هل للأمر علاقة بإضرابات الأساتذة.. بنموسى يعفي محمد بنزرهوني من مهامه كمدير لمصلحة الموارد البشرية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
تأكد خبر إعفاء وزارة التربية الوطنية لمحمد بنزرهوني، مدير الموارد البشرية، بناء على طلب تقدم به الأخير للوزير شكيب بنموسى الذي وافق عليه.
وكان بنزرهوني طرفا أساسيا في مختلف جولات الحوار الاجتماعي للوزارة مع النقابات الأربع، حيث واظب على حضور جميع اللقاءات طوال السنوات الماضية.
وخلف خبر إعفاء المسؤول الأول على الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، ردود أفعال عديدة، حيث اعتبر البعض أن إعفاء الوزارة لبنزرهوني في هذا التوقيت الذي يشهد فيه القطاع إحتقانا كبيرا، هو رغبة منها في تعليق فشلها التدبيري على شخص آخر غير بنموسى الذي يظل المسؤول الأول والأخير عن تفاقم وضع المدرسة العمومية.
ويرى آخرون بأن هذا الإعفاء رغم أنه جاء متأخرا إلا أنه خطوة صحيحة في الطريق إلى تجاوز الوضع الحالي، باعتبار بنزرهوني كان جزءا من المشكل خلال الحوار مع النقابات ولم يكن طرفا في الحل، مرجحين أن يكون إعفاؤه جاء بضغط من النقابات المحاورة، ورغبة من حكومة أخنوش في إعادتها لطاولة الحوار.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أساتذة “الزنزانة 10” يعتصمون أمام وزارة التربية الوطنية احتجاجا على استمرار معاناتهم
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9 عن تنظيم اعتصام ممركز قابل للتمديد يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها واستمرار معاناة الأساتذة العالقين في السلم 10”.
ووفق البلاغ الصادر عن التنسيقية، والذي توصل به « اليوم24″، فإن أساتذة “الزنزانة 10” يعانون من تماطل الوزارة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة، خاصة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما تلاهما من التزامات خلال اجتماع 9 يناير 2025.
وأضافت التنسيقية أن الوزارة “تراجعت عن تنفيذ مقتضيات الاتفاقات السابقة، رغم مرور شهور على صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية في الجريدة الرسمية، والذي نصت مادته 81 على تسوية جزئية للملف دون إنهائه بشكل كامل وفوري”.
وأكدت التنسيقية أن الوزارة “ماطلت في معالجة الملف، رغم الاجتماعات المتكررة والمراسلات الرسمية”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات “تكرس الإقصاء والتهميش الذي طال الأساتذة المتضررين لسنوات، دون أي حل عادل ومنصف”.
وأشار البلاغ إلى أن التنسيقية ترفض أي محاولة للمساس بحق الإضراب، معتبرة أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم الإضراب “يفرغه من مضمونه النضالي، ويكرس هيمنة المشغل على حساب حقوق الشغيلة”، ما يتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.
كما نددت التنسيقية بما وصفته بـ”التفاف بعض الإطارات النقابية على الملف”، محملة إياها “المسؤولية التاريخية في مباركة أي حل تراجعي عن مطالب الأساتذة، أو التوقيع على ترقيات لا تضمن تسقيف سنوات الانتظار لكل من استوفى 14 سنة في السلم 10، باحتساب السنوات الاعتبارية”.
وأمام ما تعتبره “تجاهلًا لمطالبها العادلة”، أكدت التنسيقية تمسكها بمواصلة النضال والتصعيد حتى تحقيق تسوية شاملة ومنصفة، داعية جميع الأساتذة المتضررين إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام المقرر يوم 20 مارس، والذي ستتخلله أشكال احتجاجية ميدانية سيتم الإعلان عنها خلال الاعتصام.
وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على أن “الأساتذة المتضررين لن يكونوا لقمة سائغة لأي جهة، وسيواصلون معركتهم النضالية بكل الوسائل المتاحة”، مشددة على أن أي “محاولة لطمس هذا الملف ستُواجه بمزيد من التصعيد حتى تحقيق المطالب المشروعة”.
كلمات دلالية احتجاج اساتذة الزنزانة اعتصام
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء