لوحة فرنسية تعود للقرن التاسع عشر تثير الجدل على TIKTOK.. ما الأمر؟
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
بدأت الحسابات الفنية الشهيرة على TikTok خلال الأسابيع القليلة الماضية في نشر صور لمرأة بلوحة فرنسية باسم "الخطيبة المتمردة" تعود للقرن التاسع عشر والامتنان لها بسعادة.
على الرغم من أنها كانت ترتدي ثوبًا فخمًا مزينًا بالفراء في منزل فرنسي فخم في وقت ما في منتصف القرن التاسع عشر، إلا أن غضبها الصامت ونظرتها الحادة أثار جدلًا على موقع التواصل الاجتماعي TIKTOK حيث أنها أثارت تعاطف من قبل النساء في جميع أنحاء العالم اللاتي شعرن بنفس الإحساس.
إنها امرأة تم رسمها على لوحة فرنسية بعنوان "الخطيبة المتمردة The Hesitant Fiancée" للرسام أوغست تولموش الذي رسمها عام 1866 بهدف عرض موضوع زواج مرتب تتمرد عليه العروس كما يتضح من نظرتها المباشرة.
وتتعرض هذه اللوحة التي تندرج تحت العمل الواقعي بعد أكثر من 150 عامًا من رسمها إلى إعادة التقييم من قبل هواة الفن على التيك توك.
تسببت هذه اللوحة في جدلًا واسعًا على TIKTOKحيث ألهمت عشرات المستخدمين الذين يتخيلون الأفكار المزعجة التي كانت تمر بعقل المرأة عندما تم رسمها. كما أنها حظيت بتقدير النساء اللاتي يشاركنها خيبة أملها.
فقالت مستخدمة لموقع تيك توك وهي متحمس للفن Kira (@TheArtRevival) أنها أحببت هذه اللوحة التي رسمت منذ فترة طويلة. فيما قالت أخرى Tatyana About Art المستخدمة الشهيرة بالموقع أن لوحة الخطيبة المتمردة هي في الحقيقة مأساة " فمن المحتمل أنه تم تصوير موضوع اللوحة بعد لحظات من زواجها من الزوج الذي لا تحبه. وتحيط بها امرأتان تحاولان تهدئتها بلطف بينما تلعب أخرى بتاج زهرة في المرآة، وربما تحلم بيوم زفافها."
السخط الهادئ للنساءوقالت كاثرين براون، الأستاذة المشاركة في تاريخ الفن والثقافة البصرية في جامعة لوبورو في المملكة المتحدة ، إنه عندما عُرضت لوحة «الخطيبة المتمردة » لأول مرة، كان يُنظر أحيانًا إلى الأعمال التي تصور السخط الهادئ للنساء على أنها غير جادة، وكان الكثير من الفن الشعبي في ذلك الوقت يسخر من النساء العازبات.
ولكن من خلال النظرة المعاصرة الحالية، فإن "الخطيبة المتمردة " تُظهر تضامن النساء، ودعم بعضهن البعض في "التفاوض بشأن الأنظمة القمعية"، وفق ما أشارت له براون، التي كتبت عن أعمال تولموش في دراسة بعنوان "القارئات في الرسم الفرنسي 1870-1890".
وأوضحت براون إن لوحة "الخطيبة المتمردة "، والتي تُترجم أيضًا إلى "العروس المترددة"، عُرضت في الأصل تحت عنوان "زواج المصلحة" في صالون أكاديمية الفنون الجميلة في باريس عام 1866.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القرن التاسع عشر
إقرأ أيضاً:
زيادة ضريبة النمو والاستدامة في غانا تثير الجدل
أعلنت الحكومة الغانية عن رفع ضريبة النمو والاستدامة على شركات التعدين من 1% إلى 3%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وتحقيق استقرار اقتصادي. لكن القرار أثار جدلاً واسعًا بين الحكومة، وممثلي القطاع الصناعي والمستثمرين، إذ اعتبرته جمعية الصناعات الغانية عائقًا أمام النمو، بينما دافعت عنه الحكومة باعتباره ضرورة اقتصادية.
جمعية الصناعات الغانية تحذرأعربت جمعية الصناعات الغانية عن رفضها الشديد لهذه الزيادة، محذرةً من أنها قد تعيق قدرة الشركات على التوسع والاستثمار.
وأشار المدير التنفيذي للجمعية سيث توكوسبو، إلى أن رفع الضريبة إلى 3% قد يقلص أرباح الشركات ويجعل بيئة الأعمال في غانا أقل جاذبية للمستثمرين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والتحديات الاقتصادية الأخرى.
وحذرت الجمعية من أن استمرار هذه السياسات قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في استثماراتها أو تحويلها إلى دول توفر بيئة أعمال أكثر استقرارًا.
الحكومة تدافعمن جانبه، دافع وزير المالية الغاني عن القرار، مؤكدا أن زيادة الضريبة ضرورية لتعزيز الإيرادات الحكومية وضمان استدامة مالية طويلة الأمد.
وأشار إلى أن العائدات الإضافية ستُستخدم لدعم القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، الصحة، والتعليم، مما يساهم في استقرار المالية العامة. كما أوضح أن غانا لا تزال تتمتع بمعدلات ضرائب تنافسية مقارنة بدول أفريقية أخرى.
إعلانوبحسب تقرير نشره موقع غانا ويب GhanaWeb، فإن الضريبة الجديدة ستُطبق على الشركات الكبرى، ولا سيما شركات التعدين، باعتبارها من أكبر المساهمين في الاقتصاد الوطني.
تداعيات القراريشكل قطاع التعدين ركيزة أساسية في الاقتصاد الغاني، إذ يوفر فرص عمل، ويساهم في الإيرادات الضريبية، ويحقق عائدات تصديرية ضخمة. لكن مع زيادة الضريبة، يثار التساؤل حول مدى تأثير القرار على استثمارات القطاع.
ووفقًا لتقرير نشره موقع Business Week Ghana، فإن رفع الضريبة قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين، مما قد يؤثر على أرباح الشركات العاملة فيه.
كما حذر بعض المحللين من أن هذا القرار قد يدفع الشركات إلى تقليص عملياتها أو نقل استثماراتها إلى دول ذات ضرائب أقل، مما سينعكس سلبًا على الإيرادات الحكومية على المدى الطويل.
بين الإيرادات والاستثماراتوسط هذا الجدل، ينقسم الرأي بين مؤيدي القرار الذين يرونه خطوة ضرورية لتمويل التنمية وضمان الاستدامة المالية، وبين المعارضين الذين يعتبرونه عبئا إضافيا على الشركات والمستثمرين.
وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الخطوة ستعزز الاستدامة المالية، يرى خبراء الاقتصاد أنه من الضروري إيجاد توازن بين تحقيق الإيرادات ودعم بيئة الأعمال، حتى لا تؤدي السياسات الضريبية إلى انخفاض الاستثمارات وتهديد استقرار الاقتصاد على المدى البعيد.
في ظل هذه التحديات، يبقى تأثير زيادة الضريبة على جاذبية الاستثمار في غانا موضع جدل، وستكشف الأشهر القادمة مدى انعكاس هذا القرار على الاقتصاد الوطني.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل