أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الإثنين، أن الحوار القضائي الإفريقي في طبعته السادسة، يهدف إلى مناقشة إشكالية مهمة وهي سبل إدماج الإجتهاد القضائي الإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان في المحاكم الوطنية.

وفي كلمة ألقاها في جلسة افتتاح الحوار القضائي السادس، أوضح وزير العدل أن الجزائر تتشرف بكل فخر واعتزاز.

باستضافة أشغال الحوار القضائي الافريقي السادس الذي تنظمه المحكمة الافرقية لحقوق الانسان والشعوب. بمناسبة انعقاد لدورة العادية الواحدة (71) التي شهدنا الافتتاح الرسمي لأشغالها في 7 نوفمبر 2023.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

"عضو حقوق الإنسان": مسودة قانون العمالة المنزلية هدفه حماية حقوق الإنسان في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال.”


وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون. كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.

 

واختتم تصريحه قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.”

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. بين تسريع العدالة وتحديات حقوق الإنسان
  • "عضو حقوق الإنسان": مسودة قانون العمالة المنزلية هدفه حماية حقوق الإنسان في مصر
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الثلاثي على اليمن
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تُدين بأشد العبارات العدوان الثلاثي على اليمن
  • اللجنة الوطنية في تعز تستمع لشهادات الضحايا في وقائع استهداف المدنيين الأخيرة
  • عضو بالبرلمان الأوروبي تثمن التقدم المصري في الملف الحقوقي
  • رئيس "حقوق النواب" يلتقي سلين أومارت عضو البرلمان الأوروبي
  • نائب حاكم الشارقة يبحث مع وزير العدل تعزيز التعاون القضائي
  • اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية تعقد اجتماعها برئاسة معالي وزير العدل د. خالد شواني وتصادق على التقرير الثالث الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان
  • ضاحي خلفان يكرم محمد عبدالله المر