تعزيز الثقة والشفافية وحماية المصالح المالية للعملاء والمستثمرين بالبنوك
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تعتبر انظمة الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك هي مجموعة من المفاهيم والممارسات التي تهدف إلى ضمان تنفيذ عمليات البنوك بشكل فعال، وتحقيق الأهداف المحددة، وإدارة المخاطر المحتملة التي قد تواجهها البنوك.
وفى نقاط بسيطة نقدم بعض النقاط التي قد لا تكون معروفة للكثيرين عن أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك :
1.
2. التحديات المتعلقة بالمخاطر تتطور باستمرار: يواجه اى قطاع مصرفى فى اى دولة تحديات متزايدة فيما يتعلق بالمخاطر، بما في ذلك تهديدات الأمن السيبراني، والتغيرات التشريعية، والمخاطر الاقتصادية والمالية. لذلك، يجب على البنوك الابتكار والتكيف مع هذه التحديات بشكل مستمر.
3. الحوكمة وإدارة المخاطر تشمل العديد من الجوانب: تشمل أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك العديد من الجوانب المختلفة، مثل إطار الرقابة الداخلية، وتقييم المخاطر، وإدارة الأزمات، والامتثال، والتدقيق الداخلي، وغيرها. يجب أن يتم تنفيذ هذه الجوانب بشكل متكامل لضمان فعالية النظام الكلي.
4. الاعتماد على التكنولوجيا: يلعب الاعتماد على التكنولوجيا دورًا مهمًا في تعزيز أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك. تتضمن هذه التكنولوجيا استخدام أنظمة معلوماتية متقدمة، وتحليل البيانات، وتقنيات الحماية السيبرانية لتقليل المخاطر وتعزيز الأمان.
5. التزام المؤسسات المالية بالمعايير العالمية: تتبع البنوك والمؤسسات المالية معايير عالمية في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر، مثل Basel III. تهدف هذه المعايير إلى تعزيز الاستقرار المالي وتوحيد المعاييرالتنظيمية في قطاع البنوك على المستوى العالمي.
6. الاستقلالية والشفافية: تعتبر استقلالية هياكل الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك أمرًا هامًا. يجب أن تكون هذه الهياكل مستقلة عن الإدارة التنفيذية للبنك وتتمتع بالقدرة على اتخاذ القرارات المستقلة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك مستوى عالٍ من الشفافية فيما يتعلق بعمليات الحوكمة وإدارة المخاطر، حيث يتم الكشف عن المعلومات اللازمة للأطراف المعنية.
7. التدريب والتطوير المستمر: يلعب التدريب والتطوير دورًا حاسمًا في نجاح أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك. يجب أن يتم توفير التدريب المستمر للموظفين لزيادة وعيهم بالمخاطر المحتملة وتطورات القوانين واللوائح، وتعزيز قدراتهم في التعامل مع هذه المخاطر بطرق فعالة ومبتكرة.
8. التقييم المستمر والتحسين المستمر: يجب أن يكون هناك إطار للتقييم المستمر والتحسين المستمر لأنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك. يتضمن ذلك إجراء تقييم دوري للمخاطر المحتملة وفعالية إجراءات الحوكمة، وتنفيذ تحسينات تستند إلى النتائج المستمدة من هذه التقييمات.
تهدف أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك إلى تعزيز الثقة والاستقرار في القطاع المصرفي، وتقليل المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على البنوك وعملائها. تلعب هذه الأنظمة دورًا حيويًا في ضمان استمرارية الأعمال وتحقيق الهدف الأساسي للبنوك في تقديم خدمات مالية آمنة وفعالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخاطر ا یجب أن
إقرأ أيضاً:
الافصاح المالي والشفافية منهج استراتيجي للبنك المركزي
في الايام القليلة الماضية استغرب المسؤولون في السياسة المالية والنقدية تصريحات بعض المحلليين غير المختصين ووسائل الاعلام غي المختصة عن ازمة عدم توفر السيولة لدى المالية ولدى البنك المركزي وتاثير ذلك على تأخير تامين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والحقيقة لاتوجد مثل هذه الازمة مطلقا وهذا ما اكدته وزارة المالية والبنك المركزى.
ان البنوك المركزية في دول العالم تهدف بشكل اساسي الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وفقا لبرامجها واستراتيجيتها التي تستهدف المحافظة على الاستقرار في صرف عملاتها المحلية مقابل العملات الاجنبية الاخرى وبناء احتياطيات اجنبيه كافيه وفقا لمعايير قياسية دولية خاصة كما يتم تقييم البنوك استنادا الى معايير اخرى تتعلق بمواجهة الازمات والتحديات والصدمات الاقتصادية والسياسية في بلدانها والسيطره على معدلات مستقره لنسب التضخم واسعار الفائدة وتطبيق انظمة وقواعد الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وقد اثبتت مسيرة البنك المركزي العراقي خلال 2023و2024 انه يسير بخطى ثابته لتحقيق اهداف السياسه النقدية وبنهج ثابت واستراتيجي يعتمد الشفافية والافصاح عن البيانات المالية والتعامل مع المنظمات والمؤسسات المالية الدولية انطلاقا من الحرص على اعادة الثقة بالتعاملات المصرفية الدولية والتي عانى منها العراق في السنوات السابقة بسبب مخاطر السمعة والاثر الاعلامي السلبي تجاه الاضرار بالاقتصاد العراقي وتسريب بيانات ومعلومات وتصريحات غير دقيقة ومفبركة بقصد او باعتماد بيانات من غير مصدرها الرسمي وهو البنك المركزي حصرا . مما ادى بادارة البنك المركزي التي تولت المسؤوليه في 2023 ان ترسم ستراتيجيتها الثالثة وكان من ابرز اهدافها الرئيسية والفرعية هو اعتماد الشفافية والافصاح محليا ودوليا عن مسيرة النتائج المتحققة للقطاع المالي والمصرفي والالتزام بالمعايير الدولية القياسية المعمول بها من قبل البنوك العالمية الرصينة الامر الذي ادى الى خلق علاقة جديدة ومتوازنة مع البنوك والمؤسسات المصرفية الدولية قائمة على الثقة بالبيانات الماليه التي يقدمها ويعلن عنها البنك المركزي .
وهذا مااعلنه من احصائيات وبيانات وتحليلات دقيقة لما تحقق خلال السنتين الماضية .وهي مؤشرات ايجابية حققها البنك المركزي للفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عامي 2022 و2023، حيث بلغ إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في العراق نمواً بنسبة (4.2%) وبلغت قيمتها (127.6) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتها البالغة (122.4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، كما سجل الائتمان النقدي الممنوح من المصارف العاملة نمواً بنسبة (11.6%) وبلغت قيمته (72.7) تريليون دينار، مقارنةً بقيمته البالغة (65.1) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023.
واوضحت المؤشرات والبيانات عن تسجيل عرض النقد بالمعنى الضيق في العراق نمواً بنسبة (4.1%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمته (158.6) تريليون دينار، مقارنةً بقيمته البالغة (152.4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، في المقابل سجل عرض النقد بالمعنى الواسع في العراق نمواً بنسبة (3.3%)إذ بلغت قيمته (179.1) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتهُ البالغة (173.9) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023.
كما أن إحتياطيات الذهب لدى البنك المركزي سجلت نمواً كبيراً بنسبة (57%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتها (16) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتها البالغة (10.7) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، وان معدلات التضخم السنوي في العراق يعد من بين أدنى معدلات التضخم السنوي في دول المنطقة لشهري آب وأيلول من عام 2024 إذ تراوحت بين (3.1%) و (3.7%)على التوالي، وهذا يعكس الاستقرار السعري ونجاح السياسة النقدية في العراق .
وهذا يؤكد ان البيانات التي يصدرها البنك المركزي والمنشورة في موقعة الالكتروني والوارده في جميع البيانات الاعلاميه التي يصدرها تدحض ما يصرح بها غير المختصين من النواب والمحللين في وسائل الاعلام المختلفه. وبشكل خاص مايخص السيولة والاحتياطيات والرواتب .
ومن خلال تحليلي كمتابع ومختص اعتقد ان افصاح البنك المركزي عن البيانات الماليه بالدقه المطلوبه سوف تساعد بشكل كبير على اعادة الثقه باقتصادنا الوطني والقطاع المصرفي العراقي محليا ودوليا لان الافصاح والشفافية والمصداقية سوف تساهم من اعادة الثقة بالقطاع المصرفي العراقي وترفع نسبة الشمول المالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”