خبير اقتصادي: تعزيز الشراكة الثنائية بين القاهرة والرياض يزيد حجم التبادل التجاري
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات السعودية في مصر خاصة مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين، وتنامي العلاقات الاستثمارية والتجارية بين القاهرة والرياض، خاصة وأن مصر تعد الشريك التجاري الأول للسعودية بقارة أفريقيا، مؤكدا أن هناك توجهات سعودية بالتعاون المستمر مع مصر، وزيادة حجم الاستثمارات السعودية في السوق المصرية .
أوضح غراب، أن عقد منتدى سعودي مصري في مصر لتسويق الفرص الاستثمارية في البلدين، بحضور وزير التجارة السعودي ماجد القصبي وبصحبته عدد من المسؤولين وأكثر من 90 من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين وقيادات كبرى الشركات السعودية، يسهم في تعزيز الشراكة التجارية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين القاهرة والرياض، كما أنه سيزيد من حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلا شك الفترة القادمة، إضافة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا أن هناك سعي كبير من الدولتين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الثنائية بين البلدين لتحقيق التكامل .
وأشار غراب، إلى أن مصر قدمت تيسيرات كبيرة جدا خلال الفترة الماضية لجذب الاستثمار الأجنبي والخاص وتحفيز مناخ الاستثمار، إضافة لحل مشاكل المستثمرين وإزالة كافة العقبات التي تواجههم، موضحا أن هذا ما أكده وزير التجارة السعودي بأن مصر بذلت جهودا كبيرة لحل مشاكل المستثمرين فقد تم حل أكثر من 70% من هذه المشكلات، ويتم حاليا مواصلة حل باقي المشكلات، مضيفا أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغت 6.3 مليار دولار في 7444 مشروعات في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات، كما بلغت الاستثمارات المصرية بالسعودية نحو 1.6 مليار دولار في 2027 مشروعات، كما تقدر الإحصائيات الرسمية وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 5.665 مليار دولار عام 2022 .
تابع غراب، أن اجتماع المسئولين السعوديين مع المسئولين المصريين تضمن 3 مسارات سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة لتحقيق التكامل، تتمثل في الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف التكامل، وسيتم تحديد الفرص المتاحة والأولويات، وصياغة خارطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص، إضافة إلى التكامل بهدف تنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية، عبر تكامل بين الحكومتين، كما يتمثل المسار الثالث في إيجاد عمل مؤسسي بين البلدين يحدد دور مجالس الأعمال والغرف التجارية في البلدين، والمهام المنوطة بها، موضحا أن هذه المسارات تعني أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة في حجم الاستثمارات البينية وتعزيز الشراكة الثنائية .
ولفت غراب، إلى أن مصر قدمت الكثير من الحوافز الاستثمارية وأزالت العوائق والعقبات التي تواجه المستثمرين، وتيسير تأسيس الشركات والتوسع في منح الرخصة الذهبية، وتيسير تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية تصل لعشر سنوات، وإتاحة 152 فرصة استثمارية في الكثير من القطاعات بحزم تحفيزية متميزة، وغيرها من القرارات المحفزة للاستثمار الأجنبي والخاص، مشيرا إلى إعلان شركة فاس للاستثمارات والتطوير العقاري السعودية أنها ستضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2024 وفقا للقاء تلفزيوني مع رئيسها، إضافة إلى أن المستثمرين السعوديين يعتزمون ضخ استثمارات جديدة بمصر في قطاعات الطاقة والعقارات والبنية التحتية، وغيرها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العربي للتنمية الشراكة الثنائية حجم التبادل التجاري القاهرة والرياض حجم التبادل التجاری بین الفترة القادمة بین البلدین ملیار دولار زیادة فی أن مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت الفائدة | خبير اقتصادي: إجراء احترازي عقب ارتفاع سعر الدولار
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، في اجتماعها ، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولارقال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب, والذي يعد المرة السابعة, يرجع لعدد من الاسباب والعوامل اولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية ومن المتوقع ان يتراجع خلال فبراير الجاري.
وأضاف غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية, إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه, إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة.
وأشار غراب, إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لا تزال مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية