وزيرة البيئة تلتقي مع نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لبحث تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة جيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وممثلي وزارة البيئة، وذلك لمناقشة مجالات التعاون ذات الأولوية للجانبين، على المستويين المحلي الإقليمي.
وقد هنأت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية اللقاء بنك الاستثمار الأوروبي على إطلاق المركز الإقليمي له لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وأهميته في وقت تعاني منه المنطقة من العديد من التحديات البيئية، مما يطرح العديد من الفرص للبنك للتعاون والاستثمار، وأشارت وزيرة البيئة باعتبارها الرئيس الحالي لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا)، إلى أهمية التعاون مع البنك في ظل العمل على تطوير الإطار التنظيمي وأهداف الاتفاقية لمساعدة الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن على مواجهة تحديات التلوث البحري والتنوع البيولوجي ودعم الصيد المستدام، والتعاون في تقديم الدعم الفني في آليات إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في هذه المجالات باعتباره مجال جديد على المنطقة.
وزيرة البيئة: إطلاق اول برنامج تدريبى لتقنين أوضاع العمالة الغير منتظمة وزير التعليم العالي يستعرض تقرير مجلس الجامعات حول خدمة المجتمع وتنمية البيئة
وقد لفتت وزيرة البيئة إلى أن مصر على المستوى الوطني تسعى بخطوات جادة لاشراك القطاع الخاص في السياحة البيئية، وتنفيذ أنشطة وخدمات في المحميات الطبيعية، لذا ستكون فرصة واعدة للتعاون مع البنك من خلال مركزه الإقليمي في ظل العمل في مؤتمر المناخ المرتقب COP28 على الهدف العالمي للتكيف، الذي تمس بشكل مباشر مشكلة ندرة المياه التي تواجه المنطقة، والحاجة لإيجاد سبل أكثر استدامة لنوعية الحياة للصيادين ومجالات البيئة والتنوع البيولوجي والتكيف واشراك القطاع الخاص.
ومن جانبها أكدت السيدة جيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، على سعادتها للتعاون مع وزارة البيئة في إطار استكمال ٥ عقود من الشراكة، في إطار اعلان المركز الإقليمي للبنك لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، والذي سيخدم المنطقة من لبنان إلى المغرب، خاصة وان مصر شريك مهم واستراتيجي، مبدية تطلعها لاستكمال التعاون الثنائي مع وزارة البيئة في مجالات الاهتمام المشترك، ومنها مشروع الصناعة الخضراء المستدامة لمساعدة الشركات على إنتاج مسارات منخفضة الكربون، وتقليل المخاطر لاشراك القطاع الخاص في وصون التنوع البيولوجي والتكيف.
كما اوضحت د. ياسمين فؤد ان إقرار الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٣٠، يعد فرصة واعدة للمنطقة للتعاون متعدد الأطراف لدمج التنوع البيولوجي بما يحقق استدامة نوعية الحياة، مشيرة إلى الفرصة المواعدة أيضا للتعاون الثنائي على المستوى الوطني في تطوير الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، كما تعما مصر حاليا على اعداد استراتيجية تمويل التنوع البيولوجي والتى تهدف ليس فقط لتعزيز التمويل العام، ولكن أيضا تعزيز تمويلات القطاع الخاص وتقليل مخاطر الاستثمار له، وحماية الشعاب المرجانية، مسترشدة بنموذج مصر في نشر مفهوم السياحة البيئية واتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم خدمات في المحميات الطبيعية بنظام حق الانتفاع.
وأشارت وزيرة البيئة أيضا إلى امكانية التعاون مع البنك في تعزيز الوزارة من خلال التعاون بين صندوق حماية البيئة وأحد البنوك الوطني، لإنشاء صندوق الطبيعة لتسهيل حشد الموارد التمويلية واشراك القطاع الخاص، إلى جانب امكانية التعاون على المستوى الإقليمي بين البنك اتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) في دعم التطوير التنظيمي له، ودعم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ودعم إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في حماية البيئة البحرية وصون التنوع البيولوجي والتكيف.
وقد اتفق الطرفان على استكمال التعاون خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم بدبي COP28، ضمن فعاليات يوم الطبيعة، خاصة مع إطلاق البنك لبرنامج الشراكة للمتوسط الأزرق، لتشجيع الاستثمارات الزرقاء في المنطقة خاصة في مجال الصيد المستدام بالشراكة مع العديد من الدول المتوسطية والاوروبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ إدارة المخلفات التنوع البیولوجی القطاع الخاص فی وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يستقبل وزيرة البيئة لبحث الفرص الاستثمارية فى القطاعات البيئية
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.
ومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت د. ياسمين فؤاد، عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حاليًا إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلًا من ٣٠ يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار،
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
ومن جانبه قال الوزير ان اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى إنه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب إلى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
واوضح الوزير ان الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وتطرق الإجتماع أيضًا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية، مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ووفقًا لبنود البروتوكول يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقًا لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.
كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل، ومناقشة الإستفسارات الفنية، وتقييم الاداء، وأهداف التطوير، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات والإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقًا للإمكانيات المتاحة، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار إلكترونيًا وورقيًا فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات والإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل ، كما تقوم الهيئة أيضًا بتصميم وتنفيذ خطط وبرامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية