وزيرة البيئة تلتقي مع نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لبحث تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة جيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وممثلي وزارة البيئة، وذلك لمناقشة مجالات التعاون ذات الأولوية للجانبين، على المستويين المحلي الإقليمي.
وقد هنأت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية اللقاء بنك الاستثمار الأوروبي على إطلاق المركز الإقليمي له لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وأهميته في وقت تعاني منه المنطقة من العديد من التحديات البيئية، مما يطرح العديد من الفرص للبنك للتعاون والاستثمار، وأشارت وزيرة البيئة باعتبارها الرئيس الحالي لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا)، إلى أهمية التعاون مع البنك في ظل العمل على تطوير الإطار التنظيمي وأهداف الاتفاقية لمساعدة الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن على مواجهة تحديات التلوث البحري والتنوع البيولوجي ودعم الصيد المستدام، والتعاون في تقديم الدعم الفني في آليات إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في هذه المجالات باعتباره مجال جديد على المنطقة.
وزيرة البيئة: إطلاق اول برنامج تدريبى لتقنين أوضاع العمالة الغير منتظمة وزير التعليم العالي يستعرض تقرير مجلس الجامعات حول خدمة المجتمع وتنمية البيئة
وقد لفتت وزيرة البيئة إلى أن مصر على المستوى الوطني تسعى بخطوات جادة لاشراك القطاع الخاص في السياحة البيئية، وتنفيذ أنشطة وخدمات في المحميات الطبيعية، لذا ستكون فرصة واعدة للتعاون مع البنك من خلال مركزه الإقليمي في ظل العمل في مؤتمر المناخ المرتقب COP28 على الهدف العالمي للتكيف، الذي تمس بشكل مباشر مشكلة ندرة المياه التي تواجه المنطقة، والحاجة لإيجاد سبل أكثر استدامة لنوعية الحياة للصيادين ومجالات البيئة والتنوع البيولوجي والتكيف واشراك القطاع الخاص.
ومن جانبها أكدت السيدة جيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، على سعادتها للتعاون مع وزارة البيئة في إطار استكمال ٥ عقود من الشراكة، في إطار اعلان المركز الإقليمي للبنك لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، والذي سيخدم المنطقة من لبنان إلى المغرب، خاصة وان مصر شريك مهم واستراتيجي، مبدية تطلعها لاستكمال التعاون الثنائي مع وزارة البيئة في مجالات الاهتمام المشترك، ومنها مشروع الصناعة الخضراء المستدامة لمساعدة الشركات على إنتاج مسارات منخفضة الكربون، وتقليل المخاطر لاشراك القطاع الخاص في وصون التنوع البيولوجي والتكيف.
كما اوضحت د. ياسمين فؤد ان إقرار الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٣٠، يعد فرصة واعدة للمنطقة للتعاون متعدد الأطراف لدمج التنوع البيولوجي بما يحقق استدامة نوعية الحياة، مشيرة إلى الفرصة المواعدة أيضا للتعاون الثنائي على المستوى الوطني في تطوير الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، كما تعما مصر حاليا على اعداد استراتيجية تمويل التنوع البيولوجي والتى تهدف ليس فقط لتعزيز التمويل العام، ولكن أيضا تعزيز تمويلات القطاع الخاص وتقليل مخاطر الاستثمار له، وحماية الشعاب المرجانية، مسترشدة بنموذج مصر في نشر مفهوم السياحة البيئية واتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم خدمات في المحميات الطبيعية بنظام حق الانتفاع.
وأشارت وزيرة البيئة أيضا إلى امكانية التعاون مع البنك في تعزيز الوزارة من خلال التعاون بين صندوق حماية البيئة وأحد البنوك الوطني، لإنشاء صندوق الطبيعة لتسهيل حشد الموارد التمويلية واشراك القطاع الخاص، إلى جانب امكانية التعاون على المستوى الإقليمي بين البنك اتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) في دعم التطوير التنظيمي له، ودعم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ودعم إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في حماية البيئة البحرية وصون التنوع البيولوجي والتكيف.
وقد اتفق الطرفان على استكمال التعاون خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم بدبي COP28، ضمن فعاليات يوم الطبيعة، خاصة مع إطلاق البنك لبرنامج الشراكة للمتوسط الأزرق، لتشجيع الاستثمارات الزرقاء في المنطقة خاصة في مجال الصيد المستدام بالشراكة مع العديد من الدول المتوسطية والاوروبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ إدارة المخلفات التنوع البیولوجی القطاع الخاص فی وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
«البيئة»: القطاع الخاص السياحي شريك رئيسي لرصد البيئة البحرية لأول مرة
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قيام القطاع الخاص السياحي في مصر «قطاع الغوص»، لأول مرة بمشاركة وزارة البيئة في رصد البيئة البحرية والكائنات التي تعيش بها من خلال تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية.
وأكدت وزيرة البيئة، خلال مؤتمر صجفي، أن إطلاق تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية بالتعاون مع الشركاء من وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية حلم تحقق بعد 6 سنوات من العمل التشاركي وعلى رأسه القطاع الخاص كشريك رئيسي وكذلك شركاء الوزارة من قطاع حماية الطبيعة ومشروع «شرم الشيخ- مدينة خضراء».
وأوضحت وزيرة البيئة، أن التعاون مع قطاع الغوص يمثل قصة نجاح تستحقها الدولة المصرية في إطار جهودها في الحفاظ على الموارد الطبيعية ورصد البيئة البحرية، والتي هي أساس عمل قطاع السياحة للحفاظ عليها للأعوام المقبلة، لافتة إلى أن البداية كان الهدف هو تسريع الموافقات للقطاع السياحي، وخلق منتج يسمى السياحة البيئية، ثم تبع ذلك إصدار أول دليل إرشادي وترخيص للفندق البيئي .
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية التطبيقات ليس فقط في إصدار التصاريح والتذاكر ولكن فى إمكانية معرفة الضغوط على الموارد الطبيعية لحمايتها والحفاظ عليها، إضافة إلى الحفاظ على سلامة ومتعة السائحين، مؤكدة على استكمال المشوار سواء كان هناك دعم خارجي أم لا، وأن الموارد الطبيعية في مصر هي رأس المال الطبيعي، وهبه الله لنا، ومستمرين فى الحفاظ عليه بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يدرك ذلك، معلنة العمل على إصدار حوافز من قبل صندوق حماية البيئة لكل تقرير يتم إصداره من قبل الغواصين.
إصدار حوافز من قبل صندوق حماية البيئة لكل تقريروأشارت وزيرة البيئة، إلى وضع وزارة البيئة خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في ديسمبر الماضي ونعمل على تحديثها، ونقوم بتقديم تقرير كل عامين، مؤكدة على أننا لا نمنع الاستمتاع بالبيئة البحرية ولكن يجب تنظيم شكل الممارسات نحو الموارد الطبيعية للحفاظ عليها وصون التنوع البيولوجي.
من جانبها، أكدت يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار، على الجهود الكبيرة في إصدار تلك التطبيقات والتي تمثل خطوة في قضية الاستدامة بمفهومها الشامل، وبعد الحفاظ على البيئة والذي يمثل أهمية في الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة السياحة، لافتة إلى أن أهمية التطبيقات ليس فقط في اجتذاب السائحين، ولكن أيضاً في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية للأجيال المقبلة كأصل من أصول الدولة المصرية، وتعمل على إدارة المواقع والمحميات وتحديد الأعداد من الزائرين للمواقع والمحميات، للاستخدام الأمثل لتلك الموارد الطبيعية ودون الإخلال بها.
وأشاد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بالمنظومة الجديدة والتطبيقات لتعزيز السياحة بالمحميات، مؤكدا أنها تساهم في حماية الموارد الطبيعية ودعم السياحة البيئية ومشاركة الغواصين في الرقابة على الأنشطة البحرية من خلال 1000 غواص كمرحلة أولى لتصل بعد ذلك إلى 3000 غواص بعد ذلك ما يدعم العلاقة بين جميع الأطراف ويحقق المصالح المشتركة للجميع.
من جانبه، أكد المهندس محمد عليوة، مدير مشروع «جرين شرم»، أن إطلاق تطبيقات لتعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية اليوم تأتي تتويجًا لأكثر من سنوات من التعاون بين وزارتي البيئة والسياحة والاتحاد متمثل في غرفة الغوص ، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تُعد أساس السياحة البيئية في شرم الشيخ، من خلال تعزيز فهم وإدارة الأنشطة السياحية وتأثيرها على التنوع البيولوجي البحري.
وفي سياق متصل، أشارت هدى الشوادفي، مساعد وزيرة البيئة لشؤون السياحة المستدامة، إلى أنه جرى تصميم التطبيقات بشكل يجعلها سهلة الاستخدام وبسيطة للجميع وباللغتين العربية والإنجليزية، كما جرى تدريب العاملين بالمحميات على منظومة العمل الجديدة بحيث تحقق سهولة عملية دخول السياح للمحميات من خلال QR كود يحصل عليه من يقوم بتسجيل بياناته على التطبيق لممارسة الأنشطة البيئية و الدخول للمحميات عبر التطبيق، لافتة أن ممارسة الأنشطة البيئية الأساسية ستكون مجانية لتعزيز التعاون بين الوزارة ومقدمي الخدمات.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف