مركز مغربي ينبه لابتزاز مواقع الكترونية لنساء مغربيات ويحذر من تشجيع "الدعارة الالكترونية"
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
نبه المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني، إلى تشجيع مواقع الكترونية لـ “الدعارة الالكترونية”، من خلال “وسيطات يشتغلن بأريحية في المجال مما يهدد الأمن الأسري”.
وكشف المركز، في بلاغ، استهداف “النساء المغربيات عبر المجموعات النسائية المغلقة عبر تدوينات يشتبه أنها دعارة إلكترونية مقننة تحت يافطات عمل أو أجي تخدم من دارك”، مسجلا “تنامي ظاهرة الاتجار في البشر إلكترونيا والأريحية التي تشتغل بها هذه الحسابات المزيفة”.
وقال المصدر ذاته، إن هذه الحسابات “تحمل في كل مرة إسما معينا، ويتم انتقاء أوقات وصفحات النشر بعناية حتى يتحقق الهدف واستدراج أكبر عدد من النساء وإقناعهن بضرورة الالتحاق بالعمل ضمن الشبكة”.
ورصد المركز، حسب البلاغ، “لأكثر من مرة وجود تدوينات مشبوهة داخل مجموعات نسائية دون أن ينتبه القائمات على تدبير هذه الصفحات إلى خطورة ما ينشر”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ “شبكات الدعارة الإلكترونية بوسيطات ووسطاء وبأقنعة وقبعات متعددة تتصيد ضحاياها داخل الصفحات الفايسبوكية النسائية”.
ونبه المركز، إلى “جرائم الاتجار في البشر، وما يمكن أن ينتج عنه من جرائم الابتزاز والتشهير والتهديد ونشر أمور شائنة”، مطالبا بـ “مراقبة مثل هذه التدوينات ومتابعة أصحابها قضائيا”.
وفي نفس السياق، نبهت البرلمانية نعيمة الفتحاوي، في سؤال كتابي وجهته لعبد الوافي لفتيت، بخصوص تنامي ظاهرة الدعارة الإلكترونية واستدراج النساء عبر تدوينات متعددة وتحت أسباب مختلفة.
وطالبت البرلمانية، من وزير الداخلية بفتح تحقيق في هذه التدوينات ومساءلة أصحابها عن غاياتهم الحقيقية ونواياهم، متسائلة عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لفتح تحقيق في هذه التدوينات ومساءلة أصحابها عن غاياتهم الحقيقية ونواياهم.
كلمات دلالية الابتزاز الالكتروني الدعارة الالكترونية عبد الوافي لفتيت وزير الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الابتزاز الالكتروني عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات ينبه إلى غياب صيانة بنايات المحاكم وفشل التدبير المفوض بوزارة العدل
زنقة 20 ا الرباط
رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنة 2023-2024 خلال مهمة تقييم تدبير مشاريع بناء وتجهيز المحاكم والمباني الإدارية التابعة لوزارة العدل، خلال الفترة ،2023-2017، أن “الوزارة لا تتوفر استراتيجية عمل رسمية لتنفيذ برامج بناء وتهيئة المنشآت القضائية والادارية، وفق ما جاء في المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل رقم 2.22.400 الصادر في 18 أكتوبر 2022، والذي يلزم مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات التابعة للوزارة بإعداد وتنفيذ استراتيجية عمل متعددة السنوات بشأن تدبير الممتلكات والمحافظة عليها وصيانتها، وتأمين سلامة بنايات الإدارة المركزية والمحاكم والمصالح اللاممركزة”.
وأوضح التقرير ، أن هذا القصور نتج عنه صعوبات في ضبط وتتبع برامج الإستثمار وتقييم حصيلة المنجزات مقارنة مع الأهداف المتوخاة والآجال المحددة لها، إضافة إلى تنامي المخاطر المرتبطة بعدم تجانس البرامج السنوية وتداخلها ونقص الإعتمادات المالية المخصصة لها”.
في نفس السياق، سجل المجلس “غياب معايير مرجعية تحدد نمط تنفيذ المشاريع، من قبيل طبيعة وعدد المشاريع المبرمجة سنويا وتوزيعها الجغرافي والهيئة المفوض لها الإشراف. كما لم تقم الوزارة بتقييم تجربة تدبير المشاريع في إطار الإشراف المنتدب، مع العلم بأن 40 من مجموع المشاريع التي تم تفويض تدبيرها سجلت نقائص على مستوى البرمجة والتدبير”.
أما بالنسبة لتقييم منهجية نجاعة الأداء ومقاربة التدبير المرتكز على النتائج، يضيف المجلس “فقد اقتصرت عقود البرامج المبرمة مع المديريات الجهوية على تحديد البرامج التوقعية برسم السنة الموالية، دون أن تحدد، على المدى المتوسط، الأهداف المتوخاة والمشاريع المبرمجة والموارد البشرية والمادية اللازمة بالنسبة لكل مديرية وكذا مؤشرات التتبع والمراقبة وتقييم الأداء. كما اقتصر إعمال آلية “حوار التدبير مع المدراء الجهويين” على مناقشة البرمجة الميزانياتية السنوية دون أن يشمل تقييم تنفيذ المشاريع المبرمجة والوقوف على أسباب تعثرها”.
واشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن “معدل تنفيذ البرامج التوقعية للمديريات الجهوية عرف منحى تنازليا، إذ انتقل من 49 في المئة إلى 47 في المئة ما بين سنتي 2017 و2021،وذلك بسبب
تراكم المشاريع المتأخرة أو المتعثرة، وعدم إعطاء الأولوية لمعالجة المشاكل التقنية التي تواجه المشاريع قيد الإنجاز قبل برمجة مشاريع جديدة”.
وفي ما يخص تمويل مشاريع بناء وتهيئة المنشآت القضائية والإدارية، كشف المجلس أنه ” لوحظ عدم اعتماد البعد الجهوي في الهيكلة الميزانياتية للصندوق الخاص بدعم المحاكم، إذ يتم تنزيل نفقاته بشكل مجمل تحت عنوان “المصالح المشتركة”، مما يترتب عنه صعوبات في تتبع التنفيذ المالي للمشاريع وتجميع المعطيات المتعلقة بها وتوفير لوحة قيادة على مستوى كل جهة كما تم تسجيل نقص في نجاعة استعمال الإعتمادات المتاحة، حيث بقي معدل مبلغ الإعتمادات المرحلة من سنة الأخرى ضمن الصندوق الخاص لدعم المحاكم في حدود نسبة %59 بالمقارنة مع الإعتمادات الأصلية خلال الفترة 2023-2017 فيما تراوحت نسبة أداء نفقات الميزانية العامة للإستثمارات ما بين 51 في المئة و 70 في المئة خلال نفس الفترة”.
وفي ما يتعلق بمواكبة تنفيذ مشاريع البناء والتجهيز، لاحظ المجلس تعثر تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من العقارات، وذلك بسبب غياب استراتيجية عقارية استباقية لاقتناء الوعاء العقاري تهدف إلى تحديد القطع الأرضية المراد تخصيصها لبناء المقرات القضائية والإدارية، علاوة على غياب معايير واضحة تحدد شروط تقييم صالحية الأراضي المقترحة من طرف اللجان المختصة ومدى ملائمتها لحاجيات الوزارة”.
ورصد التقرير أن ” عدة مشاريع شهدت صعوبات نتج عنها تأخير في الآجال المتوقعة لإنجازها، بحيث لم تتجاوز نسبة المشاريع التي تم تنفيذها داخل الآجال 11في المئة خلال الفترة 2022-2017 وترجع الأسباب الرئيسية لهذا التأخير إلى التغييرات التي همت تصاميم المنشآت، بسبب ضعف جودة الدراسات التقنية القبلية، بالإضافة إلى صعوبة إنجاز الأشغال بالتوازي مع سير المرافق التي غالبا ما تشهد توافد عدد كبير من المرتفقين والمهنيين”.
وتابع التقرير أنه “بخصوص تثمين المنشآت القضائية والإدارية، تمثل نسبة المقرات التي تتطلب إصالحات كبرى %47 من مجموع المنشآت القضائية والإدارية لوزارة العدل، إما لكونها غير ملائمة للإستغلال (14 في المئة) أو في وضعية متوسطة (33 في المئة)”ميشرا إلى أن “الوزارة لا تتوفر على مخطط لتأهيل هذه البنايات، قصد تشخيص حالتها الراهنة وتدارك وتيرة تدهورها”.
وأوضح التقرير أن “ممتلكات الوزارة تشتمل على مجموعة من البنايات القديمة غير المستغلة (مقرات قضائية وإدارية ودور وظيفية)، إلا أن هذه الأخيرة لا تتوفر على خطة لتحديد في مآلها”.
وأوصى المجلس في تقريره “وزارة العدل بوضع استراتيجية رسمية لإعداد وتنفيذ برامج بناء وتهيئة البنايات القضائية والإدارية، مع تحديد أهدافها والجدولة الزمنية لإنجازها ومصادر تمويلها والأطراف ذات العالقة ، وكذا اعتماد برامج عمل ملائمة ومنسجمة مع المعايير المحددة في التنظيم القضائي الجديد”.
كما أوصى المجلس بـ”وضع آلية للتأكد من مدى جودة الدراسات التقنية القبلية، وذلك لتفادي التغييرات المتواترة في تصاميم المنشآت بعد الشروع في إنجاز المشاريع”.
وأوصى المجلس، كذلك، بـ”اعتماد استراتيجية عقارية استباقية متعددة السنوات قصد اقتناء الأراضي قبل الشروع في تنفيذ المشاريع، و باعتماد مخطط لصيانة البنايات والحفاظ عليها ولتأهيل البنايات غير الملائمة وتوفير المرافق الضرورية لحسن سير مرفق العدالة، لاسيما مكاتب الواجهة ومراكز حفظ الوثائق”.
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص