بعد موافقة النواب.. أهداف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بعد موافقة النواب أهداف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون التحالف الوطني للعمل .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد موافقة النواب.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، وتم إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة.
أهداف قانون التحالف الوطني للعمل الأهليواستعرض الدكتور عبدالهادى القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي الهدف من مشروع القانون، حيث يهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور والقانون، مشيرا إلى الاتفاق بين الحكومة واللجنة على التشريع الجديد.
وقال: مشروع القانون يدعم العمل الأهلي في مصر، لا سيما وأن التحالف الوطني للعمل الأهلي يعمل تحت إشراف ورئاسة الرئيس السيسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.
ويُناقش الاجتماع مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.