أهالي المحتجزين يهاجمون بن غفير بسبب قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أهالي المحتجزين لبن غفير: مناقشة القانون تعرض حياة ذوينا للخطر بن غفير: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بات قانونا أخلاقيا وحيويا لدولة الاحتلال
عارض منتدى المحتجزين والمفقودين في قطاع غزة، اليوم، مناقشة مشروع قانون " إعدام الأسرى الفلسطينيين" خلال جلسة خاصة عقدتها لجنة برلمانية تابعة للكنيست، تمهيدا لطرح القانون لتصويت الهيئة العامة في قراءة أولى، معتبرين أن النقاش يعرض حياة ذويهم للخطر.
وجرت مشادة كلامية حادة بين عضو الكنيست، ألموغ كوهين التابع لحزب عوتسما يهوديت الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، وبين ذوي المحتجزين في قطاع غزة خلال الجلسة.
وفي بيان صدرعن بن غفير صباح اليوم قال فيه إن "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لم يعد مسألة يمين ويسار، بل بات قانونا أخلاقيا وحيويا لدولة الاحتلال."
وطالب بن غفير أعضاء الكنيست من جميع الكتل والتيارات السياسية إلى دعم القانون، معتبرا أنه "متأكد من أن القانون سيحظى بدعم جارف من أعضاء الكنيست".
اقرأ أيضاً : حماس: لا صحة للتوصل إلى صفقة تبادل محتجزين مع الاحتلال
وقدم به بن غفير وأيده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في مارس/ آذار الماضي، قراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل مستوطنين.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مستوطن بدافع عنصري أو كراهية وإلحاق الضرر بدولة الاحتلال.
وينظم أهالي المحتجزين وقفات واحتجاجات مستمرة في تل أبيب مطالبين حكومة الاحتلال اتخاذ خطوات لإرجاع ذويهم الذين قامت المقاومة الفلسطينية باحتجازهم خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الاول/ اكتوبر الماضي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الكنيست الاسرى الفلسطينيين ايتمار بن غفير بن غفير
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يأتي هذا المشروع لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تسعى بالأساس إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو؛ مع إحداث سجل وطني لجرد التراث؛ واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.
مشاجرة بسلاح أبيض بسبب أولية المرور بمركز المنشاه بسوهاج