تعزيز الثقة والشفافية وحماية المصالح المالية للعملاء والمستثمرين بالبنوك
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تعتبر انظمة الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك هي مجموعة من المفاهيم والممارسات التي تهدف إلى ضمان تنفيذ عمليات البنوك بشكل فعال، وتحقيق الأهداف المحددة، وإدارة المخاطر المحتملة التي قد تواجهها البنوك.
وفى نقاط بسيطة نقدم بعض النقاط التي قد لا تكون معروفة للكثيرين عن أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك :
1.
2. التحديات المتعلقة بالمخاطر تتطور باستمرار: يواجه اى قطاع مصرفى فى اى دولة تحديات متزايدة فيما يتعلق بالمخاطر، بما في ذلك تهديدات الأمن السيبراني، والتغيرات التشريعية، والمخاطر الاقتصادية والمالية. لذلك، يجب على البنوك الابتكار والتكيف مع هذه التحديات بشكل مستمر.
3. الحوكمة وإدارة المخاطر تشمل العديد من الجوانب: تشمل أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك العديد من الجوانب المختلفة، مثل إطار الرقابة الداخلية، وتقييم المخاطر، وإدارة الأزمات، والامتثال، والتدقيق الداخلي، وغيرها. يجب أن يتم تنفيذ هذه الجوانب بشكل متكامل لضمان فعالية النظام الكلي.
4. الاعتماد على التكنولوجيا: يلعب الاعتماد على التكنولوجيا دورًا مهمًا في تعزيز أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك. تتضمن هذه التكنولوجيا استخدام أنظمة معلوماتية متقدمة، وتحليل البيانات، وتقنيات الحماية السيبرانية لتقليل المخاطر وتعزيز الأمان.
5. التزام المؤسسات المالية بالمعايير العالمية: تتبع البنوك والمؤسسات المالية معايير عالمية في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر، مثل Basel III. تهدف هذه المعايير إلى تعزيز الاستقرار المالي وتوحيد المعاييرالتنظيمية في قطاع البنوك على المستوى العالمي.
6. الاستقلالية والشفافية: تعتبر استقلالية هياكل الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك أمرًا هامًا. يجب أن تكون هذه الهياكل مستقلة عن الإدارة التنفيذية للبنك وتتمتع بالقدرة على اتخاذ القرارات المستقلة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك مستوى عالٍ من الشفافية فيما يتعلق بعمليات الحوكمة وإدارة المخاطر، حيث يتم الكشف عن المعلومات اللازمة للأطراف المعنية.
7. التدريب والتطوير المستمر: يلعب التدريب والتطوير دورًا حاسمًا في نجاح أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك. يجب أن يتم توفير التدريب المستمر للموظفين لزيادة وعيهم بالمخاطر المحتملة وتطورات القوانين واللوائح، وتعزيز قدراتهم في التعامل مع هذه المخاطر بطرق فعالة ومبتكرة.
8. التقييم المستمر والتحسين المستمر: يجب أن يكون هناك إطار للتقييم المستمر والتحسين المستمر لأنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك. يتضمن ذلك إجراء تقييم دوري للمخاطر المحتملة وفعالية إجراءات الحوكمة، وتنفيذ تحسينات تستند إلى النتائج المستمدة من هذه التقييمات.
تهدف أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك إلى تعزيز الثقة والاستقرار في القطاع المصرفي، وتقليل المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على البنوك وعملائها. تلعب هذه الأنظمة دورًا حيويًا في ضمان استمرارية الأعمال وتحقيق الهدف الأساسي للبنوك في تقديم خدمات مالية آمنة وفعالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخاطر ا یجب أن
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا