أهالي المحتجزين يهاجمون بن غفير بسبب قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أهالي المحتجزين لبن غفير: مناقشة القانون تعرض حياة ذوينا للخطر بن غفير: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بات قانونا أخلاقيا وحيويا لدولة الاحتلال
عارض منتدى المحتجزين والمفقودين في قطاع غزة، اليوم، مناقشة مشروع قانون " إعدام الأسرى الفلسطينيين" خلال جلسة خاصة عقدتها لجنة برلمانية تابعة للكنيست، تمهيدا لطرح القانون لتصويت الهيئة العامة في قراءة أولى، معتبرين أن النقاش يعرض حياة ذويهم للخطر.
وجرت مشادة كلامية حادة بين عضو الكنيست، ألموغ كوهين التابع لحزب عوتسما يهوديت الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، وبين ذوي المحتجزين في قطاع غزة خلال الجلسة.
وفي بيان صدرعن بن غفير صباح اليوم قال فيه إن "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لم يعد مسألة يمين ويسار، بل بات قانونا أخلاقيا وحيويا لدولة الاحتلال."
وطالب بن غفير أعضاء الكنيست من جميع الكتل والتيارات السياسية إلى دعم القانون، معتبرا أنه "متأكد من أن القانون سيحظى بدعم جارف من أعضاء الكنيست".
اقرأ أيضاً : حماس: لا صحة للتوصل إلى صفقة تبادل محتجزين مع الاحتلال
وقدم به بن غفير وأيده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في مارس/ آذار الماضي، قراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل مستوطنين.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مستوطن بدافع عنصري أو كراهية وإلحاق الضرر بدولة الاحتلال.
وينظم أهالي المحتجزين وقفات واحتجاجات مستمرة في تل أبيب مطالبين حكومة الاحتلال اتخاذ خطوات لإرجاع ذويهم الذين قامت المقاومة الفلسطينية باحتجازهم خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الاول/ اكتوبر الماضي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الكنيست الاسرى الفلسطينيين ايتمار بن غفير بن غفير
إقرأ أيضاً:
البرلمان يلاحق سماسرة العمالة.. عقوبات صارمة في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الأسبوع المقبل، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
أبرز عقوبات مشروع قانون العملأبرز العقوبات التي نص عليها مشروع القانون:
1. الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من يمارس إلحاق العمالة دون ترخيص أو يقدم بيانات غير صحيحة للحصول عليه.
2. عقوبات للمخالفين للقرارات الوزارية الخاصة بتشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها.
3. تجريم استغلال العمال عبر تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجورهم أو مستحقاتهم.
4. إغلاق المنشآت المخالفة في حال الإدانة، ويكون الإغلاق وجوبيًا إذا كان النشاط غير مرخص.
يهدف القانون إلى حماية العمال المصريين من الاستغلال وضبط سوق العمل بما يضمن حقوقهم وأمانهم الوظيفي.
استمرار مناقشة مشروع قانون العملوتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد،
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية. يسعى المشروع إلى توفير مرونة في دخول سوق العمل، وحرية التنقل، ومواكبة المستجدات في سوق العمل المحلية والدولية. كما يهدف إلى تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وتفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش وفرض العقوبات المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على دعم التنمية البشرية، وإزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، ووضع تنظيم قانوني منضبط لمزاولة عملية التدريب لتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»