أهالي المحتجزين يهاجمون بن غفير بسبب قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أهالي المحتجزين لبن غفير: مناقشة القانون تعرض حياة ذوينا للخطر بن غفير: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بات قانونا أخلاقيا وحيويا لدولة الاحتلال
عارض منتدى المحتجزين والمفقودين في قطاع غزة، اليوم، مناقشة مشروع قانون " إعدام الأسرى الفلسطينيين" خلال جلسة خاصة عقدتها لجنة برلمانية تابعة للكنيست، تمهيدا لطرح القانون لتصويت الهيئة العامة في قراءة أولى، معتبرين أن النقاش يعرض حياة ذويهم للخطر.
وجرت مشادة كلامية حادة بين عضو الكنيست، ألموغ كوهين التابع لحزب عوتسما يهوديت الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، وبين ذوي المحتجزين في قطاع غزة خلال الجلسة.
وفي بيان صدرعن بن غفير صباح اليوم قال فيه إن "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لم يعد مسألة يمين ويسار، بل بات قانونا أخلاقيا وحيويا لدولة الاحتلال."
وطالب بن غفير أعضاء الكنيست من جميع الكتل والتيارات السياسية إلى دعم القانون، معتبرا أنه "متأكد من أن القانون سيحظى بدعم جارف من أعضاء الكنيست".
اقرأ أيضاً : حماس: لا صحة للتوصل إلى صفقة تبادل محتجزين مع الاحتلال
وقدم به بن غفير وأيده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في مارس/ آذار الماضي، قراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل مستوطنين.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مستوطن بدافع عنصري أو كراهية وإلحاق الضرر بدولة الاحتلال.
وينظم أهالي المحتجزين وقفات واحتجاجات مستمرة في تل أبيب مطالبين حكومة الاحتلال اتخاذ خطوات لإرجاع ذويهم الذين قامت المقاومة الفلسطينية باحتجازهم خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الاول/ اكتوبر الماضي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الكنيست الاسرى الفلسطينيين ايتمار بن غفير بن غفير
إقرأ أيضاً:
يحقق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية.. رئيس "صحة الشيوخ" يستعرض قانون المسئولية الطبية
استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
مشروع قانون المسئولية الطبية
وقال خضير، إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأوضح، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
وأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وتابع، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف، يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.