تعزيز الثقة والشفافية وحماية المصالح المالية للعملاء والمستثمرين بالبنوك
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تعتبر انظمة الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك هي مجموعة من المفاهيم والممارسات التي تهدف إلى ضمان تنفيذ عمليات البنوك بشكل فعال، وتحقيق الأهداف المحددة، وإدارة المخاطر المحتملة التي قد تواجهها البنوك.
وفى نقاط بسيطة نقدم بعض النقاط التي قد لا تكون معروفة للكثيرين عن أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك :
1.
2. التحديات المتعلقة بالمخاطر تتطور باستمرار: يواجه اى قطاع مصرفى فى اى دولة تحديات متزايدة فيما يتعلق بالمخاطر، بما في ذلك تهديدات الأمن السيبراني، والتغيرات التشريعية، والمخاطر الاقتصادية والمالية. لذلك، يجب على البنوك الابتكار والتكيف مع هذه التحديات بشكل مستمر.
3. الحوكمة وإدارة المخاطر تشمل العديد من الجوانب: تشمل أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك العديد من الجوانب المختلفة، مثل إطار الرقابة الداخلية، وتقييم المخاطر، وإدارة الأزمات، والامتثال، والتدقيق الداخلي، وغيرها. يجب أن يتم تنفيذ هذه الجوانب بشكل متكامل لضمان فعالية النظام الكلي.
4. الاعتماد على التكنولوجيا: يلعب الاعتماد على التكنولوجيا دورًا مهمًا في تعزيز أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك. تتضمن هذه التكنولوجيا استخدام أنظمة معلوماتية متقدمة، وتحليل البيانات، وتقنيات الحماية السيبرانية لتقليل المخاطر وتعزيز الأمان.
5. التزام المؤسسات المالية بالمعايير العالمية: تتبع البنوك والمؤسسات المالية معايير عالمية في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر، مثل Basel III. تهدف هذه المعايير إلى تعزيز الاستقرار المالي وتوحيد المعاييرالتنظيمية في قطاع البنوك على المستوى العالمي.
6. الاستقلالية والشفافية: تعتبر استقلالية هياكل الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك أمرًا هامًا. يجب أن تكون هذه الهياكل مستقلة عن الإدارة التنفيذية للبنك وتتمتع بالقدرة على اتخاذ القرارات المستقلة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك مستوى عالٍ من الشفافية فيما يتعلق بعمليات الحوكمة وإدارة المخاطر، حيث يتم الكشف عن المعلومات اللازمة للأطراف المعنية.
7. التدريب والتطوير المستمر: يلعب التدريب والتطوير دورًا حاسمًا في نجاح أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك. يجب أن يتم توفير التدريب المستمر للموظفين لزيادة وعيهم بالمخاطر المحتملة وتطورات القوانين واللوائح، وتعزيز قدراتهم في التعامل مع هذه المخاطر بطرق فعالة ومبتكرة.
8. التقييم المستمر والتحسين المستمر: يجب أن يكون هناك إطار للتقييم المستمر والتحسين المستمر لأنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك. يتضمن ذلك إجراء تقييم دوري للمخاطر المحتملة وفعالية إجراءات الحوكمة، وتنفيذ تحسينات تستند إلى النتائج المستمدة من هذه التقييمات.
تهدف أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك إلى تعزيز الثقة والاستقرار في القطاع المصرفي، وتقليل المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على البنوك وعملائها. تلعب هذه الأنظمة دورًا حيويًا في ضمان استمرارية الأعمال وتحقيق الهدف الأساسي للبنوك في تقديم خدمات مالية آمنة وفعالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخاطر ا یجب أن
إقرأ أيضاً:
مبعوث ماكرون ورحلة البحث عن “المصالح المشتركة” في طرابلس
بحث النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، لاسيما حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد.
ووفق المجلس الرئاسي، فقد أكد المبعوث خلال اللقاء الذي حضره سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، استمرار دعم بلاده لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا.
كما أكد المبعوث الفرنسي أن بلاده تضع الملف الليبي من أولى اهتماماتها، وتسعى لمساعدة ليبيا في الخروج من الانسداد السياسي بالتواصل مع كل الأطراف السياسية، لتحقيق الاستقرار والوصول للانتخابات عبر حلول ليبية.
كما أشار المبعوث إلى استمرار بلاده في التشاور مع الدول المهتمة بالشأن الليبي، لإيجاد صيغة مناسبة تُسهم في حل الأزمة الليبية.
من جانبهما، أشاد النائبان بالاهتمام الذي توليه فرنسا بالملف السياسي الليبي، وشددا على ضرورة دعم المجتمع الدولي للحلول التي يقودها الليبيون لتحقيق الاستقرار.
في السياق ذاته، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وفرنسا.
ووفق حكومة الوحدة، فقد ناقش الطرفان آخر المستجدات على الساحة الليبية، بما في ذلك جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار وإتمام الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدين أهمية التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في الاقتصاد والسياسة.
كما بحث اللقاء فرص التعاون في المشاريع التنموية والبنية التحتية التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد، بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية في القطاع المصرفي والمالي.
من جهته، أشاد المبعوث خلال اللقاء، بالتطورات الإيجابية في الاقتصاد الليبي، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لإعادة تنشيط القطاع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
كما أعرب سولير عن دعم بلاده لاستقرار ليبيا، واستمرار الحوار بين الأطراف الليبية لتحقيق الحلول السياسية التي تضمن وحدة البلاد.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة