالمملكةتغريم 6 مخالفين لأحكام نظام المياه 272 ألف ريال

من جهته، أكد المدير العام للصندوق حرص الصندوق على التعاون الاستراتيجي مع الهيئة من أجل تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية، ودعم جهود توظيفها في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع الصناعات العسكرية.. مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل على تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، والرفع من كفاءة المواءمة بين العرض والطلب، واستدامة التوظيف في القطاع الخاص تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية واستراتيجية سوق العمل.

يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل مع جميع شركائها المحليين والدوليين لتعزيز مسيرة التوطين في القطاع عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكنها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق عبر التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، والإسهام في رفع جاهزيتها العسكرية لتطوير قطاع صناعات عسكرية محلي ومستدام. كما يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية على تمكين الجهود لدعم توظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وبناء قوى عاملة وطنية مستدامة، كما يركز جهوده كافة لرفع مهارات الكوادر البشـرية الوطنية، وتزويدها بالمعرفة والتأهيل، ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، والارتقاء بمنظومة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية تنمیة الموارد البشریة سوق العمل

إقرأ أيضاً:

«وزير التعليم» يشارك في جلسة «تمكين التوافق مع سوق العمل » في مؤتمر تنمية القدرات البشرية

شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية، في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "تمكين التوافق مع سوق العمل وجاهزية القوى العاملة"، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر "تنمية القدرات البشرية" المنعقد بالرياض تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتنظيم وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

وجمعت الجلسة التي عقدت اليوم، عددًا من صانعي السياسات وخبراء التعليم وقادة القطاع الخاص من مختلف الدول، حيث شارك في الجلسة كل من لورا فريجنتي، الرئيسة التنفيذية، للشراكة العالمية من أجل التعليم، وليلى محمد موسى، وزيرة التربية والتعليم والتدريب المهني بدولة زنجبار، وأحمد الهنيداوي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية، بمنظمة "أنقذوا الأطفال"، والدكتور إبراهيم سعد المعجل، الشريك المؤسس لشركة الخوارزمي القابضة بالمملكة العربية السعودية.

وناقش المشاركون في الجلسة سبل تطوير قوى عاملة مستعدة لمتطلبات المستقبل، وآليات مواءمة الاستثمار في التعليم مع الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، بما يعزز جاهزية الشباب لمواجهة تحديات بيئة العمل المستقبلية.

وخلال مداخلته، أكد الوزير محمد عيد اللطيف على أهمية بناء منظومة تعليمية مرنة ومترابطة، ترتكز على التعليم الأساسي، وتدعم اكتساب المهارات العملية، بما يحقق التوازن بين تطلعات الأفراد واحتياجات التنمية الوطنية الشاملة.

كما ثمن الوزير الدور المحوري للتعاون الإقليمي والدولي في تبادل الخبرات وتطوير السياسات التعليمية التي تواكب متغيرات العصر.

وتمثل المشاركة في هذه الجلسة انعكاسا للرؤية المصرية بأهمية تعزيز الشراكات الدولية، والمساهمة في تطوير الرؤى والسياسات التعليمية التي تدعم بناء رأس مال بشري قادر على مواءمة المتغيرات المتلاحقة في سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • مذكرة تفاهم تجمع اتحاد العمال والقومي لحقوق الإنسان.. هذه أهم أهدافها
  • المملكة وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم في مجال التكنولوجيا الصحية
  • مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية و”موبيدكو” للصناعات الدوائية
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية وبرنامج تنمية القدرات البشرية
  • “وزارة الصناعة” توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية وبرنامج تنمية القدرات البشرية
  • وزير الموارد البشرية يطلق "المنصة الوطنية للمهارات" في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025
  • «وزير التعليم» يشارك في جلسة «تمكين التوافق مع سوق العمل » في مؤتمر تنمية القدرات البشرية
  • توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين وزارة “النقل” و”الموارد البشرية “وبرنامج تنمية القدرات البشرية
  • المملكة وكازاخستان توقعان مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحة الجرائم العابرة للحدود
  • المملكة وكازاخستان توقّعان مذكرة تفاهم بمجال منع الفساد ومكافحة الجرائم العابرة للحدود