اليابان تطالب بالتوسط لإنقاذ طاقم السفينة المحتجزة لدى الحوثيين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
طالبت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، الدول المعنية بالتوسط لإنقاذ طاقم السفينة المحتجزة لدى الحوثيين. ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو قوله: "ندين بشدة حادث حادث الاستيلاء على سفينة شحن مملوكة لبريطانيا وتديرها شركة يابانية في البحر الأحمر"، موضحا أنه يتم العمل مع الدول المعنية؛ لتأمين الإفراج عن السفينة وطاقمها من قبل الحوثيين الذي أعلنوا مصادرتها.
وأوضحت الوكالة اليابانية أن الشركة التي تدير السفينة شكلت فريق عمل للطوارئ في مقرها الرئيسي في (طوكيو).. مشيرة إلى أنها لم تتمكن من الاتصال بالسفينة، كما أنها تشارك المعلومات مع الشركة البريطانية المالكة للسفينة.. موضحة أنه يوجد على متن السفينة 25 شخصًا من جنسيات دول بلغاريا وأوكرانيا والفلبين والمكسيك ورومانيا، بينما لا يوجد مواطنون يابانيون بين طاقمها.
من جانبه، قال وزير النقل الياباني تيتسو سايتو إن المسؤولين في بلاده يعملون على جمع المعلومات بشأن السفينة التي أعلنت جماعة "الحوثي" احتجازها في البحر الأحمر.. مؤكدا أن الوزارة تبذل الجهود لجمع المعلومات بشأن القضية ومشاركتها مع الوزارات والوكالات المعنية، بالإضافة إلى فتح خط تواصل عن قرب مع شركة الشحن اليابانية المشغلة للسفينة.
كما أعرب وزير التجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا عن اعتقاده بأن الحادث لن يؤثر بشكل مباشر على إمدادات الطاقة لليابان إذ أن حاملات النفط التي تحمل الغاز المسال لا تبحر قبالة اليمن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان بريطانيا الحوثيين
إقرأ أيضاً:
ترامب يعتزم توسيع حظر السفر: ليبيا ضمن الدول المعنية
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “إيكونو تايمز” الكوري الجنوبي الضوء على نوايا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لإعادة فرض وتوسيع حظر السفر إلى الولايات المتحدة، ليشمل مواطني دول متهمة بالإرهاب، مع توقعات بتنفيذه مطلع العام 2025.
ووفقًا للتقرير الذي ترجمته صحيفة “المرصد“, كان ترامب قد فرض هذا الحظر خلال ولايته الرئاسية الأولى في العام 2017، ما أدى إلى منع دخول مواطني دول ذات أغلبية مسلمة، بينها ليبيا وسوريا واليمن والصومال وإيران. وفي العام 2020، توسع الحظر ليشمل دولًا أخرى مثل نيجيريا وميانمار وإريتريا وقيرغيزستان والسودان وتنزانيا.
وأشار التقرير إلى احتمالية إضافة دول أخرى مثل العراق وأفغانستان وطاجيكستان إلى القائمة، وهو ما أثار موجة من ردود الأفعال المتباينة. فبينما أيد البعض هذا الإجراء بدعوى حماية الأمن القومي الأميركي، رفضه آخرون باعتباره قرارًا تمييزيًا يحرم الكثيرين من حق اللجوء والهجرة.
ترجمة المرصد – خاص
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر