يدرس صندوق النقد الدولي، زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن حرب إسرائيل على غزة، وسط توقعات بأن تكون الزيادة عبر أحد مسارين.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، قولها على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، إن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر.

وأضافت جورجيفا أن الصراع "يدمر" سكان غزة واقتصادها، وأن له "آثارا خطيرة" على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة، مصر ولبنان والأردن، من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.

وأمام ذلك، توقع المستشار السابق للصندوق رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان) المصري فخري الفقي، أن يرفع صندوق النقد الدولي قيمة القرض المخصص لمصر ضمن التعاون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال إحدى طريقتين.

وقال الفقي، إن الطريقة الأولى، تتمثل في موافقة الصندوق على صرف قرض ما يعرف بـ"الصلابة والاستدامة"، من صندوق الاستدامة التابع له، والبالغة قيمته نحو 1.3 مليار دولار، مع زيادة قيمة القرض نفسه، ليرتفع إجمالي قيمة التمويل من 3 مليارات دولار إلى بين 4.5 و5 مليارات دولار.

اقرأ أيضاً

بسبب حرب غزة.. صندوق النقد الدولي يدرس زيادة برنامجه لمصر

أما الطريقة الثانية، حسب الفقي، فتتمثل في موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على رفع الحد الأقصى لتمويل مصر إلى أكثر من 7 أمثال حصتها في رأس مال الصندوق البالغة 2.8 مليار دولار.

إلا أنه استبعد هذه الطريقة إلى حد ما، موضحا أنه من الصعب تقدير قيمة الزيادة في هذه الحالة.

وقبل اندلاع الحرب على غزة، قالت جورجيفا إن مصر "سوف تنزف" احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، بينما أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذتها مصر -التي تعد ثاني أكبر مقترض من الصندوق- لتصحيح اقتصادها.

وفي وقت سبق الشهر الماضي، قالت وكالة "بلومبرج"، إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي، بشأن زيادة برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار، مع الثقة من قدرة البلاد على التغلب على العقبات التي تواجه حزمتها الحالية من خلال معالجة المخاوف بما في ذلك سعر الصرف.

وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، وتواجه احتياجات تمويلية يقدرها "مورغان ستانلي" بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2024، بما في ذلك مدفوعات للصندوق.

وتدين مصر لصندوق النقد الدولي بنحو 22 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.

اقرأ أيضاً

محادثات مصرية لرفع قرض صندوق النقد إلى 5 مليارات دولار

ومع تعرضها لأسوأ أزمة في صرف العملات الأجنبية منذ سنوات؛ خفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، حيث خسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار.

لكن مصر لم تتمكن حتى الآن من الوفاء بوعودها بالسماح بما وصفه البنك المركزي بنظام سعر الصرف "المرن الدائم".

وخفّضت مصر قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل عام 2022، إذ فقدت العملة ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.

وقالت جورجيفا إن مصر تؤخر ما لا مفر منه، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، إضافة إلى أن ارتفاع الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية جعل سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.

وسجل التضخم الأساسي في مصر 38.1% على أساس سنوي أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل 39.7% في سبتمبر/أيلول الماضي.

((3))

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الحرب على غزة غزة زيادة قرض صندوق النقد الدولی ملیارات دولار ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

النقد الدلوي مستعد لمفاوضات مع لبنان على برنامج جديد

أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، استعداده لبدء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية "حول برنامج جديد" لمساعدة لبنان، عقب لقاء بين ممثله في بيروت ووزير المالي اللبناني ياسين جابر.

وقال متحدث باسم الصندوق:"نتطلع إلى العمل مع الرئيس والحكومة الجديدة لمعالجة التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد اللبناني. وهذا يشمل مناقشة برنامج مساعدات جديد يمكن أن يساعد على استعادة القدرة على سداد الديون".
وذكرت وزارة المالية اللبنانية في بيان أن جابر أكد لممثل صندوق النقد الدولي في بيروت فريدريكو ليما أن "الحكومة ووزارة المالية تحديداً تولي اهتماماً كبيراً لتحقيق اتفاق مع صندوق النقد الدولي انطلاقا من إدراكهما لأهمية دوره في السير على طريق الإصلاح وإعادة استقطاب المجتمع الدولي وتحفيزه على مساعدة لبنان في هذا المضمار". مصرف لبنان يضع "خطة عادلة" لإعادة أموال المودعين - موقع 24قال وسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، اليوم الخميس، إن المصرف سيتعاون مع الحكومة الجديدة لوضع "خطة عادلة"، تهدف إلى إعادة أموال المودعين الذين حُرموا من معظم مدخراتهم، بسبب الأزمة المالية الحادة التي ضربت البلاد في 2019. وبعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، انتُخب قائد الجيش السابق جوزاف عون، رئيساً وتولى القاضي نواف سلام رئاسة الحكومة التي تواجه مهمة شاقة تتمثل في تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحصول على مليارات الدولارات من المانحين الدوليين، والإشراف على وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحزب الله، وإعادة إعمار البلاد.
واختل توازن القوى في لبنان في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحزب الله الذي يتمتع بنفوذ كبير والذي فتح جبهة من جنوب لبنان لإسناد حركة حماس في حربها مع إسرائيل في قطاع غزة.
وأدى إطلاق الصواريخ والطائرات دون طيار، من لبنان على إسرائيل إلى حرب مفتوحة تمكن خلالها الجيش الإسرائيلي من إضعاف حزب الله بقتل كبار مسؤوليه، خاصةً أمينه العام حسن نصر الله، كما قطع سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، حليف حزب الله، خط إمداده بالأسلحة.

مقالات مشابهة

  • صدور بيان مشترك عن وزير المالية ومدير صندوق النقد الدولي في ختام مؤتمر العُلا الاقتصادي
  • صندوق النقد الدولي عن أوضاع لبنان المالية: مستعدون للتفاوض على برنامج دعم جديد
  • صندوق النقد: مستعدون للتفاوض مع لبنان على برنامج دعم جديد
  • اتحاد الكرة يدرس زيادة المحترفين الأجانب لدعم الأهلي في مونديال الأندية
  • صندوق النقد الدولي مستعد للتفاوض مع لبنان
  • النقد الدلوي مستعد لمفاوضات مع لبنان على برنامج جديد
  • لبنان سيتفاوض مع صندوق النقد على برنامج جديد
  • وزير المالية اللبناني يكشف عن موعد زيارة بعثة من صندوق النقد الدولي لبيروت
  • «الإحصاء»: 3 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا خلال 2024
  • الإحصاء: 3 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا خلال 2024