كشف تقرير المتابعة الأول الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي حول التقدم المُحرز في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن إجمالي التعهدات المالية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مشروعات النقل المستدامة ضمن برنامج «نُوَفِّــي+»؛ جاء ذلك خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي عقدت بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وشركاء التنمية لاستعراض الجهود المبذولة مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية لتنفيذ البرنامج «نُوَفِّي».

ويتضمن البرنامج عددًا من مشروعات النقل المستدام، وهي مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، إذ يمتد الخط الأول من المرج إلى حلوان ويقوم بنقل حوالي 2.5 مليون مسافر يوميا، ويبلغ طول الامتداد حوالي 19.5 كيلومتر لربط محافظتي القاهرة (المرج) والقليوبية (شبين القناطر).

تطوير العديد من خطط سكك الحديد

وأشار التقرير إلى تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو الاسكندرية)، والذي يمتد على مسافة 22 كيلومترا، ويضم 20 محطة لربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبوقير، والمشروع الثالث وإنشاء خط السكة الحديد (الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس)، الذي يهدف إلى إنشاء خط السكك الحديدية الروبيكي العاشر من رمضان/ بلبيس بطول 60 كيلو مترا لربط الميناء الجاف بالعاشر من رمضان مع شبكة السكك الحديدية، ورابعًا مشروع مشروع خط السكة الحديد طنطا- المنصورة- دمياط . ومن المقرر تنفيذ تلك المشروعات بحلول عام 2030.

وأوضح التقرير، أنه تم توقيع اتفاق شراكة بين وزارت التعاون الدولي والبيئة والنقل، وبنكي الاستثمار الأوروبي والأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، إذ تعهدت الجهات التمويلية الثلاثة بمساهمات تمويلية وصلت إلى 3.5 مليار يورو في صورة تمويلات تنموية ميسرة بواقع 1.5 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، و1.5 مليار يورو من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، و500 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروعات النقل المستدام ضمن برنامج «نُوَفِّي+».

هذا إلى جانب قيام بنك الاستثمار الأوروبي بالتنسيق لتوفير منح دعم فني لاعداد الدراسات اللازمة للمشروعات، وتوفير منح فنية واستثمارية من الاتحاد الأوروبي.

ويعد بنك الاستثمار الأوروبي هو شريك التنمية الرئيسي، لمحور النقل المستدام، نظرا لما يتمتع به من خبرة دولية ومحلية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الخاصة بالنقل، إذ تعد مصر دولة العمليات الأولى للبنك في المنطقة منذ بدء التعاون في عام 1979.

كما يأتي اختيار بنك الاستثمار الأوروبي في ضوء تبنيه لخارطة طريق المناخ 2021-2025، مما جعله يتحول بشكل فعال إلى بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي EU Climate Bank.

جهود كبرى لتعزيز البنية التحتية المستدامة لقطاع النقل

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن جهود تعزيز البنية التحتية المستدامة لقطاع النقل من خلال برنامج «نُوَفِّي+» تعزز مسيرة الدولة نحو التحول الأخضر، وتتسق مع الجهود التي تقوم بها منذ عام 2014 لتطوير البنية التحتية المستدامة، مما ينعكس على خلق سلاسل إمداد أكثر استدامة من خلال شبكة نقل صديقة للبيئة، وتعزيز القدرة على الصمود وتحسين الربط بين المناطق المختلف في مصر.

وقالت جيلسومينا فيجيلوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن برنامج «نُوَفِّــي» يجمع بين الشركاء من مصر والشركاء الدوليين لتسريع الاستثمارات ذات الأولوية وتحقيق التحول الأخضر، ويدعم اجتماعنا اليوم نجاح البرنامج في معالجة تحديات الاستثمار».

وأضافت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن بنك الاستثمار الأوروبي يدعم برنامج «نُوَفِّــي» لتعزيز الاستثمارات الجديدة التي تعمل على تحسين حياة ملايين المصريين والبناء على مسيرتنا الحافلة مع مصر التي تم خلالها توفير 15 مليار يورو في قطاعات الطاقة والنقل والأمن الغذائي والعمل المناخي والاستثمار في جميع أنحاء مصر على مدى العقود الأربعة الماضية، كما سيتم تعزيز مساهمتنا الفنية والمالية في «نُوَفِّي» بشكل أكبر من خلال المقر الإقليمي الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة».

وأكد التقرير أن تعزيز جهود البنية التحتية المستدامة من خلال برنامج «نُوَفِّي+» يتوافق مع جهود الدولة التنموية لتهيئة المناخ الملائم في قطاع النقل، وتعزيز الاستثمارات للبنية التحتية المستدامة.

في سياق متصل، أشار تقرير وزارة التعاون الدولي إلى التنسيق مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتوحيد الجهود والرؤى حيال تنفيذ مشروعات محور النقل المستدام، لاسيما وأن البنك الآسيوي قد تم تأسيسه عام 2016 ليكون أحد الأذرع التمويلية لمبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013، وتهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية خاصة على صعيد قطاع النقل، وهو ما يتقاطع مع رؤية مصر 2030 التي تولي اهتماما كبيرا بمشروعات البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نوفي التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي بنک الاستثمار الأوروبی التحتیة المستدامة التعاون الدولی النقل المستدام البنیة التحتیة ملیار یورو من خلال

إقرأ أيضاً:

برلمانية: تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميم حلول الطاقة النظيفة لمواجهة الأحمال الصيفية

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحلول الفعالة لمواجهة زيادة الأحمال الكهربائية خلال الصيف تتطلب نهجًا شاملاً يركز على تطوير البنية التحتية للطاقة ودعم استخدام الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي. مشيرة إلى أن القطاع الصناعي يمثل نسبة كبيرة من استهلاك الكهرباء، ما يستدعي إدخال تقنيات تقلل من استهلاكه وتُعزز كفاءة استخدام الطاقة.

تطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياح

وأكدت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أهمية التعاون مع المستثمرين لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياح في المناطق الصناعية الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستساعد في تقليل الضغط على الشبكة العامة للكهرباء خلال ذروة الاستهلاك الصيفي. 

وأضافت: "التحول نحو الطاقة النظيفة ليس فقط خيارًا بيئيًا، ولكنه أصبح ضرورة اقتصادية لضمان استدامة قطاع الصناعة ومواجهة التحديات المستقبلية."

كما شددت على ضرورة تقديم الدعم الفني والتقني للمصانع لتبني أنظمة موفرة للطاقة، مثل الإضاءة الموفرة وتقنيات التبريد الحديثة. وأوضح أن تطوير آليات تمويل ميسرة للمصانع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يساعد في تسريع اعتماد هذه الحلول، ما يُحقق وفرًا كبيرًا في الطاقة على المستوى الوطني.

وأشارت متى إلى أهمية تعزيز مشاريع تخزين الطاقة في مصر، مثل البطاريات العملاقة التي تُستخدم لتخزين فائض الطاقة المتجددة واستخدامها خلال فترات الذروة. وختم حديثه قائلاً: "الحلول المستدامة لمواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة تبدأ من الآن، ومن خلال رؤية طويلة الأجل تُحقق التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية."

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن الفترة الماضية شهدت تنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول بشكل جيد فى ملفات توفير الوقود و الاستكشاف لمناطق توليد الطاقة المتجددة، مشيرا إلى الاتفاق مع المستثمرين على المناطق التى تم التوافق عليها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عدد من طلبات بشأن ملف الطاقة المتجدة وهى طلب النائب مجد الدين بركات، بشأن استغلال وادى السيليكون المصري، وطلب النائبة سماء سليمان بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء، وطلب النائب محمد عزمي، بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، بالإضافة إلى تقرير لجنة الطاقة والبيئة ودراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. والبيئة والقوى العاملة عن دراء إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية.

وأوضح الوزير، أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، تعد مكلفة ولكنها تتميز بأنها نظيفة.

وقال وزير الكهرباء: نستعد لصيف 2025، بإضافة 2 جيجا وات جديدة، لمواجهة الأحمال المتزايدة، مشيرا إلى أن الأحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة.


 

مقالات مشابهة

  • سفير مصر بالرباط يبحث مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية بالمغرب استعدادًا لكأس العالم 2030
  • برلمانية: تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميم حلول الطاقة النظيفة لمواجهة الأحمال الصيفية
  • الحكومة: استحواذ التنمية البشرية على 45% من استثماراتنا ..و35% لـ البنية التحتية
  • توقيع عقود البنية التحتية لمدينة جنوب سعد العبد الله الكويتية بقيمة 262 مليون دينار
  • وزير التموين: تمويل ميسر بـ90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي
  • مصر والمفوضية الأوروبية توقّعان تمويلًا ميسرًا بقيمة 90 مليون يورو في مجال الأمن الغذائي
  • المشاط: المرحلة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي تتضمن 4 مليارات يورو لدعم الموازنة
  • الشيوخ بناقش إلزام الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية بإعادة الشيء لأصله في الشرقية
  • وزير لبناني: البنك الدولي يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار للبنان ومهمتنا إنجاز الإصلاحات
  • النزاهة النيابية تهاجم ايرثلنك: دمرت البنية التحتية وأموالها غير مشروعة